رای قضایی شماره 9309970908800055

رای قضایی شماره 9309970908800055

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970908800055


شماره دادنامه قطعی:
9309970908800055

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/27

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
استناد به فتاوا برای تشخیص فعل حرام

پیام رای:
دادگاه با احراز فعل حرام نمی تواند بدون اشاره به مستند قانونی صرفا مستند حکم خویش را فتاوی معتبر بیان نماید.

رای خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده آقای س.الف. فرزند ح. متولد 1353 به اتهام انجام عمل شنیع لواط با آقای ح.الف. فرزند غ. 14 ساله موضوع شکایت مجنی علیه و ولی قهری او تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است به گزارش مرجع انتظامی مورخه 21/1/92حسب اعلام مرکز پلیس 110 در محل اعلامی حاضر یک نفر پسر 14 ساله به هویت ح.الف. به همراه پدرش مراجعه و مدعی شدند در کتابخانه مسجد فوق عضو می باشند در زیر زمین مسجد در حال کار با کامپیوتر بودم که مسیول کتابخانه به هویت س.الف. به من تجاوز در حد دخول انجام داد.. . (ص1). به گزارش پزشکی قانونی در مورخه 22/1/92 از مجنی علیه معاینه به عمل آمده علایم دخول اخیر (کبودی خراشیدگی پارگی) مشاهده شد لازم به ذکر است در این سن ممکن است علایمی از نظر پزشکی رویت نگردد (ص 8)
متهم در اولین بازجویی در مرجع انتظامی اظهار داشته اشتباه کرده ایم یک لحظه شیطان وسوسه کرد خودم را گم کردم یک لحظه از خود بی خود شدم و اشتباه کردم ولی تجاوز جنسی یعنی دخول انجام ندادم (ص 12). متهم در تحقیقات دادگاه اظهار نموده: بنده یک لحظه وسوسه شدم و پیشنهاد دادم و ایشان هم قبول کرد.. . فقط برخورد انجام گرفت داخل نشد ایشان بلند شد (ص20). متهم در جلسه دادرسی اظهار داشته: اتهام وارده را قبول ندارم به علت شوک حاصله در دادسرا و در مراحل تحقیق اظهارات قبلی خود را تکذیب می نمایم خود ح.الف. روی صندلی من نشسته بود وقتی وی را بلند کردم روی پاهای من نشست بلافاصله بلند شدم با توجه به دوستی من با پدرش به وی گفتم که به پدرت می گویم بعد نیز پلیس در محل حاضر شد موضوع دیگری اتفاق نیفتاد.
شعبه 2 دادگاه کیفری استان الف پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 00210-17/5/92 با اتفاق آراء به شرح آتی انشاء حکم نموده است:
رای دادگاه
راجع به اتهام آقای س.الف. فرزند ح. دایر بر انجام عمل شنیع لواط با مجنی علیه پرونده آقای ح.الف. حسب شکایت اولیه نامبرده و ولی قهری وی آقای غ.الف. -دادگاه با توجه به مفاد پرونده- مدارک موجود و اظهارات طرفین در مراحل مختلف رسیدگی علی الخصوص جلسه دادرسی این دادگاه اتهام وارده را به لحاظ فقد دلیل منتفی و به استناد ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برایت وی را راجع به موضوع اتهامی منتسبه صادر می نماید و اما با توجه به مدارک موجود من الحیث المجموع اظهارات نامبرده و علی الخصوص قید نشستن مجنی علیه بر روی پاهای نامبرده که مورد تاکید وکیل متهم نیزقرار گرفته است عمل انتسابی را در حد فعل حرام تشخیص و به استناد فرع پنجم از فروع شش گانه باب حدود از تحریرالوسیله حضرت امام ( ره) متهم را به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. ایضا با توجه به محل ونحوه وقوع جرم از باب تتمیم مجازات آقای س.الف. و به استناد ماده نوزده از قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال اقامت اجباری در شهرستان الف نیز محکوم و اعلام می نماید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان محترم عالی کشور می باشد. دادنامه صادره در مورخه 29/5/92 به شکات و وکیل متهم (آقای ن.ق.) ابلاغ که نامبردگان به شرح لوایح تقدیمی به ترتیب به تاریخ های 5/6/92 و 17/6/92 درخواست تجدیدنظر نموده اند. شکات در لایحه خود اعلام نموده اند به حکم دادگاه اعتراض داشته و وکیل متهم در لایحه تقدیمی اجمالا عنوان نموده موکل فعل یا ترک مجرمانه ای مرتکب نگردیده که فعل حرام و یا در حد آن تلقی شود اگر فعل موکل در حد فعل حرام باشد باید مستند قانونی فعل انتسابی در دادنامه درج شود موکل اظهار نموده که آقای الف. شخصا روی پایم نشست آیا چنین عمل فعل مجرمانه و حرام تلقی می شود.. .. در صورت صحت انتساب اتهام به موکل قانون در قضیه ادعایی موجود می باشد دیگر استناد به فتاوی معتبر از جمله فتوای امام ( قده) محمل قانونی ندارد در مانحن فیه صرف نظر از آن که مجازات شلاق تعزیری بیش از حداکثر مجازات قانونی نمی باشد معلوم نیست دادگاه محترم به استناد کدام ماده 19 قانون مجازات اسلامی موکل را به اقامت اجباری محکوم کرده است ماده 19 قانون مجازات اسلامی فعلی به درجه بندی و تقسیم اشاره دارد دادگاه نمی تواند به صورت کلی با وجود حاکمیت قوانین متعدد حکم صادر کند و مستند قانونی حکم را به صورت مستدل و موجه و متقن بیان نکند به فرض که اتهام انتسابی صحت داشته باشد حکم قضیه در ماده 638 قانون تعزیرات آمده است.. .. موکل مصرا و قویا منکر بزه انتسابی بوده و می باشد و دلیلی بر انجام آن وجود ندارد و هیچ گونه اقراری نزد حاکم ندارد و اظهارات خود در مرحله مقدماتی را ناشی از فشار غیرعادی که در دادسرا حادث شده اعلام کرده است و نظریه پزشکی قانونی هم بر خلاف ادعای شاکی می باشد.. .. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (6) ارجاع شده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای احمدی عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای میرشریفی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «نقض و توجها به نظریه پزشکی قانونی ارتکاب تفخیذ به دور از واقع نیست.»; در خصوص دادنامه شماره 00210-17/5/1392 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده شعبه محترم دوم دادگاه کیفری استان آلف با احراز فعل حرام س.الف. می بایست اولا مستند قانونی خود را در محکومیت او به تحمل شلاق ذکر می کرد چون مطابق مقررات ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم احراز شده جرم نبوده و قابل تعقیب و کیفر نمی باشد ثانیا علی فرض صحت استناد به فتوای حضرت امام (قده) حداکثر شلاق مذکور در آن فرع 74 ضربه است که تطابق با مقررات ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 دارد و می بایست مجازات اخف اعمال می شد. ثالثا با توجه به نظریه پزشکی قانونی و توضیح جزیی متهم در تحقیقات معموله اقتضا داشت مواجهه فی مابین طرفین در مورد مذکور انجام می شد و اگر در نهایت فعل ارتکابی متهم به صورت تفخیذ احراز می شد طبعا محکومیت به تحمل حد قانونی آن موجه بود نتیجتا در وضعیت فعلی اعتراض وارد است لذا با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای معترض علیه نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می گردد.
رییس شعبه ششم دیوان عالی کشور ـ مستشار
عروجی ـ احمدی

قاضی:
احمدی , رحمت الله عروجی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 2 ـ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 2 قانون مجازات اسلامی

ماده 237 ـ همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مورد انسان مونث نیز جاری است. تبصره 2 ـ حکم این ماده شامل مواردی که شرعا مستوجب حد است نمی گردد.

مشاهده ماده 237 قانون مجازات اسلامی

ماده 638 ـ هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره ـ زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

مشاهده ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM