کلاهبرداری مصداق بزه اقتصادی است لذا مجازات آن غیرقابل تعلیق است.

در خصوص اتهام آقای آقای ع.ر. فرزند غ. 71 ساله اهل مشهد ساکن تهران آزاد به لحاظ تودیع وثیقه با وکالت آقای م.م. دایر بر فروش یک و دو دهم دانگ از پلاک های 5496 و 5497 فرعی از.. . اصلی متعلق به آقای م.س. که به شرح کیفرخواست شماره 3568-92 دادسرای عمومی و انقلاب شهریار برای وی تقاضای مجازات شده است توجها به شکایت آقای م.م. به وکالت از آقای م.س. تصویر مصدق صورت جلسه مورخه 18/8/89 که حکایت از مالکیت شاکی بر بیست درصد از پلاک های موصوف دارد استعلام ثبتی به عمل آمده که حکایت از مالکیت رسمی متهم بر پلاک ها دارد تصویر مصدق مبایعه نامه های مربوط به فروش شش دانگ املاک فوق الذکر توسط متهم به شخص دیگری دادنامه قطعی شماره 786-92 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر که در مقام تایید رای شعبه سوم دادگاه حقوقی شهریار مبنی بر الزام متهم به تنظیم سند رسمی به میزان مالکیت شاکی در پلاک های موصوف است دفاعیات غیرموثر وکیل متهم و مویدا به سایر قراین و امارات موجود بزهکاری مشارالیه محرز و مسلم است فلذا مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال 1367 ناظر بر ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و یکصد و سی میلیون تومان به عنوان جزای نقدی معادل میزان بیست درصد از بالاترین ثمن مورد معامله به نفع صندوق دولت صادر و اعلام می گردد (با اعتقاد به این که عنوان بزه متهم فروش مال غیر است و از عناوین جرایم اقتصادی موضوع ماده 47 خارج است) بنابراین با عنایت به فقدان سابقه کیفری متهم و وضعیت خاص او از جمله وضعیت سنی و سوابق فرهنگی و تحصیلاتی مستندا به ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اجرای مجازات حبس موصوف به مدت دو سال معلق می گردد و چنانچه متهم در مدت مزبور مرتکب یکی از جرایم موضوع ماده 52 این قانون گردد مجازات تعلیقی بلااثر می گردد و به اجرا در می آید و در خصوص رد مال با توجه به این که مالکیت شاکی مشاعی است و از طرفی سند رسمی به نام متهم است لذا امکان رد مال فیزیکی از طریق پرونده کیفری وجود ندارد و از این حیث دادگاه با تکلیفی مواجه نیست. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه یکصد وسوم دادگاه عمومی جزایی شهریار-موسوی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای 1- م.س. با وکالت آقای م.م. 2- ع.ر. با وکالت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 9209972641301020-22/10/92 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهریار که به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف دوم آقای ع.ر. به اتهام فروش یک و دو دهم دانگ از پلاک های ثبتی 5496 و 15497 فرعی از 50 اصلی متعلق به تجدیدنظرخواه ردیف اول به یک سال حبس و مبلغ یکصد و سی میلیون تومان جزای نقدی معادل بیست درصد از بالاترین ثمن مورد معامله در حق دولت محکوم شده است که دادگاه بدوی با استدلال این که عنوان بزه متهم (فروش مال غیر است و از عناوین جرایم اقتصادی موضوع ماده 47 قانون مجازات اسلامی سال 92 خارج است با رعایت جهات مخففه مستندا به ماده 46 قانون مجازات اسلامی سال 92 اجرای مجازات حبس نامبرده را به مدت دو سال معلق نموده است که تجدیدنظرخواه ردیف اول (شاکی پرونده) به این تعلیق مجازات اعتراض و تجدیدنظرخواه ردیف دوم به محکومیت خود و درخواست برایت نموده است. دادگاه با التفاوت به جامع اوراق و مستندات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی طرفین اولا در مورد اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف اول اعتراض وی وارد می باشد زیرا با عنایت به مفاد ماده 109 قانون مجازات اسلامی سال 92 و بند ب ماده مذکور که در آن به صراحت بزه کلاهبرداری را از جرایم اقتصادی تشخیص داده و با وحدت ملاک از ماده فوق نظر دادگاه بدوی در این موضوع صحیح نمی باشد و با استناد به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن حذف قید تعلیق رای تجدیدنظرخواسته با اصلاح فوق تایید می گردد. ثانیا مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی ردیف دوم که با ملاحظه مفاد توافق نامه خرید به شرح صفحات 1 الی 4 و7 الی 9 و شهادت شهود صفحه 24 وکالت نامه فروش صفحه 28 و نهایتا ملاحظه آرای بدوی و تجدیدنظر محاکم حقوقی تهران به حکایت صفحات 29 و 85 پرونده بزه منتسبه به تجدیدنظرخواه ردیف دوم محرز و ضمن رد اعتراض مشارالیه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح فوق تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
خاتوندهی - آروین