چنانچه کارمند و ارزیاب بانک خصوصی مبادرت به صدور گزارش خلاف واقع نماید عمل وی مشمول ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست.

به حکایت اوراق پرونده آقای م.پ. در سال 1389 به عنوان مدیرعامل شرکت.. . تقاضای وام از بانک می نماید بانک مزبور با تودیع وثیقه از سوی وی با پرداخت وام موافقت کرده و مدت بازپرداخت آن را سه ماه اعلام می کند به لحاظ امتناع نام­برده از بازپرداخت وام در موعد مقرر بانک با هدف وصول وام پرداختی درصدد دریافت آن از محل وثیقه برمی آید متوجه می شود ملکی که بهای آن یک و نیم میلیارد ریال بوده از سوی ارزیاب بانک الف.ش. بر اساس مراودات غیرمتعارف به پنج میلیارد و چهارصدمیلیون و نه صد و بیست هزار تومان ارزش گذاری شده و بانک با وثیقه قرار دادن 60% آن مبادرت به اعطای چهار میلیارد و هفتصدمیلیون تومان وام به متهم ردیف اول نموده است. لذا علیه متهمان فوق در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... شکایت دایر بر کلاهبرداری و معاونت در آن و تنظیم گزارش خلاف واقع می نماید. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فوق نام­بردگان را تحت تعقیب قرار داده و پس از احراز بزه­کاری و مجرمیت آنان قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و از دادگاه های عمومی جزایی تقاضای صدور حکم بر محکومیت مشارالیهما نموده است. پرونده به شعبه 114 دادگاه عمومی(جزایی) ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره 152-1391/11/12 متهم ردیف اول آقای م.پ. را به اتهام ارتکاب بزه کلاهبرداری به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت پنج میلیارد ریال جزای نقدی و رد مال محکوم و متهم ردیف دوم آقای الف.ش. را به اتهام ارتکاب بزه اظهار عقیده خلاف واقع در ارزیابی ملک مورد وثیقه بانکی به عنوان کارشناس با توجه به تحقیقات معمول و اقرار صریح متهم به اظهار عقیده خلاف واقع در امر کارشناسی(در ما نحن فیه ملکی که متری بیست هزار تومان ارزش داشته به قرار متری 490 هزار تومان قیمت گذاری کرده) و با استدلال اینکه قدر متیقن متهم به عنوان کارشناس خبره مشمول ماده 37 قانون کانون کارشناس رسمی دادگستری می شود برابر ماده 37 جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازات مقرر محکوم می شود لذا مستندا به ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ناظر به ماده 532 قانون مجازات اسلامی علاوه بر مجازات اداری به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم کرده است نام­برده را از اتهام معاونت در کلاهبرداری نموده است. محکوم علیهما نسبت به محکومیت خویش تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده با هدف رسیدگی به تجدیدنظرخواهی آنان به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان.. .ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره812-1392/07/30با استناد به بند 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث محکومیت تجدیدنظر خواه آقای م.پ. مستندا به بند الف ماده 177 قانون اخیر وی ­را از اتهام کلاهبرداری تبریه کرده و دادنامه تجدیدنظر خواسته درباره ی محکوم علیه آقای الف.ش. را با استناد ماده 250 قانون فوق با استدلال ذیل اصلاح و مورد تایید قرار داده است«...هرچند نام­برده کارشناس رسمی دادگستری نبوده و از طرفی بانک دولتی نیست که نام­برده از کارمندان دولت محسوب شود بلکه همان طور که دادگاه محترم بدوی قید نموده قدر متیقن به عنوان خبره محسوب می شود و ذیل ماده 37 قانون کانون کارشناسان خبرگان محلی را نیز در خصوص مجازات با کارشناسان رسمی مساوی دانسته. النهایه نظر به این که عمل مشارالیه به عنوان ارزیاب بانک که دولتی نمی باشد به عنوان جعل در اسناد رسمی محسوب نیست بلکه منطبق با ماده 536 قانون مجازات اسلامی جعل در اسناد عادی است که حداکثر مجازات حبس آن به مدت دو سال است بنا به مراتب با اجازه حاصل از ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری ماده استنادی به 536 قانون مجازات اسلامی و حبس مندرج در دادنامه به دو سال حبس تعزیری با احتساب بازداشت قبلی و حذف مجازات اداری به لحاظ دولتی نبودن ب. دادنامه اصلاح و مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد الف.ش. در محدوده اصلاح به عمل آمده تایید می گردد..»
3- محکوم علیه با تمسک به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به دادنامه فوق درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به شعبه 34 جهت رسیدگی ارجاع شده است.لایحه وی هنگام شور خوانده می شود.
4- هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد:

درخواست پذیرش اعاده دادرسی محکوم علیه آقای الف.ش. نسبت به دادنامه شماره 812-1392/07/30 صادرشده از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان.. . موجه است. زیرا ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 در مقام تعیین مجازات برای کارشناس رسمی دادگستری و خبرگان محلی است که با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسند و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکنند و یا برخلاف واقع چیزی را ذکر کرده باشند که در این صورت جاعل در اسناد رسمی محسوب می شوند درحالی که محکوم علیه کارمند و ارزیاب بانک خصوصی است و به عنوان ارزیاب آن بانک درباره ی ارزش رهینه اظهارنظر کتبی کرده است که برفرض خلاف واقع بودن آن و احراز سوءنیت عمل وی ممکن است با عنوان جزایی دیگری منطبق باشد. بنابراین دادگاه به اشتباه عمل مجرمانه محکوم علیه را با ماده 37 قانون فوق منطبق تشخیص داده و با استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی وی­ را به مجازات حبس محکوم کرده است. بنا به مراتب درخواست نام­برده با بند6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد ضمن پذیرش آن مستندا به ماده 274 همان قانون رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه را به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر صادرکننده دادنامه فوق محول می نماید.
شعبه 34 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی