رای قضایی شماره 9309970222200258

رای قضایی شماره 9309970222200258

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222200258


شماره دادنامه قطعی:
9309970222200258

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/24

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اقدام زوج برای ربودن زوجه

پیام رای:
رابطه زوجیت بین شاکی و متهم زائل کننده عنصر روانی بزه آدم ربایی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص شکایت 1- ش.م. فرزند ر. علیه آقای الف.ح. فرزند الف. 51 ساله شیعه تبعه ایران آزاد با تودیع وثیقه دایر بر تهدید 2-ز.م. فرزند ر. علیه آقایان الف) الف.ح. با مشخصات فوق ب) ه.ح. فرزند ع. 42 ساله شیعه تبعه ایران آزاد پ) م.ع. که اطلاعات دیگری از ایشان در دسترس نیست دایر بر ورود به عنف تخریب درب ورودی و شیشه های منزل و تهدید و توهین 3- ع.م. فرزند ر. علیه الف) الف.ح. ب) ه.ح. پ) م.ع. دایر بر شروع به آدم ربایی ایراد ضرب و جرح عمدی توهین تهدید و ورود به عنف بدین شرح که متهم الف.ح. به همراه برادر خود ه.ح. و م.ع. به درب منزل شاکی ردیف دوم مراجعه نموده و با همسر خود ع.م. شروع به صحبت نموده و در ادامه با وی درگیر شده و به قصد ربایش وی کشان کشان او را به سمت خودرو سمند به شماره انتظامی.. . که راننده آن آقای ه.ح. بوده برده و قصدش این بوده که او را به درون صندوق عقب خودرو انداخته و با خود ببرد که در همین حال در نتیجه سر و صدای ایجاد شده و دخالت سایر افراد حاضر در منزل و مامورین انتظامی از محل متواری می شوند و موفق به ربایش وی نمی گردد. متهم ه.ح. در دادگاه و مراجع انتظامی اظهار داشته که تنها به قصد همراهی برادرش و برای واسطه شدن برای گفتگوی ایشان با همسرش به آن محل مراجعه نموده است و متهم الف.ح. نیز ادعا می کند که قصد ربایش همسرش را نداشته است و تنها قصد او صحبت کردن با او بوده است این در حالی است که تحقیقات صورت گرفته حکایت از این دارد که وی به قصد ربایش او را به زور به سمت خودرو کشانده است و شهود حاضر در جریان درگیری نیز به این موضوع شهادت داده اند و حتی دختر متهم نیز اظهار داشته که: پدرش قبل نیز چنین تهدیدی را کرده بود. بنابراین دادگاه با عنایت به مراتب فوق و تحقیقات صورت گرفته از سوی دادگاه و مراجع انتظامی اظهارات شهود و مطلعین دفاعیات بی مورد متهم و سایر قراین و امارات موجود در پرونده ارتکاب بزه شروع به آدم ربایی را از جانب متهم آقای الف.ح. نسبت به خانم ع.م. محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 621 از قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 19 و 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دلیل وضعیت خاص متهم با تخفیف مجازات وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. و در خصوص سایر شکایات که در بالا به تفکیک بدان اشاره شد با عنایت به تحقیقات صورت گرفته و محتویات پرونده به علت عدم کفایت دلیل و در نتیجه عدم احراز تحقق بزه های ذکر شده از جانب متهمین قرار منع تعقیب متهمین صادر و اعلام می گردد. آرای صادره حضوری تلقی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است.

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ح. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره 9209972295701429 مورخ 4/9/1392صادره از دادگاه عمومی بخش کهریزک که به موجب آن به اتهام شروع به آدم ربایی به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده است وارد می باشد زیرا حسب مفاد پرونده از جمله دفاع متهم به این که من به خاطر همسرم که من را لو داد و گفت اسلحه در خانه دارم باعث شد که 27 روز در بازداشت باشم و پس از آزادی به همراه آقای ه.ح. (برادر تجدیدنظرخواه) و آقای م.ع. به درب منزل ایشان رفتیم به قصد ملاقات کردن و بحث آدم ربایی در میان نبوده؛ با عنایت به این که وضعیت کلی موضوع و اقدامات صورت گرفته دلالت بر قصد آدم ربایی ندارد تا اقدامات انجام شده شروع به جرم آدم ربایی باشد علاوه بر این تجدیدنظرخوانده (ع.م. فرزند ر.) همسر متهم بوده است و چون طرفین با هم اختلاف داشته اند تجدیدنظرخوانده به محل سکونت موقت همسرش رفته تا به نحوی او را به منزل ببرد و صحبت کند و در چنین وضعیتی قصد آدم ربایی محقق نمی باشد و با توجه به این که عنصر معنوی شروع به جرم از عنصر معنوی اصل جرم تبعیت می کند لذا قصد آدم ربایی از اقدامات متهم احراز نمی گردد تا بتوان عنصر معنوی شروع به جرم آدم ربایی را محقق دانست. بنابراین مستند به قسمت 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و مستند به ماده 177 قانون مذکور حکم بر تبریه متهم از حیث شروع به آدم ربایی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه
حیاتی مقدم - مرادی

قاضی:
خلیل حیات مقدم , مرادی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 621 ـ کندن دندان لق یا ترک خورده که منفعت آن باقی است موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

مشاهده ماده 621 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM