دعوی ع.ک. با وکالت ع.الف. به طرفیت م.ش. الزام خوانده به رفع کلیه موانع قانونی انتقال
سند رسمی و انجام کلیه مقدمات و تشریفات تنظیم
سند رسمی انتقال و الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم
سند رسمی انتقال ملک قطعه دوم تفکیکی به پلاک ثبتی 20992 فرعی از 88 اصلی مفروز و باقی مانده از پلاک 20992 فرعی از اصلی بخش 11 تهران مقوم به 000/000/51 ریال و الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع با کلیه متعلقات آن و ملحقات اعم از قسمت های مسکونی و تجاری و انباری و شش خط تلفن ثابت مقوم به 000/000/51 ریال الزام خوانده به استرداد کلیه مبالغ مازاد از ثمن معامله که جهت
فک رهن و رفع اثر از بازداشتی های ملک موضوع دعوی از سوی خواهان پرداخت گردیده علی الحساب به مبلغ 000/000/151 ریال الزام خوانده به پرداخت کلیه خسارات
وجه التزام و تاخیر در انجام تعهد از تاریخ 30/8/1388 تا زمان صدور حکم و اجرای دادنامه با احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از هر حیث مقوم به 000/000/600/2 ریال و الزام به رفع اثر از بازداشتی های موجود و رفع کلیه موانع قانونی می باشد. خلاصه اینکه خوانده دعوی مالک رسمی تمامی شش دانگ یک باب خانه مسکونی دوطبقه با جمیع ملحقات و منضمات موجود در آن احداثی در ملک قطعه دوم تفکیکی به شماره ثبتی 20992 فرعی از 88 اصلی مفروز و باقی مانده از پلاک فرعی از اصلی بخش 11 تهران واقع در فلکه دوم تهران پارس خیابان ج. بوده که به موجب مبایعه نامه شماره 9972 مورخ 20/12/1387 تنظیمی در مسکن مباشر تمامیت ملکیت به انضمام شش امتیاز تلفن ثابت اعم از مسکونی و تجاری و انباری را در قبال مبلغ هشت میلیارد ریال معادل هشت صد میلیون تومان تمام به خواهان فروخته و از ثمن تعیینی حتی مبالغی مازاد را نیز دریافت داشته است که طرق پرداخت قسمت هایی از ثمن ظهر و متن مبایعه نامه منعکس می باشد و سایر پرداختی ها نیز به شرح مدارک مربوط به
فک رهن ازملک و رفع اثر از بازداشتی ها موجود تادیه (ناچارا) شده است نهایتا مقررشده که طرفین در تاریخ 30/8/88 جهت تنظیم
سند رسمی انتقال در دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . تهران حاضر و به تعهد خود عمل نمایند که با امتناع فروشنده مواجه و برابر با بند 7-6 مبایعه نامه ضمانت اجرایی عدم ایفاء تعهدات روزانه ده میلیون ریال تعیین گردیده است گواهی عدم حضور شماره 2893 -5/11/88 نیز اخذ گردیده است خوانده از رفع اثر از بازداشتی ها و ترهین امتناع نموده است و در حضور چند شاهد به لحاظ جهل خواهان از بازداشتی ها اضطرارا و اجبارا وجوهی را پرداخت و بابت پرداخت تتمه ثمن معامله تهاتر به عمل آمده با این وضع تقاضای رسیدگی را داشته است و خوانده دعوی در جریان دادرسی اعلام می دارد که خواهان از بابت ثمن معامله چند فقره چک داده بود و مطابق شرایط مندرج در مبایعه نامه شرط ضمن عقد خارج لازم بدین نحو بوده که در صورت عدم پرداخت معامله فسخ می گردد پس ازاین قضیه برابر با اظهارنامه هایی مطابق قانون سریعا مراتب
فسخ معامله به مشارالیه اعلام داشته ام از طرفی مشارالیه (خواهان) بدون اذن و اجازه اقدام به پرداخت دیون بانک نموده که فاقد هرگونه
قرارداد و اذن و اجازه می باشد و جزو مطالبات به حساب نمی آید چون ملک در بازداشتی های متعدد می باشد امکان انتقال مقدور نبوده دادگاه با بررسی مندرجات پرونده با احراز عقد بیع برابر با مبایعه نامه تنظیمی استنادی و لزوم عقد بیع ازآنجاکه وفای به عهد برابر با آیه قرآن کریم الزامی بوده و برابر با گفتار پیامبر اکرم اصل بر اجرای اصل استوار گردیده است نهایتا مبادرت به اخذ حکم به محکومیت خوانده به رفع توقیف متعدد پلاک مورد ابتیاع نموده است و آخرین بازداشت نیز برابر با دادنامه 9101075-20/9/91 در پرونده کلاسه 8900811 شعبه محترم 123 دادگاه عمومی حقوقی به منصه ظهور رسیده است از طرفی برابر با لایحه تقدیمی و رونوشت اسناد رسمی از کلیه بازداشت های ملک رفع اثر به عمل آمده است و از جمله دادنامه 90216 در پرونده کلاسه 811-89 در پی تنظیم دادنامه قطعی 188/91 شعبه محترم 15 تجدیدنظر نهایتا ادعای
فسخ معامله بی وجه می باشد چراکه اولا بعد از قبل از تاریخ
خیار و اعمال آن توسط ذوال
خیار توافقات جدید در مورد پرداخت تتمه ثمن بین خواهان و مدعی فسخ واقع شده کما اینکه در تاریخ 10/2/1388 همچنان که در ظهر مبایعه نامه اخیر ملحوظ است طرفین با انجام توافق جدیدی در تاریخ 27/5/1388 و اخذ قسمتی دیگر از ثمن معامله و دادن رسید توافق به تاریخ جدیدی نموده که این امر نوعا کاشف از رضای به انجام معامله می باشد ثانیا خوانده در جلسه دادرسی اقرار به اخذ یک دستگاه آپارتمان و مبالغی پول به میزان جمعا شش صد و هشتادوسه میلیون تومان نموده ثالثا شخص مدعی فسخ در جلسه دادرسی مورخ 2/9/89 اقرار نموده است که ثمن معامله که به صورت چک و اسناد تجاری بوده دریافت و با ظهر نویسی به عنوان انتقال موضوع چهار فقره چک های استنادی مورخ 26/12/1387 و با اثبات و احراز تبدیل تعهد با انتقال مستند ادعا بی دلیل بوده رابعا نسبت به عدم پرداخت وجه چهار فقره چک مزبور اساسا گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه صادر نگردیده و وقفه ای در پرداخت چک های موردنظر مدعی فسخ نیز پیداشده به واسطه شکایت کیفری خواهان از خوانده دعوی و دو نفر خریداران آقای غ.ب. و م.ر. بوده که با شکایت
کلاهبرداری خواهان در اجرای ماده 14 قانون چک با دستور بازپرس محترم حسب مندرجات دستور عدم پرداخت صادر و مجددا با جلب رضای خواهان دستور رفع انسداد صادر گردیده است خامسا خوانده دعوی سه روز قبل از ارسال اظهارنامه پلاک ثبتی 3721 فرعی از 88 را که به عنوان قسمتی از ثمن معامله بوده است به شخص ثالث انتقال می نماید که تحویل ملک از سوی خواهان به شخص ثالث کاملا تصریح به از بین رفتن
حق فسخ دارد فلذا با این توضیح دادگاه باملاحظه اینکه کلیه توقیفات بر روی پلاک مزبور بعد از بیع واقع و جهت پذیرش ایراد خواهان و اعتراض وی تحت عنوان شخص ثالث بر همین منوال تلقی گردیده فلذا به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 221
قانون مدنی دعوی خواهان در باب الزام ثابت تشخیص و حکم به الزام خوانده به رفع موانع قانونی و انجام کلیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند آنگاه الزام خوانده به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم
سند رسمی انتقال پلاک مزبور اعم از مسکونی و تجاری و انباری و کلیه ملحقات و منضمات آن به انضمام انتقال شش رشته و حق امتیاز تلفن ثابت بنام خواهان صادر و اعلام می دارد و دعوی خواهان به الزام به استرداد وجوه اضافه به فرض تادیه اجباری در تادیه این وجه متصور نبوده و قرار رد آن صادر و در خصوص دعوی
خسارت وجه التزام ازآنجاکه برابر با توافقات بعدی به توافق طرفین زمان های متعددی جهت تنظیم سند تعیین گردیده است فلذا با تبدیل این تعهد مطالبه
وجه التزام و
خسارت مربوط اعم از
خسارت تاخیر در انجام تعهد بی وجه و حکم به رد آن صادر و اعلام می دارد و در خصوص الزام به تحویل و تسلیم نیز حکم به الزام به تحویل و تسلیم مبیع پس از تنظیم
سند رسمی بنام خواهان صادر و اعلام می دارد و مطالبه وجوه پرداخت شده بابت رفع اثر ازملک به لحاظ عدم ارایه دلیل قرار رد آن صادر و اعلام می دارد ایضا برابر با مواد 515 و 519 قانون آ.د.م. حکم به محکومیت خوانده به تادیه 000/210/3 ریال هزینه دادرسی و پرداخت 000/000/20 ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ افخمی عقدا