رای قضایی شماره 9309970223500280

رای قضایی شماره 9309970223500280

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223500280


شماره دادنامه قطعی:
9309970223500280

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/14

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول

پیام رای:
الزام بایع به تحویل مبیع غیرمنقول قبل از تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت رسمی خریدار فاقد موقعیت قانونی است زیرا تحویل مال غیرمنقول در واقع نوعی خلع ید محسوب می شود و خلع ید از اموال غیرمنقول نیز فرع بر احراز مالکیت رسمی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ح. فرزند ح. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت الف. ق. فرزند ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تحویل مبیع مبایعه نامه عادی مورخ 17/11/91 (یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 946/6928 بخش 2 تهران واقع در ترکمنستان) به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل. خوانده از حضور در جلسه دادرسی امتناع و لایحه رای نیز ارایه ننموده است. دادگاه نظر به اینکه حسب قرارداد عادی موضوع خواسته خواهان مال غیرمنقول است و تحویل مال غیرمنقول در واقع نوعی خلع ید و انتزاع ید خوانده از مال غیرمنقول محسوب می شود و به موجب رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 هییت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مواد 48 و 4746 از قانون ثبت اسناد و املاک خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر احراز مالکیت رسمی است و در مانحن فیه حسب استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک محل قدر مسلم بر این است که آپارتمان موردادعا مربوط به پلاک ثبتی 946/6928 است و دارای سابقه ثبتی می باشد و مطابق مواد 22 و 24 قانون ثبت در خصوص املاک ثبت شده باشد و تا زمانی که ملک به صورت رسمی به خواهان منتقل نشود مالک به حساب نمی آید. لذا بنا به مراتب - معنونه و نظر به اینکه اولا: به موجب بند 3 ماده 362 قانون مدنی الزام بایع به تسلیم مبیع از آثار بیع صحیح می باشد ثانیا: مطابق مواد قانون ثبت یادشده در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد ثبت معاملات مربوطه به اموال غیرمنقول اجباری و اسناد عادی در رابطه با این گونه معاملات در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و ثالثا: اینکه الزام بایع به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت رسمی خریدار فاقد موقعیت قانونی است و با وحدت ملاک از رای وحدت رویه مذکور و مواد قانونی مرقوم و ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فلاحتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. با وکالت آقای س.ح. نسبت به دادنامه شماره 815... 92 مورخ 2/9/92 صادره از شعبه 89 حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی به خواسته الزام خوانده به تحویل مبیع صادرشده است وارد و موجه نیست و تجدیدنظرخواهی مطروح از ناحیه وکیل وی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و بر استدلال دادگاه و اصدار رای و استنباط قضایی خلل اساسی وارد نیست لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده 358 قانون مرقوم عینا تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ زیوری

قاضی:
حسین فلاحتی , پورفلاح , محمد زیوری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1 - به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛ 2 - عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛ 3 - عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛ 4 - عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.

مشاهده ماده 362 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 48 - سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

مشاهده ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM