به تاریخ 25/3/1390 آقای م.ر. و خانم ر.ب. به وکالت از صندوق بازنشستگی.. . دادخواستی به طرفیت ش. (سهامی عام) به خواسته پرداخت مبلغ شش میلیارد ریال سود مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 29/3/1388 به انضمام خسارات تاخیر و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این اساس است که بر اساس گواهینامه نقل وانتقال سپرده سهام به شماره 9048114 و تایید شرکت خوانده موکل مالک 043/741/22 سهم از
سهام شرکت مذکور می باشد به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه صورت های مالی منتهی به 29/12/1388 شرکت خوانده تصویب و سود مقرر موکل مبلغ ده میلیارد و دویست و سی وسه میلیون و چهارصد و شصت ونه هزار و سیصد و پنجاه ریال تعیین و مراتب برابر گواهینامه صادره کتبا به موکل اعلام و خوانده موظف بوده که مطابق ماده 240
قانون تجارت حداکثر تا هشت ماه از تاریخ مصوبه مجمع سود مقرر را دفعتا واحده در وجه موکل تادیه نماید که از سررسید انجام تعهد (1/1/1390) در چند فقره پرداخت به غیر از مبلغ 000/000/000/6 ریال را پرداخت کرده است لیکن از پرداخت مابقی علی رغم ارسال اظهارنامه امتناع ورزیده است بنابراین تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد لیکن در جلسه اول دادرسی به موجب لایحه شماره 9013160 مورخ 21/8/1390 اعلام گردیده است که پس از تقدیم دادخواست مبادرت به تادیه مبلغ 000/000/000/6 ریال شده است لیکن چون از تاریخ تصویب هییت مدیره و هشت ماه قانونی کل پرداخت ها با تاخیر صورت پذیرفته است و شرح پرداخت به روش ذیل با تاریخ های اعلامی می باشد تقاضای اتخاذ تصمیم به پرداخت
خسارت پرداخت و همچنین
خسارت دادرسی از باب هزینه ابطال و حق الوکاله وکیل را دارد که شرح پرداخت به روش ذیل با زمان تودیع می باشد 1- مبلغ 000/000/000/1 در تاریخ 20/1/1390و 2- مبلغ 350/469/223/1 در تاریخ 3/2/1390و 3- مبلغ 000/000/000/1 ریال در مورخ 21/2/1390 و4- مبلغ 000/000/500 در مورخ 11/3/1390 و 5- مبلغ 000/000/500 ریال در مورخ 11/3/1390 مجموعا به مبلغ 350/469/233/4 ریال و 6- به مبلغ 000/000/000/1 ریال در تاریخ 31/3/1390 و 7- مبلغ 000/000/000/1 ریال در مورخ 21/4/1390 و 8- مبلغ 000/000/500 ریال در تاریخ 21/4/1390 و 9- مبلغ 000/000/500 در تاریخ 21/4/1390 و 10- مبلغ 000/000/000/3 ریال در تاریخ 28/4/1390 (مجموعا 000/000/000/6 ریال پرداخت شده است) در مقام دفاع آقای ع.الف. به وکالت از خوانده با تقدیم لوایح و دفاع حضوری اعلام نموده اند به استناد لوایح وکلای خواهان به وصول اصل وجه استناد نموده اند بنابراین دعوی مطالبه اصل وجه سالبه به انتفاء موضوع اعلام و به اظهارنامه ارسالی و تاریخ ابلاغ آن یعنی مورخ 4/3/90 توجه داده که در جهت واریز تتمه وجه (سود سهام) اعطای مهلت شده است بنابراین تاخیرهای اعلامی همکار محترم خویش را فاقد صحت اعلام کرده اند و با توجه به اینکه قبل از تاریخ فوق مطالبه ای صورت نپذیرفته است و گزارش های تاخیر را منطبق با واقع ندانسته اند و در این راستا به چک های تقدیمی توجه و دلالت داده اند و مطالبه
خسارت تاخیر از سود سهام را
خسارت از
خسارت اعلام و آن را ربح و مرکب و غیرشرعی بیان نموده اند و مطابق قانون هم
خسارت را صرفا متوجه
مهریه و چک با منشا قانونی واجد اعتبار دانسته و مطالبه خواهان را مبتنی بر خلا قانونی عنوان کرده اند و با استناد به ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی اثبات بلا واسطه بودن زیان ضروری دانسته و بر این اساس تقاضای رد دعوی خواهان را کرده اند دادگاه با توجه به اینکه مطالبه اصل خواسته به جهت پرداخت موضوعا منتفی شده است و تا اولین جلسه دادرسی خواسته مطابق ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با تغییر نحوه مطالبه و افزایش شده است تغییر به اعتباری تقلیل از حیث مطالبه و افزایش خواسته از بابت تاخیر در تادیه پرداخت رقم 350/469/233/4 ریال و تاخیر مبلغ پرداختی به میزان 000/000/000/6 ریال با توجه به اینکه وقتی شرکت مصوب می نماید سود سهام را بدهد و بدهی آن مطابق اساسنامه و
قانون تجارت مهلت هشت ماهه تعیین می گردد و با تعیین میزان استقرار دین از نوع وجه رایج با سررسید مشخص بر عهده مدیون مستقر می گردد و در حقوق ایران در مقام استقرار دین این مدیون است که می بایست با پرداخت وجه مجرای رفع اشتغال ذمه را فراهم کند و در صورت امتناع بستانکار و متعهد له با تحویل آن به حاکم مطابق ماده 273
قانون مدنی مجرای رفع اشتغال ذمه و فراغت از تعهد را فراهم نماید و نکته دیگر آنکه مطالبه
خسارت تاخیر در تادیه ناشی از سود سهام با ربح مرکب متفاوت است و اصطلاح مطالبه
خسارت از
خسارت قیاسی نابجا در خصوص موضوع می باشد و همان طور که اعلام گردید سود سهام ناشی از فعالیت شرکت و حاصل درآمد از محل سهام اموال شرکت و فعالیت شرکت می باشد و استناد به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در این زمینه فاقد مبنا بوده و می باشد خصوصا آنکه با روشی که بانک ها و تجارت در جامعه پیداکرده است اساسا نظریه مذکور در مقطع حاضر محلی از اعراب نداشته و ندارد در خصوص بلا واسطه بودن ورود ضرر هم توجیه به عمل آمده فاقد مبنای قانونی است لزوما ضرر مذکور به فرض قبول ناشی از عمل غیر نیست و مستقیما متوجه عملکرد خوانده دعوا است زیرا امتناع و استنکاف به عمل آمده موجب ورود آن است به ویژه آنکه این عدم پرداخت خواهان را مکلف به طرح دعوا پرداخت هزینه دادرسی و استخدام وکلای محترم دادگستری و مشمول هزینه نموده است و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی فاکتورها و شاخص های خاصی را بر امکان مطالبه
خسارت تاخیر در تادیه فراهم دیده است 1- بودن دین از نوع رایج 2- مطالبه داین 3- تمکن مدیون 4- امتناع مدیون 5-تغییر شاخص قیمت از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار که زمان مطالبه صرفا حکایت از طلب بستانکاری است والا معیار هنگام سررسید است شرکت خوانده هم متمکن بوده و امتناع وی هم محرز می باشد بنابراین دادگاه با توجه به اینکه تاریخ سررسید 29/12/1389 بوده و تاریخ پرداخت ها هم مشخص شده است دادگاه خواسته خواهان با لحاظ مواعد پرداخت در خصوص
خسارت تاخیر در تادیه به مبلغ 982/560/827 ریال برای کل پرداخت ها و مبلغ 682/612/37 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به قاعده استصحاب دین و قاعده تسبیب و لاضرر لزوم جبران
خسارت و مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324
قانون مدنی و 197-198-503-515-519-520-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده دعوا به پرداخت مبالغ مذکور در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی