رای قضایی شماره 9309970270100240

رای قضایی شماره 9309970270100240

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970270100240


شماره دادنامه قطعی:
9309970270100240

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تقاضای ابطال سند رسمی به استناد سند عادی

پیام رای:
در محاکم و نهادها و سازمان ها تنها دارنده سند رسمی ملک مالک شناخته می شود و با سند عادی نمی توان انتقال های بعد از آن را باطل کرد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم الف.غ. به وکالت آقای ع.الف. به طرفیت ب. و دفترخانه شماره.. . اسناد رسمی تهران و ع. و ح. و م. و م. و ح. و م. و م.ی. به خواسته ابطال سند رهنی تنظیمی فی مابین الف.ی. با بانک ص. شعبه ک. به شماره 90878 مورخ 28/7/84 در خصوص پلاک ثبتی 1069 فرعی از 137 اصلی و ابطال اجراییه صادره از دفترخانه.. . تهران دادگاه توجها به اینکه بر اساس مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مالک کسی است که ملک در دفتر املاک بنام او به ثبت رسیده باشد و دعاوی ناشی از اسناد عادی در خصوص املاک و اموال غیرمنقول در محاکم و نهادها و سازمان ها پذیرفته نیست علی ایحال دادگاه بر همین اساس ادعای مالکیت خواهان برای بطلان سند رهنی مذکور و به تبع آن ابطال اجراییه صادره متعاقب آن منطبق با موازین و قوانین ثبتی ندانسته حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید این رای حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امرایی فرد

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ع.الف. به وکالت از خانم الف.غ. (وکالت بعدی آقای ح.الف.) به طرفیت 1- ب. 2- دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران 3- آقایان ع. و 4- ح. و 5- م. 6- ح. و خانم ها 7- م. 8- م. و 9- م. همگی ی. از دادنامه شماره 00390 مورخ 22/4/92 شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رهنی تنظیمی فی مابین آقای الف.ی. با بانک ص. شعبه ک. به شماره 90878 مورخ 28/7/84 در خصوص پلاک ثبتی 1069 فرعی از 137 اصلی و ابطال اجراییه دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران به استناد مواد 22 46 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک غیرثابت تشخیص و حکم به رد آن صادرشده تجدیدنظرخواهی کرده است با بررسی اوراق پرونده اعتراض موجهی که منطبق با جهات یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول دادرسی و استناد به قانون و استدلال قضایی بدون اشکال موثر در نقض است لذا به استناد ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد اعتراض دادنامه موصوف تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی

قاضی:
اهوارکی , رمضانی , امرائی فرد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مشاهده ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 46 - ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل: 1- کلیه ی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد. 2- کلیه ی معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.

مشاهده ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 47 - در نقاطی که اداره ی ثبت اسناد و املاک و دفا تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1- کلیه ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. 2- صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه.

مشاهده ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 48 - سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

مشاهده ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM