ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.
مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنیماده 702 ـ از بین رفتن صوت بعضی از حروف موجب ارش است.
مشاهده ماده 702 قانون مجازات اسلامیماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامیماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.
مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامیماده 77ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/ 1312 با اصلاحات بعدی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 9/8/1336 مواد (35) و (36) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24/10/1370 ماده (62) قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 تبصره ماده (3) ماده (8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373 بند (د) ماده (22) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374 تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 10/12/1379 بندهای (1) (2) و (4) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 5/8/1384 مواد (3) (4) (5) (6) و (7) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 19/4/1348و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 14/9/1358 شورای انقلاب نسخ میشود. تبصره ـ کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق وسایل ضبطی و جریمه های وصولی به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد. از وجوه واریزی سالانه تا مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تاثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه های ارائه شده مطابق آئین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد میان کاشفان دستگاههای ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده هزینه می گردد. این مبلغ در مهرماه هرسال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می شود. درمواردی که متهمان اصلی شناسایی و به مرجع رسیدگی کننده معرفی گردند ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق الکشف در هر پرونده دوبرابر سایر موارد است. میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تامین سایر هزینه های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آئین نامه مذکور تعیین و پرداخت می شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
مشاهده ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز