رای قضایی شماره 9309970907200054

رای قضایی شماره 9309970907200054

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907200054


شماره دادنامه قطعی:
9309970907200054

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/01/23

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج

پیام رای:
شرط ضمن عقد مبنی بر تحقق وکالت در طلاق در فرض ازدواج مجدد زوج علاوه بر ازدواج دائم نکاح موقت را نیز در بر می گیرد.

رای خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش مورخ 19/8/1392 این شعبه در تاریخ 24/5/90 آقای ف.ف. به وکالت از خانم ث.ح. به استناد رونوشت سند ازدواج نکاح نامه موقت مورخ 28/1/1389 گواهی فسخ نکاح نامه موقت ـ سوابق موجود در ثبت احوال دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم طلاق خلعی به استناد تخلف خوانده از شرایط ضمن عقد مبنی بر ازدواج مجدد ایشان با بذل 169 قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی از کل مهریه موکل در حق خوانده به طرفیت آقای پ.ن. تقدیم و چنین توضیح می دهد موکله به موجب نکاح نامه شماره 27902 مورخ 30/2/1389 تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره.. . ارومیه که فتوکپی رونوشت آن تقدیم است با مهریه 1369 قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی و یک جلد کلام اله مجید و یک شاخه نبات در علقه زوجیت خوانده قرارگرفته است حالیه موکله و خانواده وی اطلاع حاصل کرده اند که خوانده پس از ازدواج با موکله همسر دیگری اختیار نموده و حاصل این ازدواج طبق سوابق موجود در اداره ثبت احوال ارومیه دختر بچه ای بنام الف. به تاریخ تولد 1/3/90 می باشد که برای وی به عنوان دختر آقای پ.ن. شناسنامه درخواست و صادر گردیده است با این توضیح ضروری که موکله پس از وقوع ازدواج اطلاع یافته بود که خوانده به موجب سند ازدواج موقت پیوستی استنادی در تاریخ وقوع ازدواج همسر صیغه ای بنام خانم ز.ر. داشته و به دروغ در موقع ازدواج خود را مجرد معرفی کرده است به همین علت به موجب پرونده کلاسه 900113 شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه علیه ایشان به اتهام فریب در ازدواج شکایت به عمل آمده و در جریان رسیدگی به شکایت خوانده با ارایه گواهی مورخ 20/2/90 استنادی تقدیمی مدعی گردیده است که قبل از ازدواج با موکله نکاح نامه موقت مرقوم را فسخ و در تاریخ ازدواج با موکله مجرد بوده است و به همین سبب در پرونده مزبور قرار منع تعقیب صادر گردیده است لذا با وصف مذکور گرچه انکار موضوع از ناحیه خوانده قابلیت استماع نخواهد داشت و از طرفی موجب مسیولیت جزایی جرم زنا علیه وی خواهد بود در صورت انکار احتمالی موضوع ازدواج مجدد از طرف خوانده از دادگاه استدعا دارد با مطالبه کلیه سوابق و مدارک مربوط به تولد و صدور شناسنامه دختر بچه مذکور بنام الف.ن. از اداره ثبت احوال ارومیه (راسا و یا از طریق نماینده آن اداره) واقعیت را احراز و نسبت به خواسته تصمیم شایسته و قانونی اتخاذ فرمایند پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی ارومیه ارجاع می گردد شعبه مذکور در تاریخ 17/8/1390 با حضور وکیل خواهان تشکیل جلسه می دهد وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای رسیدگی را دارد دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند آقای م.الف. با تقدیم وکالت نامه ای خود را به عنوان وکیل زوج معرفی می کند ـ داوران منتخب زوجین به شرح نظریه ثبت شده شماره 802372-8/12/90 عدم توفیق خویش را در صلح و سازش زوجین به دادگاه اعلام می کنند آقای الف.ک. با تقدیم وکالت نامه ای از ناحیه زوج به عنوان وکیل نامبرده در پرونده مداخله می کند و لایحه ای نیز در دفاع از موکلش تقدیم دادگاه که به شماره 800130-26/1/91 ثبت و پیوست پرونده می گردد دادگاه در تاریخ 26/4/1391 با حضور خواهان و وکلای زوجین تشکیل جلسه می دهد زوجه و وکیلش اظهار داشتند که از نظریه داوری مطلع شدیم راجع به آن مطلبی نیست وکیل خوانده اظهار داشت دفاعیات به شرح لایحه ای است که قبلا تقدیم شده و تحت شماره 800130 مورخ 26/1/91 تقدیم حضور شده است موکل من در حین انعقاد عقد نکاح با زوجه مجرد بوده است و موکل درهرحال همسر دایمی یا موقتی نداشته است و اثبات آن با خواهان است وکیل خواهان اظهار داشت تاریخ تولد طفل یا باید ازدواج مجدد باشد یا زنا ناشی شود دادگاه طی تصمیم مورخ 26/4/1391 اخذ توضیح از خانم ز.ر. همسر دوم خوانده در مورد چگونگی و تاریخ ازدواجش با خوانده و تولد فرزندشان و اعلام آن به اداره ثبت احوال ضروری می داند و طرفین را جهت این منظور دعوت می نماید متعاقب آن آقای ش.م. نیز به عنوان وکیل زوج در پرونده مداخله می کند و زوج آقایان م.الف. و الف.ک. را از وکالت عزل می کند دادگاه در تاریخ 7/9/1391 با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل جلسه می دهد وکیل خوانده اظهار داشت موکل در زندان و به خانم ز.ر. دسترسی وجود ندارد اخطاریه به او ارسال شده است ولی ابلاغ و عودت داده نشده است ضمنا موکل در زمان عقد همسری نداشته است موکل حاضر است با زوجه زندگی کند و قبل از عقد با خواهان با عقد موقت با خانم ز.ر. ازدواج کرده بود و عقد موقت مذکور قبل از انعقاد عقد دایم با خواهان فسخ شده است و آقای خ. عاقد این امر را تصدیق کرده است و طفل از ازدواج اول به دنیا آمده است و ما دو عقدنامه داده ایم و مدارک در پرونده موجود است البته عقدنامه دوم قبلا ارایه شده است و این جلسه عقدنامه دوم را مصدقا ارایه می نمایم. اضافه می نمایم که عقدنامه دوم به تاریخ 22/4/89 می باشد که در تاریخ 18/4/90 فسخ شده است و عقدنامه اول به تاریخ 28/1/89 که این نیز در تاریخ 20/2/90 فسخ شده است و تولد و الحاق طفل مربوط به عقد اول است در جواب سوال دادگاه که عقد دوم شما باوجود بقاء زوجیت شما با خواهان بر اساس چه مجوزی بوده است ـ زوج اظهار داشت بر اساس مجوز دادگاه نبوده است و چون زوجه تمکین نمی کرد و مهریه اش را به اجرا گذاشته بود و از روی لج و لجبازی موکل رفته است ازدواج کرده است و بعد از چند روز آن را فسخ کرده است در ظهر همان ورقه عقد نکاح موقت فسخ نامه قیدشده است و در تاریخ 8/4/1390 فسخ شده است وکیل خواهان اظهار داشت با توجه به مستندات ارایه شده از ناحیه خوانده و وکیل محترم ایشان ادعای موکله و اصالت دعوی ثابت است با این توضیح که پس از ایجاد شدن حق طلاق برای زوجه به موجب ازدواج مجدد خوانده فسخ ازدواج موقت تاثیری در حقانیت موکله ندارد دادگاه پس از استماع اظهارات بعدی وکلای طرفین زوجه را به پزشکی قانونی معرفی می کند اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجان غربی در گواهی شماره 14329/ م /10-20/9/91 نظر می دهد در حال حاضر پرده بکارت از نوع حلقوی قابل اتساع و بدون پارگی است دادگاه در وقت فوق العاده در تاریخ 19/10/1391 ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 1649 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات زوجین و وکلای آنان چنین رای می دهد: با امعان نظر درخواسته خواهان و وکیل وی به کیفیات منعکسه در دادخواست تقدیمی و صورت جلسات دادرسی و لوایح تسلیمی و عقد نکاح موقت مورخ 22/4/89 ابرازی خوانده و وکیل وی و اقرار مشارالیه خوانده به اینکه بعد از انعقاد عقد نکاح رسمی با خواهان از روی لج و لجبازی با خوانده مبادرت به ازدواج موقت با خانم ز.ر. که قبل از ازدواج رسمی با خوانده همسر موقت خواهان بوده است کرده است تخلف خوانده از بند (12) شروط ضمن عقد نکاح به نظر دادگاه محرز است از طرفی نصایح و مواعظ دادگاه در جهت اصلاح ذات البین زوجین موثر واقع نگردید و داوران منتخب مشارالیهما نیز توفیقی در ایجاد سازش و رفع خصومت از میان نامبردگان به دست نیاورده و به شرح نظریه ابرازی مثبوت ذیل شماره 800224 مورخ 3/2/91 رایانه دادگاه به عدم امکان سازش بین اصحاب دعوی اظهار عقیده کرده اند و زوجه به دلالت نظریه پزشکی قانونی وارده به شماره 802455 مورخ 20/9/1391 باکره و غیر مدخوله اعلام گردیده است و زوجه تعداد یک صد و شصت ونه قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی از کل مهریه اش را در حق زوج بذل کرده است فلذا دادگاه استنادا به ماده 1119 و 1146 ق.م. با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح و با احراز تخلف خوانده از شروط مندرج در سند نکاحیه رسمی منعقده فی مابین اصحاب دعوی از حیث تجدید فراش بدون اخذ مجوز قانونی از دادگاه و مآلا صدور حکم به تحقق وکالت بلاعزل زوجه در تطلیق نفسش با صدور گواهی عدم امکان سازش به زوجه اجازه داده می شود تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به اعمال حق وکالت و اجرای صیغه طلاق از نوع باین غیر مدخوله و ثبت آن اقدام نماید ـ شایان ذکر است که در صورت استنکاف زوج از حضور در دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق یا عدم دسترسی به وی خواهان راسا از جانب خود و نیابتا و وکالتا از طرف خوانده دفاتر و سوابق مربوطه را امضاء خواهد کرد و نیازی به حضور نماینده دادگاه نخواهد بود و در مورد مهریه زوجه در پرونده دیگری رسیدگی و اظهارنظر شده است پس از ابلاغ رای صادره و تجدیدنظرخواهی آقای پ.ن. با وکالت آقای ش.م. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نسبت به موضوع رسیدگی و طی رای شماره 2-6/1/1392 چنین استدلال می کند با توجه به اینکه انتخاب همسر در سند نکاحیه به طور مطلق قیدشده که شامل عقد موقت هم می شود و دادنامه بدوی هم بر همین مبنا صادرشده است و دادگاه محترم بدوی در رسیدگی به موضوع و صدور رای در مورد آن مستندات موجود در پرونده و مقررات موازین قانونی را رعایت نموده است و از طرف تجدیدنظرخواه هم ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب کند به عمل نیامده است فلذا با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به مفهوم مخالف مقررات ماده 348 و نیز مقررات قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید ـ این رای در تاریخ 11/2/92 ابلاغ و آقای پ.ن. در تاریخ 28/2/1392 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام خواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می شود. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای حیدر علی حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره و به شرح ذیل و بین الهلالین مبادرت به نقض رای نموده و پرونده جهت تکمیل به شعبه مربوطه اعاده می کند: «رای شعبه»; ((بر دادنامه فرجام خواسته ایراد وارد است زیرا خواسته خانم ث.ح. با وکالت آقای ف.ف. به طرفیت آقای پ.ن. به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم طلاق به لحاظ تخلف از بند 12 شروط ضمن العقد و اختیار همسر دوم زوج بدون اخذ رضایت از زوجه می باشد در حالی که حسب مندرجات پرونده مستند خواهان فقط تصویر رونوشت سند ازدواج به ترتیب 27902 می باشد که شروط ضمن العقد موردتوافق زوجین در آن درج نشده و دادگاه نخستین و سپس دادگاه تجدیدنظر استان از باب رسیدگی به دلایل خواهان جهت احراز تخلف زوج اصل سند ازدواج که حاکی از امضاء و تسجیل زوجین به تمامی شروط ازجمله بند 12 شروط ضمن عقد باشد از خواهان نخواسته و یا رونوشتی که از تمامی صفحات آن باشد از دفتر ثبت ازدواج مربوط مطالبه نکرده اند لذا اقتضاء داشت دادگاه محترم تجدیدنظر استان بدوا تصویر مصدق تمامی صفحات سند ازدواج را مطالبه و سپس با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوی دعوت به عمل آورده و در مورد اظهارات زوجین در این خصوص از آنان توضیحات لازم اخذ و آنگاه نسبت به صدور رای اقدام نماید ـ فلذا بنا به مراتب فوق و تعیین جهات نقض رسیدگی مستندا به مادتین 377 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رای شماره 2 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع می دهد.)) پس از اعاده پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی شعبه مذکور بدوا وقت احتیاطی تعیین و مراتب نقض پرونده را به خواهان و وکیل وی ابلاغ و سپس با تقدیم لایحه از سوی وکیل خواهان مبنی بر اینکه مراتب از دفتر رسمی ازدواج استعلام شود ـ دادگاه از دفتر رسمی ازدواج شماره.. . ارومیه موضوع را استعلام که دفتر مذکور طی نامه شماره 861-7/9/92 منضم به شروط ضمن عقد نکاح مراتب امضاء بند 12 از شروط مذکور را تایید می کند دادگاه در تاریخ 20/9/92 با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل جلسه می دهد و پس از استماع اظهارات آنان و ملاحظه پاسخ دفتر رسمی ثبت ازدواج و رونوشت مصدق اوراق سند نکاحیه ختم رسیدگی را اعلام و طی رای شماره 969 مورخ 26/9/1392 ضمن انعکاس مفاد رای قبلی و جهات نقض رای توسط این شعبه چنین استدلال می کند پس از وصول پرونده به این دادگاه رونوشتی از مندرجات سند نکاحیه و بالاخص بندهای الف و ب و شروط 12 گانه ضمن عقد نکاح از دفترخانه رسمی ازدواج شماره.. . شهرستان ارومیه مطالبه و زوجین و وکلای آنان نیز به تاریخ 20/9/1392 ساعت 10 صبح به جلسه دادگاه دعوت و در جهت اجابت درخواست شعبه مرجوع الیه دیوان عالی محترم کشور توضیحات لازم از زوجین و وکلای آن ها اخذ و با عنایت به اینکه زوجین شروط 12 گانه ضمن عقد نکاح و بالاخص بند 12 شق ب را امضاء نموده و کلیه شرایط مورد قبول زوجین واقع گردیده و امضایات مسلم الصدور زوج در ذیل کلیه شروط معاینه و به رای العین کاملا مشهور بوده و تحقق بند 12 شق ب ضمن عقد نکاح محرز و مسلم می باشد و دادنامه تجدیدنظر خواسته بر این اساس صحیحا صادرشده است بنا به مراتب مذکوره به لحاظ عدم ارایه دلیل ناقض رای بدوی مستندا به مادتین 358 و 408 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی وکیل زوج دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید این رای در تاریخ 6/11/1392 ابلاغ و آقای پ.ن. در تاریخ 24/11/1392 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام خواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد مشروح مفاد لوایح طرفین و وکیل زوجه به هنگام ملاحظه گزارش قرایت خواهد شد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرایت گزارش آقای حیدر علی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض فرجام خواه آقای پ.ن. نسبت به رای شماره 969-26/9/1392 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده وارد نیست رای دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و ملاحظه اظهارات فرجام خواه و پاسخ استعلام به عمل آمده از دفتر رسمی ازدواج شماره.. . شهرستان ارومیه و رعایت تشریفات و مقررات آیین دادرسی مدنی مخالف قانون نمی باشد فلذا مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته نتیجتا ابرام و پرونده اعاده می گردد النهایه به استناد مواد 26 و 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی مدت اعتبار حکم طلاق را شش ماه پس از ابلاغ رای دیوان عالی کشور با توجه به حاکمیت زمان صدور رای دادگاه تجدیدنظر استان قرار می دهد.
رییس شعبه 12 دیوان عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ حیدری

قاضی:
قدرت اله طیبی , حیدری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1119 - طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مشاهده ماده 1119 قانون مدنی

ماده 1146 - طلاق خلع آن است که زن به واسطه ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

مشاهده ماده 1146 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 26ـ در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

مشاهده ماده 26 قانون حمایت از خانواده

ماده 33ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود سر دفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. تبصره ـ دادگاه صادر کننده حکم طلاق باید در رای صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

مشاهده ماده 33 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM