رای قضایی شماره 9309970222800149

رای قضایی شماره 9309970222800149

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222800149


شماره دادنامه قطعی:
9309970222800149

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تجدیدنظرخواهی توسط خوانده در فرض صدور قرار رد دعوا

پیام رای:
صرفا متضرر از رای دادگاه حق تجدیدنظرخواهی دارد؛ بنابراین تجدیدنظرخواهی توسط خوانده در صورت صدور قرار رد دعوا مسموع نیست؛ زیرا حکمی علیه وی صادر نشده است.

رای دادگاه بدوی
در مورد دعوی آقای م. ی. با وکالت خانمها د. ب. و الف. ف. به طرفیت آقایان م. و ق.الف. و خانم ر. همگی س. و بانک م. به خواسته الزام خوانده به فک رهن پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی بخش ده تهران و اخذ صورتمجلس تفکیکی گواهی پایان کار و تنظیم سند مالکیت و انتقال قطعی شش دانگ دو واحد آپارتمان (طبقه دوم و سوم) هر یک از خواسته ها مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خلاصه ادعای خواهان این است که طبق قرارداد مشارکت در ساخت شماره 47872-1388/9/17 به عنوان مجری قرارداد با سهم الشرکه پنجاه درصد اقدام به تخریب و نوسازی ملک پلاک ثبتی فوق الذکر نموده است پس از اجرای قرارداد و تکمیل بنا متوجه فقدان سمت خوانده ردیف اول در قرارداد شده که در این باره شکایت کیفری مطرح و خواندگان ردیف دوم و سوم ضمن حضور و ارایه اسناد و مدارک اعلام نموده اند که تنظیم قرارداد مشارکت و ترهین ملک به خوانده ردیف چهارم مبتنی بر اذن و رضایت ایشان بوده که اظهارات ایشان در پرونده کلاسه 911395 شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه 11 تهران مضبوط است که ماذون بودن خوانده ردیف اول حسب تصویر قرار منع تعقیب صادره محرز و مسلم است لذا خواهان طبق قرارداد خواستار صدور حکم به شرح خواسته شده است خواندگان حقیقی با وجود ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته ایرادی به اصالت قرارداد مشارکت ننموده اند بانک م. طی لایحه تقدیمی دعوی را متوجه خود ندانسته و فک رهن را نیز صرفا با پرداخت حقوق بانک و رعایت ضوابط ممکن دانسته است دادگاه با عنایت به مراتب فوق پاسخ استعلام ثبتی و مفاد قرارداد مشارکت که طبق مفاد تصویر قرار منع تعقیب مورد اشاره مورد تایید خواندگان ردیف دوم و سوم به عنوان مالکین رسمی ملک قرار گرفته خواسته را نسبت به ایشان ثابت تشخیص می دهد چرا که از لوازم انتقال ملک تنظیم سند رسمی آن و بدوا اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار و نیز فک رهن می باشد. لذا دادگاه به استناد مواد 10 و 220 قانون مدنی و مواد 198 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف دوم و سوم را به فک رهن اخذ صورتمجلس تفکیکی اخذ گواهی پایان کار و تنظیم سند مالکیت و انتقال قطعی شش دانگ دو واحد آپارتمان (طبقه دوم و سوم) از پلاک ثبتی موضوع خواسته ملزم نموده و به علاوه ایشان را از باب تسبیب به پرداخت 2125000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید و اما در مورد خواندگان ردیف اول و چهارم به جهت اینکه مالکیت رسمی در ملک ندارند و نیز به جهت فقدان رابطه قراردادی با بانک دعوی متوجه ایشان نیست و دادگاه مستندا به مواد 84 و 89 قانون اخیرالذکر قرار رد دعوا صادر می نماید رای صادره در مورد خواندگان ردیف دوم و سوم غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل وا خواهی از سوی ایشان در این دادگاه می باشد و اما در مورد سایر خواندگان رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی و حقوقی تهران - مجید جعفری افتخار

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. س. به طرفیت آقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره 625-1392/07/30 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان به طرفیت تجدیدنظرخواه صادر گردیده است نظر به اینکه به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته حکمی علیه تجدیدنظرخواه صادر نگردیده است و مطابق ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب متضرر از رای دادگاه حق تجدیدنظرخواهی دارد علیهذا بنا به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی مطروحه قابلیت استماع ندارد و مستندا به ماده استنادی فوق الذکر و مواد 2 و 356 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی وی صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قاسم توکلی - رمضان نامدار

قاضی:
نامدارلائی , توکلی , جعفری افتخار

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 356 - مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

مشاهده ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 26 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند: 1 – در مورد احکام حقوقی. هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وراث وصی انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می شود. 2 – در مورد احکام کیفری: الف – محکوم علیه یا نماینده قانونی او. ب – شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او. ج – دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم. 3 – در مورد قرارها: هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

مشاهده ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM