شماره پرونده : 9009980225500150 شماره دادنامه : 9409970908700244 کشور تاریخ : 1394/07/18
خلاصه جریان پرونده
آقای ه. م. طی دادنامه شماره 0006 مورخ 91/2/3 صادره از شعبه 77 کیفری استان تهران به اتهام مشارکت در آدم ربایی تخریب اتومبیل م. م نگهداری و استفاده از گاز اشک آور تهدید با چاقو مشارکت در اخذ مال به عنف مشارکت در ایراد صدمه بدنی و دو فقره تجاوز به عنف و اکراه نسبت به ر. ج. محکوم که پس از اعتراض طی دادنامه شماره 7100748 مورخ 1391/8/6 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رای صادره نسبت به مشارالیه ابرام و پرونده به شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران اعاده گردیده است. سپس در مرحله اجراء حکم آقای م. ر به وکالت از آقای ه.م. نظر قاضی محترم اجراء احکام را به مواد 10 و 91 قانون جدید مجازات اسلامی جلب نموده و مرقوم داشته است که موکلش در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشته و به لحاظ صغر سن کم سوادی خود بی سوادی خانواده اش... و عدم رشد و کمال عقلی متوجه حرمت عمل ارتکابی خود نبوده و به ماهیت جرم واقف نبوده و حرمت آن را درک نمی کرده است. دادیار محترم اجراء احکام پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم (شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران) ارسال نموده ولی دادگاه پاسخ داده اولا مدارک در مورد صغر سن محکوم علیه ه.م. ضمیمه نشده ثانیا رای موید دیوان قابل رسیدگی مجدد در این شعبه نمی باشد ثالثا در صورت اثبات قضیه با اعاده دادرسی به طریقی موضوع پیگیری گردد. دادیار اجراء احکام بدون هیچ اقدام دیگری دستور داده است پرونده با عنایت به بند ب ماده 10
قانون مجازات اسلامی جهت بررسی و اعمال ماده 91
قانون مجازات اسلامی به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارسال شود. شعبه یازدهم دیوان طی دادنامه شماره 7100739 مورخ 94/8/6 چنین رای داده: « مواد مذکور در ماده 91
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از امور موضوعی بوده که احراز آنها نیاز به رسیدگی قضایی دارد و مربوط به مرحله قبل از صدور حکم است. از طرفی پس از صدور حکم و قطعیت یافتن آن در دیوان عالی کشور دیگر دادگاه حق رسیدگی مجدد و تغییر حکم خود را ندارد مگر در صورت تجویز اعاده دادرسی. جهات اعاده دادرسی و اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند نیز در قانون پیش بینی شده است. بنابراین ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور توسط آقای دادیار اجراء احکام جهت بررسی و اعمال ماده 91
قانون مجازات اسلامی وجاهت قانونی ندارد و پرونده جهت اقدام مقتضی عینا اعاده می گردد.» سپس طی نامه شماره 9001/784/201 مورخ 94/2/23 دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران خطاب به رییس دیوان عالی کشور با ارسال اصل پرونده محکوم ه.م. درخواست اعاده دادرسی می نماید که با توجه به سابقه موجود در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به آن شعبه ارجاع می گردد. شعبه یازدهم این بار طی دادنامه شماره 710111 مورخ 94/4/8 درخواست اعاده دادرسی را می پذیرد و مستندا به بند ج ماده 474
قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض ارجاع می نماید که پرونده به شعبه 5 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می گردد. (قابل ذکر است اوراق این پرونده یعنی پرونده کلاسه 133/5/94 شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران اوراق اصلی پرونده نیست بلکه اوراق اصلی پرونده به شماره بایگانی 940143 ثبت شعبه 31 دیوان عالی کشور شده است). از طرفی آقای م. ر به وکالت از طرف محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به لحاظ صغر سن محکوم علیه در زمان وقوع جرم و عدم رشد فکری و عقلی به استناد بند 5 و 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 11
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تقاضای تجویز اعاده دادرسی را از دیوان عالی کشور می نماید که جهت رسیدگی به شعبه 36 دیوان ارجاع می گردد. شعبه محترم 36 دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 5100324 مورخ 92/9/16 با پذیرش درخواست و انطباق آن با بندهای 5 و 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض محول می نماید. پرونده به شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع می گردد. شعبه محترم 72 کیفری استان طی دادنامه شماره 5200053 مورخ 1394/3/19 چنین رای می دهد: «در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ه.م. نسبت به دادنامه شماره 6 – 91/2/3 صادره در پرونده کلاسه 900237 شعبه 77 کیفری استان تهران از حیث محکومیت به مجازات اعدام به اتهام دو مرتبه زنای به عنف با شاکیه خانم ر. ج. فرزند ب. به استناد ماده 91
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ اینکه در زمان ارتکاب جرم سن وی کمتر از 18 سال بوده و مدعی است که در آن زمان ماهیت جرم ارتکابی و حرمت آن را درک نکرده است نظر به اینکه علیرغم معرفی متهم به کمیسیون پزشکی قانونی جهت بررسی وضعیت رشد عقلی متهم در زمان ارتکاب جرم مطابق صورتجلسه شماره 1/33/2422/93 مورخه 93/11/14 اعلام شده به لحاظ فقدان مدارک پزشکی و معاینه روان پزشکی در زمان ارتکاب جرم اظهارنظر در مورد آن مقدور نیست. ثانیا نحوه ارتکاب جرم توسط متهم مذکور و دیگر همراهان وی بدین صورت که با تعیین مراقب در نزدیکی آرایشگاه محل حضور شاکیه و تعقیب وی پس از سوار شدن به خودروی آژانس و سپس متوقف نمودن خودرو با استفاده از شلوغی مسیر و تخریب شیشه خودرو و پاشیدن اسپری به چشم راننده خودرو و نهایتا ربودن شاکیه و تجاوز به عنف نسبت به وی مبین این است که نه تنها متهمین و از جمله ه.م. که در آن زمان حدود هفده سال و نه ماه سن داشته می دانسته اند که مرتکب جرم ربودن شاکیه و زنا با وی می شوند بلکه نشانگر جری بودن آنها در ارتکاب جرم دارد با توجه به مراتب و اینکه دلیلی بر عدم درک ماهیت جرم و یا حرمت آن یا عدم رشد و کمال عقل محکوم علیه در زمان ارتکاب جرم در این مرحله ارایه نشده مستندا به مواد 272 و 275 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به رد درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد.» متعاقب آن آقای م. ش به وکالت از آقای ه.م. به رای اخیرالصدور اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است که پرونده در تاریخ 94/6/4 به این شعبه (31 )از دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است ولی با توجه به ابهام موجود در چگونگی ارجاعات و رسیدگی ها در شعبات 11 و 36 دیوان عالی کشور جناب آقای مختاری معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور همین پرونده ارجاعی را در مسیر ارسال به شعبه در جهت بررسی و نظارت به معاونت نظارت دیوان عالی کشور ارسال می دارند تا اینکه با گزارش معاون محترم نظارت خطاب به ریاست محترم شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران پرونده طی نامه شماره 110/1394/2725/1135 مورخه 94/6/25 از سوی دفتر رییس اداره نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به این شعبه واصل و تحت نظر قرار دارد. به طوری که ملاحظه می شود پرونده حاضر صرفا و انحصارا از حیث تجدیدنظرخواهی آقای م. ش از دادنامه شماره 9409970225200053-94/3/19 صادره از شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران (دادگاه کیفری یک تهران فعلی) در این مرجع (شعبه 31 دیوان عالی کشور) مطرح است و بس!! نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور:با بررسی اوراق پرونده و گزارش جامع فوق ریاست محترم شعبه جناب جعفری مستفاد از مواد 272 تا 276
قانون آیین دادرسی کیفری 1378 هـ. ش و480 قانون آیین دادرسی کیفری1392ه-ش
رای وحدت رویه شماره 538-69/8/1 هییت عمومی دیوان عالی کشور این است که چنانچه پس از پذیرش اعاده دادرسی شعبه هم عرض حکم قبلی را نقض و حکم جدیدی صادر کند حکم جدید حسب مورد قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی است. لکن اگر حکم پیشین نقض نشود صدور قرار رد اعاده دادرسی به معنی ابقاء حکم قبلی است که مراحل قطعیت آن طی شده و لازم الاجراء می باشد و این قرار به جهت آنکه حکم جدید نیست قابل فرجام خواهی نخواهد بود. حاصل آنکه مورد قابل طرح نیست. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرایت گزارش آقای سیدحسین جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهند :