در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف.ع. با وکالت آقای ح. ن. به طرفیت 1-شرکت د. 2- بانک پ. 3- بانک پ. شعبه خ. 4-اداره ثبت
اسناد و املاک شهرستان آمل به خواسته 1- الزام خوانده ردیف اول به پرداخت دیون واقعی پرداختی از سوی خواهان وثیقه گذار علی الحساب به مبلغ 56 میلیون ریال 2- الزام خواندگان دوم لغایت چهارم به استرداد مبالغ مازاد دریافتی در پرونده اجرایی تحت کلاسه 1110/ط/ رهنی در نحوه محاسبه نرخ سود بانکی قراردادی و نیم عشر و هزینه حراج و حق الوکاله علی الحساب مقوم بر 51 میلیون ریال به 3- الزام خواندگان دوم و سوم به استرداد اصول دو فقره
چک تضمینی به شماره های 415548 با سررسید مورخ 14/11/85 و 872771 مورخ 21/12/85 عهده بانک س. با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله و حق الزحمه کارشناسی وکیل خواهان به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی و لوایح مثبوت در پرونده و مندرجات صورت مجالس دادرسی اظهار داشته: شرکت د. در قالب عقد
قرارداد فروش اقساطی مواد و لوازم یدکی و ابزار کار تحت شماره 1/21608/600/202 مورخ 12/11/84 و قراردادهای رسمی رهنی شماره 65412 مورخ 14/1/84 و 65871 مورخ 25/2/84 تنظیمی نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . آمل و به صورت یک ساله از بانک پ. شعبه خ. تهران دو فقره تسهیلات اخذ و بابت تضمین بازپرداخت اقساط و بدهی مذکور و شش دانگ پلاک های تجمیعی 482 و 897 باقیمانده 432 فرعی 111/4 از 43 اصلی بخش 29 آمل مشتمل بر یک دستگاه مجتمع تجاری اداری و مسکونی متعلق به خواهان به انضمام دو فقره چک های صدرالذکر در اختیار بانک قرار گذاشته شده ولیکن بانک مرتهن علی رغم انقضای مدت یک ساله سررسید تعهدات دریافت کننده تسهیلات هیچ اقدامی در جهت وصول طلب از بدهکار و یا وثیقه گذار نکرده است پس از انقضای مدت طولانی تقاضای صدور اجراییه از طریق دفتر اسناد رسمی شماره.. . آمل کرده است و درنهایت ملک خواهان به عنوان وثیقه گذار پس از ارزیابی و در پی صدور اجراییه و انجام مزایده به مبلغ 163 میلیارد ریال و به علت نبودن خریدار به تملک بانک درآمده و بانک مرتهن پس از کسر هزینه های اجراییه و مزایده و غیره پس از تودیع مابه التفاوت سند پلاک متنازع فیه را بنام خودش منتقل کرده است و در ادامه وکیل خواهان مدعی است به شرح مندرجات
قرارداد منعقده و صراحت ماده 4 قراردادهای رهنی صدرالذکر که مقررشده متعهد در صورت عدم تسویه حساب کامل بدهی ناشی از این
قرارداد تا سررسید مقرر به علت تاخیر تادیه بدهی ناشی از این
قرارداد از زمان سررسید لغایت تاریخ تسویه کامل که شامل اصل طلب و سود سالانه 6 درصد اصل بدهی مذکور برحسب
قرارداد خواهد بود ولیکن دریافت کلیه طلب توسط بانک از شخص وثیقه گذار و ضبط دو فقره چک صدرالذکر که علاوه بر وثیقه ملکی به عنوان تضمین در اختیار بانک است برخلاف مفاد صریح
قرارداد بوده است و خواهان هیچ تکلیفی در پرداخت تمام و کلیه بدهی شرکت د. را نداشته و النهایه خواستار صدور حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت دیون واقعی پرداختی توسط خواهان به عنوان وثیقه گذار و الزام دیگر خواندگان به استرداد مازاد مبالغ و مابه التفاوت وجوه دریافتی ناشی از پرونده کلاسه اجراییه تحت شماره 1110/ط/رهنی آمل در اشتباه در نحوه ی محاسبه نرخ خسارات دیرکرد و تاخیر تادیه قراردادی و نیم عشر مزایده و حق الوکاله وکیل و الزام به استرداد اصول دو طغری چک های متنازع فیه تحت شماره های 415548 و 872771 عهده بانک س. با احتساب تاخیر تادیه تا تاریخ اجرای حکم با احتساب کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله و هزینه کارشناسی شده است. دادگاه با صدور دستور تعیین وقت و دعوت از کلیه اصحاب دعوی در مورخ 3/12/90 ساعت 30/9 صبح با تشکیل جلسه دادرسی و با حضور اصحاب و نماینده وکلای قانونی متداعیین وارد رسیدگی شده و هریک از مشارالیهم به شرح لوایح ارسالی و دفاعی مثبوت در پرونده و اظهارات منعکسه در صورت جلسه دادرسی اظهاراتی را بیان که موردتوجه و امعان نظر دادگاه واقع گردیده و سپس با اعلام ختم جلسه و با مدنظر قرار دادن دفاعیات و ایرادات مطروحه اتخاذ تصمیم قضایی نموده و النهایه پس از وصول لوایح ثانوی حسب درخواست استمهال قانونی از دادگاه النهایه در مورخ 26/1/91 پس از صدور قرار رد ایرادات شکلی مطروحه در جهت رسیدگی در ماهیت امر مبادرت به صدور قرار کارشناسی در رشته حسابداری و حسابرسی صادر و در قرار کارشناسی به کارشناس منتخب متذکر گردید تا بامطالعه پرونده و انجام جلسات با اصحاب دعوی اخذ و بررسی کلیه اسناد و مدارک استنادی و مندرجات قراردادهای منعقده فی مابین با مدنظر قرار دادن میزان تسهیلات اعطایی به وام گیرنده و تعهدات خواهان به عنوان وثیقه گذار و میزان مبالغ دریافتی بانک از خواهان و فروش ملک مورد وثیقه و النهایه مبالغ پرداختی ناشی از مازاد مطالبات موضوع فروش و مزایده توسط بانک در حق ضامن و کلیه عوامل موثر در قضیه و به طور دقیق اضافه وجوه دریافتی از خواهان که مازاد بر میزان تعهدات مندرج در قراردادهای منعقده را بررسی و کتبا گزارش نماید که پس از ابلاغ قرار کارشناسی به کارشناس منتخب که به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی انتخاب شده مشارالیه به شرح نظریه کارشناسی تقدیمی مورخ 27/7/91 32 صفحه رای و همچنین ضمایم و پیوست های آن با مدنظر قرار دادن میزان تعهدات وثیقه گذار مندرج در ماده 4
قرارداد رهنی چنین اظهار گزارش کرده است: که شرکت د. در مورخ 4/11/84 با دریافت دو فقره تسهیلات با دوره بازپرداخت یک ساله و با سررسید مورخ 5/11/85 جمعا به مبلغ اصل و سود متعلقه معادل 000/000/370/62 ریال نموده ولیکن در سررسید از ایفای تعهدات خودداری نموده و لذا بانک پ. در مورخ 14/10/87 اقدام به تقاضای صدور اجراییه کرده است و متعاقبا مورد وثیقه در مورخ 13/11/88 به مزایده گذاشته شده و به دلیل عدم وجود متقاضی ملک در قبال مبلغ 000/000/206/163 ریال به بانک پ. واگذارشده و بانک و اداره ثبت اسناد شهرستان آمل یعنی خوانده چهارم پس از کسر هزینه ها و مطالبات بانک و ثبت و شهرداری و مالیاتی و غیره جمعا به مبلغ 85/078/110/138 ریال الباقی آن را به مبلغ 415/921/095/25 ریال به خواهان مسترد داشته است و مبلغ پرداختی به بانک پ. از محل مزایده 596/183/439/122 ریال برآورد شده است کارشناس محترم در ادامه اظهار داشت به شرح بند 19 صفحه 17 این گزارش بانک به جای نرخ 25 درصد سود قیدشده در
قرارداد در عمل 26 درصد را مبنای محاسبات خود قرار داده است و بابت 1 درصد اضافی مبلغ 368/809/805 ریال اضافه از حق خود از راهن وثیقه گذار دریافت کرده است که باید آن را مسترد و از هزینه ها و سود تسهیلاتی دریافتی کسر نماید و از طرفی خواهان به عنوان وثیقه گذار علاوه بر اصل بدهی تادیه نشده باید مبلغی با ماخذ 6 درصد سود مقرر بر اساس تعرفه بانک و به عنوان
خسارت به شرح مفاد
قرارداد منعقده علی الخصوص ماده چهار آن به بانک پرداخت نماید و... درنهایت اظهار داشته در بررسی های حسابرسی میزان بدهی خواهان به عنوان وثیقه گذار با احتساب اصل طلب بانک سود و
خسارت تاخیر 971/301/277/73 ریال تعیین و برآورد شده است که علاوه بر اینکه بانک مبادرت به اخذ و ضبط وثیقه کرده است دو فقره چک بانک س. به شماره های اعلامی صدرالذکر را نیز ضبط و با ارایه به بانک مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت کرده است و درنهایت اعلام داشته از کل مبلغ دریافت شده توسط بانک بابت کلیه مطالبات مبلغ 889/262/578/47 ریال سهم وثیقه گذار به علاوه 368/809/805 ریال مابه التفاوت یک درصد اضافه دریافتی و به علاوه 000/000/28 ریال هزینه کارشناس پرداختی که جمعا می شود 625/881/161/49 ریال که بایست توسط بانک به خواهان مسترد گردد چه اینکه می بایست این مبلغ از شرکت د. اخذ می شد نه از خواهان. در جریان ابلاغ گزارش کارشناس به طرفین لایحه رای تحت شماره 1540/169 مورخ 14/11/91 ثبت شده به شماره 2935-91 مورخ 15/11/91
رایانه دادگاه از سوی مستشار قضایی الف. تهران (شعبه سوم) که به پیوست صدور
حکم ورشکستگی شرکت د. با مدیریت عاملی آقای ح.ع. صادره از سوی شعبه 26 دادگاه حقوقی تهران که به شرح آن با اعلام
تاریخ ورشکستگی و توقف عملیات شرکت از تاریخ 2/11/1382 به علت عدم امکان پرداخت یک فقره چک به مبلغ یک میلیارد ریال وارد جریان دادرسی شده و به شرح مندرجات لایحه تقدیمی مثبوت در پرونده تحت شماره 2935-91 و با استناد به شماره دادنامه 8200681-91 مورخ 29/7/91 شعبه 22 شهید بهشتی و اعلام قایم مقام
ورشکسته خواستار ارسال اوراق اخطاریه خوانده ردیف اول د. به الف. شده است و اظهار داشته مطالبات بانک از شرکت
ورشکسته در دست بررسی و تصدیق قرار دارد و در ادامه و به شرح مندرجات لایحه ثانونی تقدیمی اظهار داشته انجام مزایده وثیقه مورد ترهین و دریافت مطالبات از محل وثیقه بالغ بر 120 میلیارد ریال غیرموجه بوده و تنها مطالبات بانک صرفا به میزان اصل تسهیلات اعطایی به مبلغ 000/000/500/49 ریال بود و مستحق دریافت مازاد بر مبلغ فوق نبوده و هزینه های دریافتی از وثیقه گذار نیز می بایست به تناسب همین مبلغ اخذ می شد نه بیشتر از آن... متعاقب لوایح دریافتی از اداره تصفیه و امعان نظر در مندرجات لوایح واصله از سوی وکیل خواهان و اداره حقوقی بانک پ. منعکسه در پرونده قرار ارجاع امر به ارایه نظریه تکمیلی توسط کارشناس بدوی صادر و کارشناس محترم به شرح گزارش تکمیلی تقدیمی 9 صفحه رای مورخ 15/12/91 ثبت شده به شماره
رایانه دادگاه 8503366-91 مورخ 20/12/91 پس از رسیدگی و انجام تعدیل و محاسبات و با لحاظ دادنامه صادره از شعبه 22 دادگاه حقوقی راجع به اعلام
حکم ورشکستگی خوانده ردیف اول و همچنین مدنظر قرار دادن انجام مزایده و دریافت مطالبات خود و تاخیر دوساله استرداد مازاد طلب توسط بانک پس از انجام مزایده یعنی 13/11/88 و تاریخ استرداد مازاد وجه حاصل از قیمت ملک مورد وثیقه به خواهان یعنی 15/10/90 با رعایت شاخص بانک مرکزی میزان مبالغ قابل استرداد و توسط بانک پ. به مبلغ 596/183/939/72 ریال و مبلغ قابل پرداخت توسط اداره ثبت اسناد آمل به مبلغ 682/908/262/4 ریال بابت نیم عشر و مبلغ 000/240/548/4 ریال بابت هزینه مزایده و جمعا به مبلغ 682/148/811/8 ریال می باشد که متعاقبا مبلغ قابل پرداخت توسط بانک به شرح نظریه تکمیلی مورخ 20/3/92 926/492/612/106 ریال اعلام. علی هذا دادگاه: از توجه به کلیه مراتب فوق الذکر و بررسی اوراق و محتویات پرونده مطروحه و امعان نظر در گزارش اولیه و تکمیلی کارشناس حسابرسی و مداقه در مندرجات لوایح تقدیمی از جانب وکیل و نمایندگان اصحاب دعوی و توجه به لوایح الف. و اظهارات و دفاعیات غیرموجه و غیر موثر نمایندگان حقوقی بانک پ. و عدم لزوم و ارجاع امر به هییت سه نفره از کارشناسان رسمی مورد درخواست از جانب بانک پ. و عدم ایراد و اعتراضی از جانب خوانده ردیف چهارم ضمن اعلام اینکه نظریه کارشناسی حسابرسی با اوضاع واحوال حاکم و محقق و مسلم بر قضیه مطابقت داشته و مصون از هرگونه خدشه و ایراد موجه و قانونی می باشد و درخواست نماینده محترم بانک پ. مبنی بر اعتراض به نظریه و گزارش کارشناس یک نفره و درخواست ارجاع امر به هییت سه نفره غیرموجه بوده و موردپذیرش قرار نمی گردد علی هذا از توجه به کلیه مراتب فوق الذکر و اوراق و محتویات پرونده مطروحه به شرحی که مذکور افتاد و با احراز صدور
حکم ورشکستگی شرکت د.و قطعیت آن درنهایت دادگاه با پذیرش دعوی مطروحه مستندا به مواد مفهوم مخالف بند 2 از ماده 190
قانون مدنی و مواد 210 و 213
قانون مدنی که مقرر داشته: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند و معامله محجورین نافذ نیست و همچنین با مدنظر قرار دادن ماده 210 از همان قانون و مفهوم مخالف ماده 219 قانون فوق به علت عدم اهلیت شرکت لبنی د. ناشی از اثبات
حکم ورشکستگی و توقف عملیات برای زمانی دوساله قبل از اخذ تسهیلات و همچنین مواد 301 لغایت 303
قانون مدنی که مقرر داشته کسی که عمدا یا اشتباها چیزی که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم نماید و یا کسی که اشتباها خود را مدیون می دانسته و دین را تادیه کرده می تواند پس گرفته و استرداد نماید و با رعایت مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی و مواد 10 و 183 و 219 لغایت 230 و 265 و 275 و 301 لغایت 305 و مواد 365 و 366 و 709 و 711
قانون مدنی و مواد 423 و 557 و 408 قانون تجارت و همچنین
رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/47 هییت محترم عمومی دیوان عالی کشور و مواد 2 و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت بانک پ. به شرح نظریه تکمیلی مورخ 20/3/92 با لحاظ قرار دادن کلیه هزینه های مربوطه به مراحل اجرا و مزایده و نیم عشر به پرداخت مبلغ 926/492/612/106 ریال بابت کلیه مطالبات و استرداد لاشه 2 فقره چک مارالذکر به شرحی که مذکور افتاد محکوم می نماید و نظر بر اینکه مطالبه
خسارت تاخیر تادیه در نظریه تکمیلی کارشناسی تا زمان تقدیم دادخواست 15/10/90 تعیین و برآورد شده است لذا خسارات تاخیر تادیه قابل احتساب در زمان اجرای حکم از تاریخ 15/10/90 لغایت زمان اجرا طبق شاخص تورم بانک مرکزی لحاظ خواهد شد و خواهان مکلف است مازاد هزینه دادرسی اعم از تمبر ابطالی و حق الوکاله و دستمزد کارشناسی به مبلغ 000/000/210 ریال می باشد و اما در خصوص ثبت اسناد املاک و خوانده ردیف اول یعنی شرکت لبنی د. مستندا به ماده 131 قانون اصلاحی ثبت اسناد که مقرر داشته اگر داین بدون حق درخواست اجرا نماید در این صورت در این قسمت حق اجرا از متقاضی اخذ می شود و همچنین
اعلام ورشکستگی شرکت لبنی و صدور حکم قطعیت
حکم ورشکستگی طرح دعوی وجاهت قانونی ندارد و ضمن عدم توجه دعوی به ثبت اسناد و در خصوص
ورشکستگی خواهان با مراجعه به الف. با داخل شدن در جزء غرما طلب احتمالی خود را می تواند مطالبه نماید لذا دعوی مطروحه به طرفیت خواندگان اخیرالذکر قابلیت استماع ندارد و مستندا به مواد 2 و 84 و 90 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر می نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع محترم قضایی استان تهران است.
رییس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طالب زاده