رای قضایی شماره 9309970908800077

رای قضایی شماره 9309970908800077

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970908800077


شماره دادنامه قطعی:
9309970908800077

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/03/17

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
موارد پرداخت ارش البکاره در زنا

پیام رای:
محکومیت متهم به پرداخت ارش البکاره صرفا در موارد زنای به عنف است و اگر شخصی از زنای به عنف تبرئه گردد نمی توان وی را به پرداخت ارش البکاره محکوم نمود.

رای خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده آقای ع.ع. فرزند الف. 22 ساله به اتهام ارتکاب زنای به عنف با شاکیه خانم پ.د. فرزند م. 27 ساله تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. شاکیه در شکایت نامه مورخه 3/11/89 اعلام نموده: در حدود 50 روز پیش نامبرده با خودرو پژو پارس به شماره.. .. باب دوستی و آشنایی را با اینجانب باز کرده و به اینجانب ابراز علاقه کرده و اظهار داشت که قصد ازدواج با مرا دارد ولی بعد از چند روز وی با عنوان آشنایی بیشتر و با فریب و نیرنگ و چرب زبانی مرا اغفال کرده و به منزلی واقع در بلوار برده و در آن جا علی رغم میل باطنی بنده و با توسل به زور به اینجانب تجاوز نمود که منجر به ازاله بکارت اینجانب گردید و بعد از این موضوع ارتباط خود را با بنده قطع کرد و اکنون نیز کاشف به عمل آمده که مشتکی عنه متاهل بوده (ص 1). توسط پزشکی قانونی در مورخه 7/11/89 از شاکیه معاینه به عمل آمده که پرده بکارت از نوع حلقوی و دارای پارگی قدیمی (بیش از یک ماه از حدوث آن می گذرد) می باشد نامبرده باکره محسوب نمی گردد (ص 10). متهم اظهار داشته: ایشان خودش در ماشین من سوار شد.. . ایشان کاملا مرا دوست دارد به علت مقداری ناراحتی و نارضایتی از من به خاطر جواب ندادن به تلفن هایش و دعوایی که با هم داشتیم این صحبت را کرده من کاملا با آرامش با ایشان صحبت و رفتار کرده ام.. .. هیچ گونه مسایلی مثل تجاوز و متوسل شدن به زور وجود نداشته است (ص 19). متهم در تحقیقات دادگاه اظهار داشته: من با شاکیه با میل خودش زنا کردم شاکیه گفت پرده من عقب است مشکلی پیش نمی آید و بعدا اعتراف کرد که دوست پسر داشتم و دختر نبوده است و من توبه کرده ام (ص 83). در خصوص تعیین میزان ارش البکاره دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را صادر و اعلام نموده است (ص 88). کارشناس منتخب میزان ارش البکاره شاکیه را تعداد 180 عدد سکه طلای کامل برآورد و اعلام نموده است (ص 90). هییت کارشناسان در تایید نظریه کارشناس اولیه میزان ارش البکاره را مبلغ یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون و ششصد هزار ریال تعیین نموده است (ص 98). متهم در جلسه دادرسی مورخه 20/1/91 اظهار داشته: رفتیم داخل منزل من و در منزل نشستیم خانم به من نزدیک شد و گفت دختر نیستم و از دوست پسر قبلی ایشان صحبت کرد ولی مرا رها کرد و حالا می خواهم با شما باشم و مشکلی ندارم که من نزدیکی کردم و رابطه دو هفته طول کشید و هر روز می آمد نزدیکی داشتم و شاید در دو هفته دویست تا اس ام اس در موبایل هست بررسی شود در می آید من چون کتاب خوانده بود صیغه خواندم و شرعا مشکل نداشتم و یک سکه بهار آزادی مهریه کردم.. . زن ندارم این خانم توهم دارد مجرد هستم و صادقانه می گویم که با ایشان نزدیکی کردم و صیغه کردم و خلاف شرع نبوده است ازاله بکارت دروغ است من قبول ندارم در مورد ارش البکاره هدف خانم اخاذی است. در نظریه پزشکی قانونی آمده که پارگی قدیمی بیش از یک ماه است شاکیه هم گفته که بین اولین آشنایی و شکایت ایشان حدود ده روز فاصله بوده است این ازاله بکارت بیش از یک ماه و قدیمی بوده است.. . شاکیه اظهار داشته: مربوط به همین آقا است همین یک ماه است من در شکایت اولیه گفته ام پنجاه روز قبل این اتفاق افتاده است.. . متهم در جلسه دادرسی مورخه 18/2/92 اظهار نموده: من حدود دو هفته با این خانم رابطه داشتم و تماس تلفنی داشتم و قبلا هم در مورد رابطه ای که با ایشان داشتم توضیح دادم و مشکلی با هم نداشتیم در آن دو هفته سه چهار بار آمد خانه من و با هم رابطه داشتیم و خودش تمایل داشت و به من می گفت من باکره نیستم و پرده ام ارتجاعی است و دوستت دارم تا این که من گفتم که باید این رابطه را تمام کنیم چون دیگر قصد ازدواج ندارم.. .. بعد هم از من تقاضای چهار عدد سکه طلا کرد که من گفتم ندارم.
شعبه 5 دادگاه کیفری استان خ پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 00090/92-20/3/92 با اکثریت چهار رای به شرح آتی انشاء حکم نموده است:
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای ع.ع. فرزند الف. 22 ساله باسواد فاقد پیشینه محکومیت کیفری آزاد به قید ایداع وثیقه با وکالت آقای الف.س. دایر بر ارتکاب زنای به عنف موضوع شکایت خانم پ.د. فرزند م. با وکالت آقای ع.م. با ملاحظه محتویات پرونده و توجها به انکار متهم و نظر به این که شهودی در مورد موضوع مورد ادعا تعرفه نگردیده و قراین و امارات مفید حصول علم نیز اقامه نشده است دادگاه بزه انتسابی را احراز ننموده؛ بنابراین مستندا به قاعده فقهی تدرء الحدود بالشبهات و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برایت متهم از اتهام ارتکاب زنای به عنف صادر و اعلام می نماید و اما نظر به دوبار اقرار متهم به ارتکاب زنای مادون عنف مندرج در صفحات 83/109 پرونده گواهی پزشکی قانونی و اظهارات گواه که سر و صدا و فریاد شاکیه را شنیده دادگاه با حصول علم ارتکاب زنای مادون عنف و احصان را از سوی متهم احراز فلذا مستندا به مواد 63 88 و 105 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل یک صد تازیانه از باب حد زنا محکوم می نماید و هم چنین نامبرده از جهت ازاله بکارت شاکیه مستندا به مواد 367 و 495 قانون مجازات اسلامی و بر طبق نظریه هییت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون و ششصد هزار (000/600/335/1) ریال به عنوان ارش البکاره در حق مشارالیها محکوم می گردد و در خصوص اتهام خانم پ.د. فرزند م. 29 ساله دایر بر ارتکاب عمل زنا با آقای ع.ع. نظر به این که متهمه مدعی عنف و اکراه بوده و یقین برخلاف ادعای وی وجود ندارد دادگاه نامبرده را به ارتکاب زنا مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تبریه می نماید و النهایه با توجه به اقرار مشارالیها مبنی بر داشتن ارتباط تلفنی با متهم و چندین بار حضور در منزل نامبرده اتهام داشتن رابطه نامشروع وی احراز فلذا مستندا به ماده 637 و با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جهت وضع خاص متهمه و نداشتن سابقه محکومیت کیفری به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم می گردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد.
نظریه اقلیت (یک رای)
نظر به محکومیت متهمه به پنجاه ضربه شلاق تعزیری دارم با توجه به مطاوعه بودن مشارالیها استحقاق دریافت ارش البکاره ندارد در سایر موارد با نظر همکاران محترم موافقم.
دادنامه صادره در مورخه 17/4/92 به آقای الف.س. ابلاغ که نامبرده به شرح لایحه تقدیمی به تاریخ 7/5/92 درخواست تجدیدنظر نموده است. متقاضی در لایحه تقدیمی اجمالا عنوان نموده صدور حکم برایت موکل از اتهام زنای به عنف و نیز تعیین مجازات ارتکاب زنای غیرمحصنه دلیل بر وجود رضایت طرفین به عمل زنا می باشد زنا عملی است طرفینی و با توجه به این که شاکیه به دفعات به ارتکاب زنا با موکل اقرار نموده النهایه مدعی عنف گردیده است اگر زنا محقق است برای هر دو نفر محقق است و اگر رابطه نامشروع محرز است تعیین مجازات رابطه نامشروع برای طرفین متصور می باشد.. . مطابق ماده 68 قانون مجازات اسلامی چهار مرتبه اقرار جهت اثبات عمل زنا لازم است و با عنایت به این که حکم صادره به استناد ماده 68 صادر گردیده چون تعداد اقاریر موکل کمتر از این تعداد است حکم صادره درخور نقض می باشد.. .. و در فرض عنف نبودن زنا یعنی رضایت و مطاوعه زانیه مطابق فتاوای آیات عظام خصوصا مقام معظم رهبری ارش البکاره تعلق نمی گیرد خصوصا که ارش البکاره و مهرالمثل دو مقوله جدای از هم می باشند و در پرونده به جای نظریه پزشکی قانونی به عنوان کارشناس موضوع ماده 5 و 4 نظر کارشناسان رسمی اخذ شده که صلاحیت آن در خصوص تعیین نفقه و مهریه می باشد و پزشک نیستند.. .. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (6) ارجاع شده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «ابرام به جز در مورد محکومیت به پرداخت ارش البکاره»; در خصوص دادنامه شماره 00090/92-20/3/1392 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده به ویژه اظهارات توام با اقرار ع.ع. فرزند الف. به آشنایی و ارتباط با پ.د. فرزند م. رسیدگی شعبه محترم پنجم دادگاه کیفری استان خ و لحاظ انکار متهم در مورد زنای به عنف و بلابینه و دلیل اثباتی بودن شاکیه و نتیجتا صدور حکم بر برایت ع.ع. از اتهام مذکور و احراز زنای به غیرعنف نامبرده و حکم بر تحمل یکصد تازیانه به عنوان حد بزه ارتکابی خود اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض آقای الف.س. وکیل او هم موثر در نقض رای محکمه نیست لکن محکومیت متهم به پرداخت ارش البکاره با صرف نظر از این که مستدل و مستند نیست مطابق فتاوی فقهاء عظام و ماده 231 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفا در موارد زنای به عنف است و شامل موردی که متهم از زنای به عنف تبریه شده نمی شود لذا با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای معترض علیه از جهت محکومیت به حد زنای به غیرعنف ابرام و با استناد به بند یک قسمت ب ماده مذکور در مورد محکومیت به پرداخت ارش البکاره نقض بلاارجاع می گردد.
رییس شعبه ششم دیوان عالی کشور ـ مستشار
عروجی ـ احمدی

قاضی:
احمدی , رحمت الله عروجی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 63 ـ آیین نامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 63 قانون مجازات اسلامی

ماده 88 ـ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند: الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید: 1 ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان 2 ـ فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی 3 ـ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک 4 ـ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه 5 ـ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده (1173) قانون مدنی تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است. پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه ت ـ اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم ث ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج تبصره 1 ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث)در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شدهاند الزامی است. تبصره 2 ـ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد. تبصره 3 ـ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

مشاهده ماده 88 قانون مجازات اسلامی

ماده 105 ـ مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد: الف ـ جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال ب ـ جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال پ ـ جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال ت ـ جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال ث ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال. تبصره 1 ـ اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار جلب بازجویی استماع اظهارات شهود و مطلعان تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می دهند. تبصره 2 ـ در مورد صدور قرار اناطه مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است شروع می شود.

مشاهده ماده 105 قانون مجازات اسلامی

ماده 367 ـ در ماده (366) این قانون اگر اولیای هر دو مجنی علیه خواهان قصاص باشند و دو مجنی علیه از نظر دیه یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد مانند اینکه هر دو قاتل مرد باشند و یکی از دو مقتول زن باشد خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می شود. تبصره ـ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود.

مشاهده ماده 367 قانون مجازات اسلامی

ماده 495 ـ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می شود. تبصره 1– در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد. تبصره 2 ـ ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می نماید.

مشاهده ماده 495 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 68 ـ مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است.

مشاهده ماده 68 قانون مجازات اسلامی

ماده 231 ـ در موارد زنای به عنف و در حکم آن در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

مشاهده ماده 231 قانون مجازات اسلامی

اصل 37 ـ اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

مشاهده ماده 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM