در صورت عدم ارتباط دعوای متقابل با دعوای اصلی دادگاه می بایست دعوای تقابل را از اصلی جدا نموده و در صورت داشتن صلاحیت نسبت به آن جداگانه رسیدگی کند بنابراین صدور قرار رد دعوا نسبت به دعوای متقابل صحیح نیست.

1ـ در پرونده کلاسه 920517 این شعبه دعوی خانم ک.غ. با وکالت خانم ف.الف. به طرفیت خانم الف.ش. عبارت است از الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه دهم تفکیکی واقع در جنوب غربی طبقه چهارم به پلاک ثبتی 4338/36 بخش 11 تهران به انضمام انباری و پارکینگ مربوطه با احتساب دادرسی می باشد 2- در پرونده کلاسه 920676 این شعبه دعوی وکیل خواهان یادشده علیه خوانده مذکور نیز عبارت است از الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه 12 (دوازدهم) به انضمام انباری و پارکینگ مربوطه و نیز مطالبه مبلغ سیصد و نودودو میلیون و پانصد هزار ریال بابت مابه التفاوت ده مترمربع کسر مساحت آپارتمان موصوف با احتساب خسارات دادرسی می باشد 3- در پرونده کلاسه 920649 این شعبه هم دعوی تقابل خوانده با وکالت آقای ع.م. به طرفیت خواهان هم عبارت است از مطالبه یک میلیارد ریال بابت الباقی ثمن سه دستگاه آپارتمان مورد معامله موضوع سه فقره قرارداد شماره های 3106666 و 310840 و 3090981 با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 19/4/1392 می باشد اجمال ادعای وکیل خواهان اصلی این است که خوانده با وکالت همسرش آقای ع.خ. به موجب وکالت نامه رسمی شماره و تاریخ 5630 مورخ 9/3/1389 دفتر.. . تهران طی دو فقره قرارداد به شماره و تاریخ 3090981 مورخ 17/10/90 و 3106840 مورخ 20/10/1390 مبادرت به فروش دو دستگاه آپارتمان به ترتیب قطعه ده واقع در طبقه چهارم جنوب غربی و قطعه دوازدهم واقع در طبقه چهارم جنوب شرقی به انضمام انباری و پارکینگ مربوطه به خواهان نموده است که مقرر بوده است به ترتیب مبلغ چهارصد میلیون ریال و سیصد میلیون ریال از ثمن معامله همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال در تاریخ 20/2/1391 پرداخت گردد. مطابق مبایعه نامه شماره 3106840 متراژ آپارتمان قطعه 12 به مساحت 108 مترمربع قید گردیده است و متری سی ونه میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال معامله و محاسبه شده است اما اکنون پس از تحویل ملک متراژ آن نودوهشت مترمربع می باشد که ده مترمربع کمتر از مساحت قیدشده در مبایعه نامه است که خوانده می بایستی مبلغ سیصد و نودودو میلیون و پانصد هزار ریال بابت 10 متر کسر مساحت آپارتمان مذکور به موکل پرداخت و مسترد نماید خلاصه دفاعیات وکیل خواهان تقابل نیز این است که موکل وی به موجب سه فقره قرارداد مستند دادخواست تقابل شش دانگ سه دستگاه آپارتمان قطعات 9 و 10 و 12 تفکیکی را با ثمن مقطوع مقید در مبایعه نامه های موصوف به خانم ک.غ. (خوانده تقابل) واگذار نموده است مقرر گردیده است باقیمانده ثمن معامله هریک از آپارتمان های قطعات 9 و 10 و 12 به ترتیب به مبلغ سیصد میلیون ریال و چهارصد میلیون ریال و سیصد میلیون ریال توسط خوانده تقابل همزمان با تنظیم سند رسمی معامله به موکل پرداخت گردد اما نامبرده بدون همراه داشتن و تهیه باقیمانده ثمن معامله آپارتمان های مورد معامله در دفترخانه.. . تهران حاضر و از پرداخت باقیمانده ثمن معامله استنکاف نموده است و در خصوص مطالبه مابه التفاوت قیمت کسر مساحت نیز صرف نظر از اینکه مساحت یکی از آپارتمان ها مورد معامله موضوع دعوی مطروحه در شعبه 40 دادگاه عمومی اضافه بر مساحت قیدشده در مبایعه نامه می باشد و مطالبه قیمت کسر مساحت آپارتمان موضوع این دعوی (دعوی مطروحه در شعبه 36 دادگاه حقوقی تهران) فاقد وجاهت قانونی است و مطابق قانون خواهان اصلی (خریدار) فقط حق دارد یا معامله را فسخ نماید و یا معامله را به کیفیت حاضر قبول کند. مع الوصف دادگاه با توجه به محتویات پرونده ها و دادخواست های اصلی و تقابل و مستندات ابرازی وکلای طرفین دعاوی از جمله رونوشت مصدق مبایعه نامه های شماره و تاریخ 3090981 مورخ 17/10/90 و 310840 مورخ 20/10/1390 که به موجب آن خوانده اصلی خانم الف. ش. با وکالت همسرش آقای ع.خ. طی وکالت نامه رسمی شماره 563 مورخ 9/3/1389 دفترخانه.. . تهران اقدام به فروش و واگذاری دو دستگاه آپارتمان قطعات تفکیکی 10 و 12 به ترتیب واقع در طبقه چهارم جنوب غربی و طبقه چهارم جنوب شرقی به انضمام پارکینگ و انباری مربوطه به خانم ک.غ. (خواهان اصلی) نموده است مقرر بوده است در تاریخ 20/10/1391 سند رسمی انتقال آپارتمان های مورد معامله در دفترخانه.. . تهران از سوی فروشنده بنام خریدار تنظیم گردد و همزمان خریدار مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت آپارتمان قطعه 10 و مبلغ سیصد میلیون ریال نیز بابت آپارتمان مورد معامله قطعه 12 تفکیکی به فروشنده پرداخت نماید که مراتب معاملات و توافق مذکور مورد تایید وکلای طرفین قرارگرفته و مصون از تعرض آنان باقیمانده است و با عنایت به اینکه بنا به پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده و رونوشت مصدق اسناد مالکیت پیوست دادخواست تقابل مالکیت خانم الف.ش. نسبت به آپارتمان های موضوع دعوی محرز می باشد و تنظیم سند رسمی انتقال نیز از آثار و لوازم عقد بیع و مورد توافق متعاملین می باشد بنابراین دادگاه به استناد مدلول مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 362 قانون مدنی و مواد 519 و 515 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی بخشی از دعوی اصلی و تقابل را وارد تشخیص داده و حکم بر محکومیت 1- خوانده اصلی به تنظیم سند رسمی انتقال دو دستگاه آپارتمان قطعات 10 تفکیکی واقع جنوب غربی چهارم و 12 تفکیکی واقع در جنوب شرقی طبقه چهارم به ترتیب به پلاک ثبتی 4338/36 و 4340/36 مفروز و مجزی شده از 884 فرعی از 36 بخش 11 تهران بابت اصل خواسته و مبلغ چهارده میلیون و سیصد و سی ویک هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان اصلی صادر می نماید 2- نیز حکم بر محکومیت خوانده تقابل به پرداخت مبلغ هفت صد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی ودو میلیون ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان تقابل صادر می نماید. در ارتباط با دعوی خواهان اصلی نسبت به مازاد مورد حکم و نسبت به مطالبه مبلغ سیصد و نودودو میلین و پانصد هزار ریال بابت مابه التفاوت ده مترمربع کسر مساحت آپارتمان قطعه 12 تفکیکی با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مفاد مبایعه نامه مستند دعوی که دلالتی بر توافق طرفین بر محاسبه کسر یا افزایش مساحت آپارتمان مورد معامله بین طرفین پرونده ندارد و با التفات به اینکه به استناد ماده 385 قانون مدنی چنانچه مبیع از قبیل خانه به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر از آن درآید مشتری صرفا حق فسخ معامله را دارد بر این اساس دعوی اخیر فاقد وجاهت قانونی می باشد و دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد آن صادر می نماید دعوی خواهان اصلی به طرفیت آقای ع.خ. با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده مذکور مالکیتی در آپارتمان های موضوع دعوی ندارد و صرفا به عنوان وکیل و به وکالت از همسرش خانم الف.ش. به انعقاد عقد بیع با خواهان نموده است و مطابق مقررات قانونی وکیل شخصا مسیولیتی در مقابل معامله انجام شده و تعهدات موکل خویش ندارد بر این پایه دادگاه به لحاظ عدم توجه دعوی به ایشان به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان اصلی به طرفیت خوانده موصوف را صادر می نماید. در خصوص دعوی وکیل خواهان تقابل نسبت به مازاد مورد حکم و نسبت به مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال بابت باقیمانده ثمن معامله موضوع قرارداد شماره و تاریخ.. . (آپارتمان قطعه 9 تفکیکی) با احتساب خسارات دادرسی دادگاه نظر به اینکه اصل دعوی مربوط به آپارتمان قطعه 9 تفکیکی مورد معامله به کلاسه 920492 در شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران در حال رسیدگی می باشد وفق ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی تقابل می بایستی به دادگاهی تقدیم شود که دعوی اصلی در آن در حال رسیدگی می باشد و نظر به اینکه دعوی مطروحه در آن دادگاه محترم مربوط به آپارتمان دیگری به قطعه 9 تفکیکی بوده که ناشی از منشا و قرارداد جداگانه می باشد که دعوی مذکور دعوی مستقل و ناشی از منشا جداگانه بوده و ارتباط کاملی به دعوی حاضر ندارد که دادگاه مکلف به رسیدگی توام به دعوی مذکور هم باشد بنابراین دعوی تقابل مربوط به یک دعوی دیگر آن هم تحت رسیدگی دادگاه دیگر به کیفیت حاضر قابل استماع نبوده و مردود می باشد دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد این بخش از دعوی تقابل را صادر می نماید. رای صادرشده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209971660100900 مورخ 30/9/1392 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه ک.غ. با وکالت خانم ف.الف. و م.الف. به خواسته مطالبه سیصد و نودودو میلیون و پانصد هزار ریال بابت مابه التفاوت کسری مساحت به میزان ده مترمربع موضوع آپارتمان قطعه 12 تفکیکی اصدار گردیده است مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که بنا بر تصریح ماده 385 از قانون مدنی با احراز کسر مساحت مورد معامله در هنگام تسلیم آن آنچه مشتری استحقاق دارد همانا درخواست فسخ قرارداد می باشد مگر آنکه متعاقدین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند که در مانحن فیه هیچ گونه توافقی فی مابین متعاملین در رابطه با کسر مساحت به عمل نیامده است از این رو دعوی به خواسته معنونه مبنی بر مطالبه بهای مساحت کسر شده قابلیت اجابت را ندارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته در این بخش که به همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه الف.ش. با وکالت ع.م. به خواسته مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال بابت الباقی ثمن موضوع قرارداد شماره 3106666 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که بنا بر تصریح ماده 142 از قانون آیین دادرسی مدنی با احراز عدم ارتباط دعوی مطروحه تحت عنوان دعوی تقابل با دعوی اصلی دادگاه رسیدگی کننده می بایست آن را از دعوی اصلی منفک و به صورت علی حده نسبت به رسیدگی به آن قسمت از خواسته اقدام و اظهارنظر نمایند که در مانحن فیه بدین گونه عمل نشده است و اصدار قرار مبنی بر رد دعوی فاقد وجاهت قانونی می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دعوی معنونه به دادگاه نخستین اعاده می نماید در ضمن مطابق صراحت ماده 349 از قانون مرقوم دادگاه تجدیدنظر صرفا به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می نماید که در مانحن فیه دادگاه نخستین نسبت به خواسته معنونه مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه نفیا یا اثباتا اظهارنظری ننموده تا این دادگاه مواجه با تکلیفی باشد از این رو تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه الف.م. نسبت به این قسمت قابلیت اجابت و پذیرش را ندارد و به استناد ماده قانونی مارالذکر قرار عدم استماع آن صادر می گردد لیکن اصدار این قرار مانع از تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه پس از اظهارنظر دادگاه نخستین نسبت به خواسته معنونه نمی باشد. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی