رای قضایی شماره 9309970910500041

رای قضایی شماره 9309970910500041

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970910500041


شماره دادنامه قطعی:
9309970910500041

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/17

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه

پیام رای:
در بزه ارتشاء در صورتی که متهم در تمامی مراحل دادرسی منکر بزه بوده و هیچ گونه دلیل قانونی یا شرعی مبنی بر دریافت وجه توسط وی موجود نباشد بنابر اصل مشروعیت اموال مردم صرف کشف وجه در اتومبیل وی نمی تواند دلیل بر تحصیل مال نامشروع توسط وی باشد.

رای خلاصه جریان پرونده
گروهبان یکم ب.ه. فرزند ن. متولد 1360 اهل و ساکن زابل به اتهامات الف- اخذ رشوه جمعا به مبلغ 000/000/245 ریال (000/000/25 از غیر نظامی م.ب. 000/000/100 ریال از غیر نظامی پ.م. در قبال ارفاق غیر قانونی به حامل سوخت قاچاق به میزان روزی سیصد لیتر گازوییل قاچاق در ده روز و 000/000/120 ریال از غیر نظامی الف.الف. در قبال ارفاق غیر قانونی سوخت قاچاق به میزان روزی دویست لیتر گازوییل در ده روز) ب- تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 000/000/39 ریال (وجه مکشوفه از خودرو متهم) تحت تعقیب دادسرای نظامی استان مرقوم قرار گرفته است. بدین شرح که حسب گزارش رییس حفاظت اطلاعات انتظامی استان متهم از رانندگان خودروهای ترانزیتی اسکانیا که فاقد مجوز عبور می باشند مبلغ چهار میلیون ریال اخذ و سپس به آن ها اجازه عبور می دهد و در این راستا خودرویی که قصد بازگشت از افغانستان و ورود از پل میلک به خاک ایران را داشته توسط نظامی موصوف متوقف از راننده به بهانه این که در داخل اتومبیل مواد مخدر است مبلغ پنجاه میلیون وجه مطالبه می نماید (در حالی که داخل خودرو هیچ گونه مواد مخدری وجود نداشته) تا اتومبیل را آزاد کند که با چانه زنی راننده به اخذ مبلغ بیست و پنج میلیون ریال رضایت می دهد. در نهایت غیر نظامی پ.ب. آمادگی خود را جهت همکاری با حفا به منظور دستگیری متهم اعلام و مراتب به دادستان گزارش می گردد. پس از صدور دستور قضایی توسط دادستان مامورین دو میلیون و پانصد هزار تومان وجهی که پ.ب. به صورت تراول 50 هزار تومانی تهیه نموده را تصویربرداری نموده و در محل قرار متهم با پرداخت کننده وجه حاضر شده و پس از رد و بدل پول نسبت به دستگیری متهم اقدام می نمایند که متهم پس از اطلاع از حضور مامورین حفاظت اقدام به فرار نموده است. مامورین در صورت جلسه کشف جرم به شرح صفحات 23 و 24 پرونده اعلام نموده اند پس از برقراری چند مورد تماس تلفنی فی مابین نظامی مزبور و منبع.. ... در ساعت 20:30 برابر پیشنهاد نظامی فوق در محل فلکه گلزار شهداء زابل با خودرو پژو 405 مشکی به شماره.. . بر سر قرار حاضر که بلافاصله منبع از داخل خودرو پژو پارس سفید رنگ خود پیاده و سوار خودرو گروهبان ه. گردید که پس از تحویل مبلغ فوق عوامل حفا با دو دستگاه خودرو دو کابین و پراید متعلق به بستگان درجه یک منبع خودرو مشارالیه را محاصره که به محض مشاهده خودرو حفا با خودور خود اقدام به فرار نمود که مامورین به تعقیب وی پرداخته. پس از پرتاب وجوهات فوق با باز نمودن درب سمت راست راننده سپس با جاگذاشتن خوروی خود اقدام به فرار نموده و از روی دیوار به منزل آقای ع.ه. (دایی نظامی) به داخل (منزل وارد شده است) ورود.. . لذا با توجه به اطمینان از حضور نظامی مذکور در داخل منزل عوامل حفا تا ساعت 02:30 بامداد اطراف منزل را تحت تعقیب داشته که صاحب منزل به هویت ع.ه. در ساعت40: 02 به درب منزل خود مراجعه.. .... به داخل منزل خود رفت و حدود یک ساعت بعد نظامی ه. را از منزل خود خارج و تحویل عوامل حفاظت نمودند.. . خودروی مشارالیه (متهم) در حالی که درب منزل آقای ع.ه. متوقف گردیده بود توسط عوامل حفا بازدید شد که مبلغ سه میلیون و نهصد هزار تومان و یک دستگاه گوشی همراه نوکیا با سیم کارت مربوطه از داخل خودرو کشف و ضبط گردید. قابل ذکر است مبالغ فوق به صورت پراکنده و جدا از هم در زیر کفی پلاستیکی زیر پای راننده و داشبورد خودرو پژو شماره.. . که رانندگی آن را آقای ب.ه. بر عهده داشت و با همین خودرو بر سر قرار آمدند کشف گردید. از مامورین عملیات حفا که جهت دستگیری متهم در ماموریت شرکت داشتند تحقیق شده است. آقای ع.ی. در اظهارات خود بیان نموده که: «(متهم) در اولین تقاطع طوری که راه خودرو حفا را سد نماید خودرو خودش را پارک و اقدام به فرار نموده و به داخل منزل واقع در سر نبش خیابان از روی دیوار وارد شد.»; آقای ک. اظهار می دارد: «بریدگی اول بلوار کارگر نامبرده ماشین را ترک و با پای پیاده اقدام به فرار نمود که در خیابان جنبی آن از بالای درب منزل بالا رفته و وارد خانه مذکور شد که بعدا مشخص گردید منزل دایی اش می باشد.. .. و از شواهد و قراین پیدا بود که نامبرده درداخل منزل پنهان شده است (صفحه 46).. ...»; آقای غ.س. مامور دیگر شرکت کننده در عملیات اظهار می دارد: «... نامبرده (متهم) از فرصت استفاده و پس از پرتاب وجوه از درب سمت راننده خودروی خود را در وسط تقاطع خیابان کارگر و فردوسی متوقف و از روی دیوار منزل آقای ع.ه. (دایی متهم) خود را به داخل منزل انداخت و.. .»; (صفحه 51). مامور دیگر به نام آقای م.گ. به شرح صفحه 63 اظهار می دارد: «متهم داخل ماشین بود و غیر نظامی از ماشین پیاده و مبلغ رشوه ای که از قبل هماهنگی شده دو میلیون و پانصد هزار تومان از غیرنظامی ب. گرفت و متهم با خودور پژو خودش راکب بود حرکت که.. . خودرو را در کنار بریدگی بلوار گذاشته و پا به فرار گذاشت و رفت داخل حیاط به نام ه. که در ساعت 04:00 مورخه 30/8/91 با وساطت متهم را تحویل گردیده است.)) از فردی به نام پ.ب. به عنوان گواه تحقیق به عمل آمده وی اظهار می دارد: «یکی از بستگان که خودرو سنگین دارد به من مراجعه و اظهار نمود جهت تخلیه بار سیمان رفته بودم که پس از تخلیه سیمان در آن سوی مرز (کشور افغانستان) یکی از مامورین مسیول در پل میلک به من گیر داده.. . به من گفت باید سه میلیون تومان بدهید که خودرو را آزاد کنم از محل پل صاحب خودرو تلفنی با من تماس گرفت و موضوع را به من گفت که بنده گفتم مبلغ تعیین شده را قبول کنید و بگویید پول حالا ندارم شب می آورم منزل با این قرار خودرو آزاد و به شهر مراجعه نمود.. . شب که آقای ه. از خدمت آمده بود زنگ زد و اظهار نمود پول را بیاورید که فرد مورد نظر که پول تحویل دهد (عضو ممیز: به نظر می رسد مشارالیه به عنوان مخبر برای حفاظت عمل نموده است) گفت پول (را) نتوانستم آماده کنم تا فردا آماده می کنم.. . با دادن علامت جفت راهنمای ماشین خودرو پژو مشکی متوقف سپس فردی که پول باید می داد از خودرو خود پیاده و داخل خودرو او نشسته و پول به وی تحویل داد دو نفر از پرسنل داخل ماشین شخصی بنده بودند در محل پیاده و خودور و حفا هم جلو او را سد کرده که آقای ه. بلافاصله با گرفتن دنده عقب و باز بودن محل (بولوار) سر و ته متواری که شخص دهنده پول هم داخل خودرو جا مانده پس از طی مسافتی حدود 500 متر درب طرف راننده باز شد و چک پول ها به بیرون پرتاب و خودور به مسیر حدود 200 متر دیگر ادامه داد که ماشین توسط فرد دهنده پول خاموش و سوییچ برداشته می شود سپس وی (ظاهرا منظور متهم است) درب راننده را باز و متواری شده داخل حیاط که.. .»; (صفحه 48 و49). از م.ب. تحت عنوان راشی صوری به شرح صفحه 62 در دادسرا تحقیق شده وی ضمن تشریح چگونگی برخورد و هماهنگی با متهم اظهار می دارد: «پول ها شمارش گذاری شد زنگ به ه. زدم و در محل قرار رفتم تنها رفتم در محل و دایی من من را تعقیب می کرد (با بچه های حفا) نزد ه. رفتم. گفتم پول را آوردم گفت پول را بده پول را تحویل دادم دست وی بود که بچه های حفا را دید با ماشین خودش فرار کرد و مقداری رفت پول را به بیرون پرتاب نمود (ماشین پژو داشت). در پاسخ به سیوال بازپرس مبنی بر این که آیا حاضر هستید با مامور مواجهه شدید؟ جواب داده است: خیر. از متهم به شرح صفحه 33 تحقیق به عمل آمده وی منکر دریافت هر گونه وجه و شناخت آقای ب. گردیده است. از افراد دیگری به اسامی ح.ت. الف.الف. و غ.م. که تبعه افغانستان هستند و پ.م. توسط مامورین حفا تحقیق شده که هر یک به نوعی به پرداخت وجه به مامورین و از جمله متهم موصوف اعتراف کرده اند. آقای غ.ن. نزد بازپرس نیز به پرداخت یک میلیون تومان به متهم اعتراف نموده ولی ح.ت. منکر پرداخت رشوه گردیده است. بین متهم و آقایان م.ن. س.ع. پ.م. الف.الف. غ.ن. و ح.ت. و ع.د. توسط بازپرس مواجهه حضوری به عمل آمده آقای غ.ن. اظهار نموده: یک میلیون تومان را به ه. نداده ام به شخص دیگری داده ام آقای الف. اظهار نموده که: مبلغ 12 میلیون تومان به فردی به نام غ. دادم که خود را فامیل آقای ه. معرفی کرده بود. ولی متهم اظهار نموده که: هیچ یک از نامبردگان که مدعی هستند پول داده اند را نمی شناسم و هیچ پولی دریافت نکرده ام و در آخرین دفاع نیز منکر بزه انتسابی گردیده است. دادسرا با صدور کیفرخواست به استناد بند 3 ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (ظاهرا منظور بند «ج»; است) و ماده 592 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی و ماده 10 همین قانون تقاضای کیفر برای متهم موصوف و سربازان متهم به اخذ رشوه و پرداخت کنندگان رشوه (راشیان) را نموده است و پرونده را به دادگاه ارسال کرده است. حسب الارجاع شعبه دوم عهده دار رسیدگی پرونده شده و آقای ع.ع. با تقدیم وکالت نامه پذیرش دفاع از متهم را اعلام کرده است. دادگاه ضمن تشکیل جلسه با حضور متهم و وکیل مدافع وی و سایر متهمین که موضوع بحث نیستند به موضوع رسیدگی نموده است. متهم در دادگاه نیز منکر هر گونه دریافت وجه شده و کماکان اظهار نموده که راشیان را ندیده و نمی شناسد. دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع ختم رسیدگی را اعلام و بزهکاری متهم را به اتهام اخذ رشوه به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان از غیر نظامی م.ب. (فردی که مدعی است با صحنه سازی وجه را به متهم پرداخت کرده است) و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سه میلیون و نهصد هزار تومان (وجوهی که حسب گزارش حفا از زیر کف پوش اتومبیل کشف گردیده) محرز دانسته و به استناد بند «ج»; ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 1392 و ماده 27 همان قانون متهم را در خصوص اخذ رشوه به 11 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه و اخراج از نیروهای مسلح و در خصوص تحصیل مال نامشروع به دو سال حبس تعزیری و رد وجه تحصیلی محکوم و تصریح نموده چون صاحب وجوه مذکور شناخته نشده مستندا به ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363 جهت قرار دادن وجوه در اختیار ولی امر مسلمین به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (قدس) تحویل گردد. این رای پس از ابلاغ توسط وکیل متهم با تقدیم لایحه دفاعیه که هنگام شور قرایت خواهد شد که اجمالا حکایت از این دارد که موکل (متهم) کلا کمتر از سه هفته در پایانه میلک خدمت کرده که در پایانه مامورین متعددی از جمله مامور پایانه گمرک ارزیاب و ثبت گذرنامه ثبت رایانه انجام وظیفه می نماید و متهم در کلیه مراحل منکر بزه انتسابی بوده و نهایتا تقاضای نقض رای را نموده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به این که اولا- متهم در تمامی مراحل دادرسی منکر بزه انتسابی بوده و در اوراق پرونده هیچ گونه دلیل قانونی یا بینه شرعی بر دریافت وجه از ناحیه وی وجود ندارد. ثانیا- تناقضات موجود بین اظهارات مامورین کاشف با یکدیگر و شخص مدعی پرداخت وجه (آقای م.ب.) با منبع حفاظت و اطلاعات (آقای پ.ب. موجب ورود شبهه جدی در انتساب عمل به متهم می گردد. ثالثا- بنابر اصل مشروعیت اموال مردم صرف کشف وجه در اتومبیل متهم (بر فرض صحت گزارش حفاظت و اطلاعات) نمی تواند دلیلی بر تحصیل مال نامشروع توسط متهم محسوب گردد. علی هذا رای دادگاه بنا به جهات مذکور موجه نبوده و قابلیت ابرام ندارد و از این حیث ضمن نقض آن مستندا به بند «د»; ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب 17 مرداد 1372 رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه محول می گردد.
رییس شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
فرج اللهی ـ علیا

قاضی:
رضا فرج اللهی , علی علیا

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 592 ـ قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود برای نرمه دیه کامل و برای استخوان ارش تعیین می شود.

مشاهده ماده 592 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 2 ـ هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد. تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود.

مشاهده ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

ماده 118 ـ هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود: الف ـ هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ تا یک میلیون (000‚000‚1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه. ب ـ هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون (000‚000‚1) ریال تا ده میلیون (000‚000‚10) ریال باشد به حبس از دوتا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه. ج ـ هرگاه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از ده میلیون(000‚000‚10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.

مشاهده ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM