رای قضایی شماره 9309970221200183

رای قضایی شماره 9309970221200183

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221200183


شماره دادنامه قطعی:
9309970221200183

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رابطه ابطال سند رسمی و اجرائیه ثبتی آن

پیام رای:
دعوای ابطال اجرائیه سند رسمی در صورتی که طبق قانون اقامه شده باشد نیازمند درخواست ابطال سند رسمی که بر اساس آن اجرائیه صادر شده است نبوده؛ بنابراین موجبی برای صدورقرار عدم استماع دعوی به این دلیل نیست.

رای دادگاه بدوی
شماره پرونده : 9209980226600380شماره دادنامه : 9209970226600901شعبه : شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تاریخ : 1392/08/27-12:29قاضی : مسعود نعمتی
رای دادگاه
درخصوص دعوی آقای م. س. با وکالت آقای م. ع. بطرفیت شرکت پتروشیمی کاویان و دفتر اسناد رسمی شماره 1499 تهران واداره اجرای پنجم ثبت اسناد رسمی تهران بخواسته صدور قرار توقیف عملیات اجرایی وسپس صدور حکم بر ابطال اجراییه شماره 1854 مورخه 19/7/91 بااین توضیح که خواهان جهت اشتغال در شرکت خوانده مبادرت به تنظیم تعهدنامه رسمی شماره 719-29/3/89 در دفتراسناد رسمی شماره 1499 نموده در صورتیکه مطابق مواد 114و157 قانون کار وماده 60 قانون ثبت وماده 10 قانون مدنی تنظیم سند رسمی مزبور فاقد وجاهت قانونی است و بالتبع صدور اجراییه نیز مواجه بااشکال بوده خواستار رسیدگی گردیده است دادگاه باعنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه دفتر اسناد رسمی و دایره اجرای ثبت کاملا مطابق با قوانین ومقررات وبا رعایت وبا رعایت تمامی شرایط مبادرت به اجرای سند رسمی نمودند وایراد و خدشه ای که موجبات ابطال آ نرا فراهم آ ورد نیز از سوی خواهان وارد و اعلام نشده و نظر به اینکه دلیل برعدم رعایت مقررات ازسوی خواهان تنظیم سند رسمی تعهد نامه از سوی دفتر اسناد رسمی مغایر با موازین قانونی اعلام گردیده و باتوجه به مفاد ماده 70و71 قانون ثبت کلیه مفاد و مندرجات سند رسمی معتبر و در مقابل افراد قابلیت استناد را داردمگر اینکه دلیلی بر بطلان آن ارایه گردد که رسیدگی بر بطلان آ ن نیز بجهت واجدیت امر ادعایی مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی میباشد که چنین شرایطی از سوی خواهان رعایت نگردیده و ابطال اجراییه ودستور اجرای سند رسمی قبل از ابطال سند رسمی تعهد نامه قابلیت استماع رابه کیفیت حاضر نداشته لذا مستندا بماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظر در مهلت بیست روز در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد./
مسعود نعمتی - رییس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9209980226600380شماره دادنامه : 9309970221200183شعبه : شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ : 1393/02/29-10:33قاضی : عطا قیصری
رای دادگاه
تجدید نظرخواهی آقای م. س. بطرفیت شرکت پتروشیمی کاویان نسبت بهدادنامه شماره 901-27/8/92 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر برقرار عدم استماع دعوی ابطال اجراییه شماره 1854 مورخ 19/7/91 به جهت عدم اقامه دعوی ابطال سند رسمی که بر اساس آن اجراییه صادر شده وارد است. تجدید نظر خواه به تجویز ماده 1 قانون اصلاح بعضی ازمواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی اجرای سند رسمی مذکور را مخالف قانون دانسته و شکایت را وفق قانون اقامه و درخور رسیدگی میباشد و باعنایت به ذکر جهات مخالفت دستور اجرای سند مذکور باقانون موجبی برای صدور قرار وجود نداشته و دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور رانسبت به تجدید نظرخواه فوق نقض و پرونده راجهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. درخصوص سایر تجدید نظرخواندگان 1- دفتر اسناد رسمی شماره 1499تهران2- اداره اجرای پنجم ثبت اسناد رسمی تهران به جهت عدم توجه دعوی به آنان به دلالت بند 4 ماده 84 وماده 89و 355 قانون فوق الذکر تجدید نظر خواهی را رد و دادنامه تجدید نظر خواسته را نسبت به نامبردگان از لحاظ نتیجه تایید مینماید. ای رای قطعی است.
رییس شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاهرسول دوبحری سید عطاقیصری

قاضی:
قیصری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 114 ـ کارگری که مطابق تبصره 1) ماده 112 برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شود مکلف است: الف ـ تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آیین نامه های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند. ب ـ پس از طی دوره کارآموزی حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد. تبصره ـ در صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد کارفرما می تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.

مشاهده ماده 114 قانون کار

ماده 157 ـ هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار قرارداد کارآموزی موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

مشاهده ماده 157 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM