رای قضایی شماره 9209970224002150

رای قضایی شماره 9209970224002150

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970224002150


شماره دادنامه قطعی:
9209970224002150

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/12/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرط تمکن مالی زوج در ازدواج مجدد

پیام رای:
سابقه طرح دعوی و تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به از جانب زوج در خصوص حقوق مالی زوجه اول می تواند اماره ای بر عدم تمکن مالی وی در دعوای تجویز ازدواج مجدد تلقی گردد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.ف. به طرفیت ر.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه به لحاظ قانونی چنانچه زن از شوهر خویش تمکین ننماید و از انجام وظایف زوجیت امتناع نماید مرد می تواند همسر دوم اختیار نماید و با عنایت به اینکه در این پرونده حسب دادنامه شماره 1225 مورخ 27/7/92 مضبوط در پرونده کلاسه 921159 صادره از شعبه 24 تجدیدنظر استان تهران عدم ایفاء وظایف زناشویی توسط زوجه به اثبات رسیده و نامبرده محکوم به تمکین گردیده است لهذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه دانسته مستندا به ماده 16 قانون حمایت خانواده به خواهان اذن می دهد تا همسر دوم اختیار نموده و بین همسران خویش به عدالت رفتار نماید. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 202 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ مرادی حق گو

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم ر.م. به طرفیت آقای ح.ف. نسبت به دادنامه شماره 1788 مورخ 14/11/92 در پرونده کلاسه 1532 صادره از شعبه 202 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادخواست بدوی تجدیدنظر خوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد که دادگاه محترم بدوی پس از تشکیل جلسه دادرسی و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی درنهایت به خواهان اذن داد تا همسر دوم اختیار نماید با عنایت به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح تقدیمی از ناحیه اصحاب دعوی و اینکه خواهان بدوی در خصوص مهریه و نفقه معوقه به مبلغ /000/564/1 تومان (یک میلیون و پانصد و شصت وچهار هزار تومان) دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به پرداخت نمود و قانون حمایت از خانواده علاوه بر عدالت به تمکن مالی زوج نیز تاکید دارد و اینکه چگونه برای دادگاه محترم بدوی در خصوص تمکن مالی زوج یقین حاصل شده مشخص نمی باشد لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 17 قانون حمایت از خانواده حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد روردباری

قاضی:
محمدرضا مرادی حق گو , محمد خالقی , نجفی سوادرودباری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 16ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند. تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

مشاهده ماده 16 قانون حمایت از خانواده

ماده 17ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده مشاوره روان پزشکی روان شناسی مددکاری اجتماعی حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء نحوه انتخاب گزینش آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

مشاهده ماده 17 قانون حمایت از خانواده

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM