تغییر خواسته از دستور فروش منافع (سرقفلی و حق کسب و پیشه) به خلع ید ملک مشاع مسموع نیست زیرا تغییر خواسته مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی امکان پذیر است که با خواسته قبلی مرتبط بوده و دارای منشا واحد باشد.

در خصوص دادخواست آقای م.ب. فرزند ع. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت خواندگان د. و ک. و س. شهرت همگی م. و خانم ع.ط. به خواسته دستور فروش منافع اعم از سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت یک باب رستوران با مشخصات زیر با احتساب جمیع خسارت دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه وکیل خواهان خواسته خود را به خلع ید مشاعی تغییر داده است و با عنایت به اینکه ملک مشاعی است و خواهان مالک منافع 5/1 دانگ مشاع از شش دانگ می باشد و تقاضای خلع ید را نموده است خواهان زمانی مستحق خلع ید می باشد که ابتدا ممانعت از حق استفاده ملک مشاعی توسط خوانده به اثبات برسد و ممانعت از حق احراز گردد و خواهان هیچ گونه دلیل و مدرکی که حکایت از ممانعت از استفاده مشاعی اقامه نکرده است و شرایط و قراین که دعوی مطروحه را با اوضاع و موقعیت مطروحه تقویت نماید مشهود نگردیده است لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 13 دادگاه حقوقی عمومی تهران ـ صمدی

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970227300126 مورخ 18/2/92 صادره از شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه م.ب. با وکالت ع.الف. به خواسته خلع ید از منافع یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ یک باب رستوران جزء پلاک ثبتی 6879 فرعی از 6933 اصلی واقع در بخش 2 تهران اشعار دارد قطع نظر از اینکه تغییر خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی امکان دارد که خواسته تغییریافته با دعوای طرح شده مربوط بوده و دارای منشا واحدی باشد و حال آنکه در مانحن فیه خواسته اولیه دستور فروش منافع بوده و با خواسته خلع ید ناشی از یک منشا نمی باشد و اجابت تغییر خواسته وجاهت قانونی نداشته است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا دعوی خلع ید ناظر به عین و فرع بر مالکیت درخواست کننده می باشد و بنا بر تصریح ماده 22 از قانون ثبت مالک کسی می باشد که ملک در دفتر املاک بنام او ثبت و یا به طرق قانونی به او منتقل شده باشد این در حالی است که در پرونده مطمع نظر تجدیدنظرخواه مالکیت نسبت به عین نداشته و صرفا مالکیت 5/1 دانگ از منافع را دارا می باشد ثانیا استقرار تجدیدنظر خوانده در ملک مختلف فیه در راستای حقوق مالکانه بوده و چنانچه خواهان خواستار استیفاء منفعت از حصه مشاعی منافع خود را دارد می بایست دعوی خود را به طریق مقتضی وضع ید یا ممانعت از حق مطرح نماید و دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر وصل خصومت نمایند ازاین رو دادگاه با استناد به قسمت اخیر از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی