رای قضایی شماره 9409970270400101

رای قضایی شماره 9409970270400101

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970270400101


شماره دادنامه قطعی:
9409970270400101

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/01/30

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مصداق تعلیق در حکم

پیام رای:
صدور رای به نحوی که انجام تعهد اصلی معلق به تعهد مقدماتی از سوی محکوم علیه دیگر است مغایر با وصف منجز و قاطع بودن حکم دادگاه می باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم الف. ف. فرزند ق. به طرفیت 1-شرکت عمران ش. 2-شرکت تعاونی مسکن ف. به خواسته الزام به اخذ پایان کار تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله یک دستگاه آپارتمان از واحدهای احداثی.. . مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی؛ دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست از جمله قرارداد فروش (مبایعه نامه) فی مابین خواهان و خوانده ردیف دوم و مندرجات قرارداد واگذاری زمین به سازمان ف. از سوی شرکت عمران ش. خصوصا مفاد ماده 9 آن که تنظیم سند رسمی انتقال موکول به ارایه گواهی پایان کار با رعایت مفاد قرارداد و تسویه حساب نهایی از سوی خوانده ردیف دوم شده است و لوایح خواندگان نیز متضمن دفاع و ایراد موثری در قبال دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی نمی باشد. با لحاظ مراتب فوق و با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص است. دادگاه با احراز وقوع معامله و اعتقاد به صحت آن مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 1286 و 1288 و 1301 قانون مدنی رای بر الزام خوانده ردیف دوم به انجام تعهدات مندرج در قرارداد فی مابین خواندگان و ارایه گواهی پایان کار ساختمان و سپس الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی آپارتمان مورد معامله فوق در حق خواهان با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی صادر و اعلام می نماید. و در خصوص مطالبه خسارات دادرسی با رعایت قاعده تسبیب مستندا به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ی ردیف دوم به پرداخت مبلغ 1729500 ریال صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پردیس - امیرحسین زارعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در رابطه با تجدیدنظرخواهی شرکت عمران ش. با مدیریت ح.و. و ب.س. به طرفیت 1- الف. ف.الف. 2- شرکت تعاونی مسکن ف. نسبت به دادنامه شماره 489 مورخ 1393/10/29 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی پردیس که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی مالکیت ششدانگ یک واحد آپارتمان از واحدهای احداثی در پلاک.. . متعاقب ایفای تعهد قراردادی و ارایه گواهی پایان کار از سوی تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به نام تجدیدنظرخوانده ردیف اول ملزم گردیده است با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه تنظیم سند رسمی انتقال ملازمه با تحصیل گواهی پایان کار و صورت مجلس تفکیکی ملک داشته و حصول این نتیجه مستلزم تحقق مقدمات مزبور می باشد و معلق بودن تعهد اصلی به تحقق تعهد مقدماتی شرکت تجدیدنظرخوانده وجاهت قانونی نداشته و از وصف منجز و قاطع بودن حکم دادگاه خارج می باشد. نظر به اینکه مطابق ماده 9 قرارداد واگذاری زمین به تعاونی مالی مسکن که دعوی تجدیدنظرخوانده ردیف اول متکی به قرارداد مزبور بوده تنظیم سند رسمی به نام خریداران از سوی شرکت تجدیدنظرخواه موکول به ارایه گواهی پایان کار و تسویه نهایی آن شرکت با شرکت تجدیدنظرخوانده دوم می باشد و مادام که این تکلیف محقق نشود ملزم نمودن شرکت تجدیدنظرخواه به نتیجه مذکور خلاف ترتیب برقرار شده در تعهدات طرفین و اقتضای قرارداد و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد می باشد. بنابراین دعوی مطروحه به شکلی که در دادخواست اولیه آمده قابلیت رسیدگی نداشته و تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد و موجه می باشد و دادگاه به استناد بند ه ماده 348 و مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول را صادر می نماید. رای صادر قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

قاضی:
موسوی , زارعی , نوروزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 1286 - سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

مشاهده ماده 1286 قانون مدنی

ماده 1288 - مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

مشاهده ماده 1288 قانون مدنی

ماده 1301 - امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است.

مشاهده ماده 1301 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM