مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت منوط به درخواست طلاق از ناحیه زوج نیست و در غیر از مورد طلاق نیز قابل مطالبه است.

در خصوص دادخواست آقای م.ع. به وکالت از خانم الف.ه. به طرفیت آقای ک.ف. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت با انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لایحه تقدیمی وکیل خواهان نظر به اینکه حسب تبصره 6 ماده واحده واحده مقررات مربوط به طلاق و استفساریه به عمل آمده از مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت عدم امکان سازش و احراز آن توسط دادگاه زوجه می تواند مطالبه حق الزحمه کارهایی که عرفا به عهده ی وی نبوده است را مطالبه نماید. و زمانی به زوجه اجرت المثل ایام زناشویی تعلق می گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و بر اساس مواد عمومی قانون مدنی در خصوص استیفاء هم زوجه دلیلی مبنی بر درخواست زوج از وی در خصوص انجام کارهای منزل به دادگاه ارایه نموده است. و صرفا جهت انجام کارهای منزل زوجه از زوج طلب اجرت نمی نماید. فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 2 دادگستری ملارد ـ شهیدی

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم الف.ه. با وکالت م.ع. و ح.الف. به طرفیت ک.ف. نسبت به دادنامه شماره 920997660501312 مورخ 26/11/92 صادره از شعبه دوم دادگستری ملارد در پرونده شماره 9209982660501004 متضمن حکم به بطلان دعوی اجرت المثل ایام زندگی مشترک با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی محمل قانونی ندارد زیرا اولا طبق ماده 336 قانون مدنی هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است ثانیا از آنجایی که به لحاظ مالی خصوصیتی بین زوج و زوجه وجود ندارد زوجه مانند دیگر اشخاص درصورتی که به دستور زوج اقدام به امری کرده باشد می تواند تقاضای اجرت المثل کند و این امر مشروط به درخواست طلاق از ناحیه زوج نیست تبصره 6 در مقام بیان عدم استحقاق زوجه بر اجرت المثل از غیر موارد طلاق نبوده است بلکه حکم مقرر در آن دادگاه را مکلف می کند که در حین طلاق راجع به این موضوع اظهارنظر نماید بناءعلی هذا زوجه می تواند در حین زندگی مشترک درخواست اجرت المثل نماید لذا دادگاه حکم صادره را قرار تلقی و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و نهایتا پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه دوم دادگاه حقوقی ملارد اعاده می گردد رای صادره به استناد ماده 365 قانون مبحوث عنه قطعی است.
رییس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سیفی فردین ارژنگی ـ موسوی