رای قضایی شماره 9309970925300222

رای قضایی شماره 9309970925300222

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925300222


شماره دادنامه قطعی:
9309970925300222

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/21

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
ارائه دلیل جدید

پیام رای:
دادنامه حقوقی که مبتنی بر اقاریر طرفین است لزومآ کاشفیت از واقع نداشته و دلیل حادث پس از حکم قطعی محسوب نمی شود.

رای خلاصه جریان پرونده
شعبه پنجم دادگاه کیفری استان آقای م.م. را از اتهام ایجاد رابطه نامشروع منتهی به زنای محصن و خانم الف.خ. را از اتهام ایجاد رابطه نامشروع منتهی به زنای محصنه صرف نظر از اعلام رضایت شاکیه خصوصی خانم س.ب. (همسر آقای م.) به لحاظ انکار متهمان و عدم کفایت دلیل به شرح دادنامه شماره 00147-9/6/91 تبریه نموده است. به موجب همین دادنامه متهمان مذکور به اتهام ایجاد رابطه نامشروع دون زنا با توجه به گزارش مامورین و ملاحظه محتویات CD ابرازی از سوی شاکیه و اظهارات و اقاریر متهمان در جلسه دادگاه و سایر قراین و امارات موجود با احراز اتهام و مستندا به مواد 19 و 637 قانون مجازات اسلامی هر یک را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و علاوه به آن آقای م.م. را به اقامت اجباری به مدت دو سال در شهرستان ب محکوم گردیده اند. پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیهما شعبه هفدهم دیوان محترم عالی کشور طی دادنامه شماره 00164-27/6/92 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را عینا تایید و ابرام نموده است. آقای م.الف. به وکالت از محکوم علیهما با پیوست دادنامه های مذکور و هم چنین دادنامه شماره 3398-30/10/92 شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) با استناد به دادنامه مذکور و این که موکلین در زمان دستگیری در علقه زوجیت موقت بوده و بر اساس دادنامه مزبور زوجیت موقت ثابت شده است با استناد به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در خواست اعاده دادرسی نموده است (محتویات دادنامه شماره 03398- 30/10/92 شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) مقدس حکایت از این دارد که در پی دادخواست خانم الف.خ. به طرفیت آقای م.م. به خواسته اثبات زوجیت موقت و مطالبه 14 قطعه سکه بهار آزادی شعبه مذکور با این استدلال که خوانده نسبت به برقراری زوجیت موقت با خواهان از تاریخ 6/3/90 تا 29/12/90 اقرار داشته و مهریه 14 سکه را قبول نموده است. حکم به اثبات زوجیت آنان از تاریخ 6/3/90 تا 29/12/90 با مهریه 14 سکه بهار آزادی و محکومیت زوج به پرداخت مهریه را صادر نموده است. عضو ممیز) درخواست وی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع شده است. لایحه تقدیمی وکیل محکوم علیه زمان مشاوره قرایت می شود.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای سجادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «رد درخواست اعاده دادرسی»; در خصوص دادنامه شماره 000147- 9/6/91 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی آقای م.ا به وکالت از آقایلف. م.م. و خانم الف.خ. موجه و درخور پذیرش نبوده و انطباقی با جهات قانونی اعاده دادرسی مندرج در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ندارد زیرا اولا لایحه تقدیمی وکیل محکوم علیهما ناظر به ماهیت امر است که در این مرحله مورد توجه قرار نمی گیرد. ثانیا بر اساس دادنامه موضوع محکومیت آقای م.م. از اتهام زنای محصن و خانم الف.خ. از اتهام زنای محصنه تبریه شده اند و این امر نشان از این دارد که خانم الف.خ. در زمان دستگیری شوهر دار بوده و در علقه زوجیت شخص دیگری قرار داشته است. ثالثا ادعای زوجیت موقت در زمان دادرسی مطرح نشده و دادنامه شماره 3398-30/10/92 شعبه دادگاه خانواده در اثبات زوجیت موقت مستند به ادعای خانم الف.خ. و پذیرش آن از سوی آقای م.م. بوده که ماهیت آن اقرار به رابطه زوجیت موقت است و با توجه به این که دادنامه مزبور کاشف از واقعیت امر ندارد دلیل حادث پس از حکم قطعی محسوب نمی شود بنابراین قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره اعلام می گردد.
رییس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
لطیفی رستمی ـ سجادی

قاضی:
سیدعلی اصغر لطیفی رستمی , سید صالح سجادی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 637 ـ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیباشد موجب ارش است. تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد علاوه بر دیه آن انگشتان نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد علاوه بر دیه یک انگشت چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد علاوه بر دیه دو انگشت سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد علاوه بر دیه سه انگشت دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد علاوه بر دیه چهار انگشت یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.

مشاهده ماده 637 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM