اگر ملکی بازداشت باشد صدور حکم به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی صحیح است؛ زیرا اخذ پایان کار و صورتمجلس منافاتی با بازداشتی ملک ندارد.

در خصوص دعوی آقای م. الف. و خانم ب. ج.ت.ن. و الف.م. س. و آقای ک. ر. با وکالت مع الواسطه خانم س. وراث مرحوم ف.م. و خانم م. ر. و آقایان ع. و ر. م. با وکالت مع الواسطه خانم ر. با وکالت آقای ع. ن. و م. و.پ. به طرفیت آقایان م. ی. و ع. الف. به خواسته الزام به تحویل پنجاه و پنج درصد مساحت بنای احداثی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه مبلغ هفتصد و چهل میلیون ریال مابه التفاوت مصالح به کار رفته و مطالبه خسارت تاخیر در تحویل از تاریخ 1387/8/12 تا تحویل طبق قرارداد ماحصل خواسته این است که تعدادی از خواهانها به موجب قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1385/12/12 به عنوان مالک و خواندگان به عنوان سازنده مبادرت به عقد قرارداد نموده سازندگان متعهد شده اند بیست ماه پس از اخذ جواز و تخلیه ملک عملیات ساخت را به پایان رسانده سهم مالکین را جهت سکونت به آنان تحویل و پس از چهار ماه نیز سند را به نام مالکین تنظیم نماید و مشخصات و نوع مصالح ساختمانی مورد استفاده نیز تعیین و واحدهای احداثی به موجب صورتجلسه مورخ 1387/5/20 و 1387/11/20 بین طرفین تقسیم گردید و بر محاسبه متراژ با توجه به صورتمجلس تفکیکی توافق گردیده به دلالت نامه های اداره ثبت اسناد و املاک به شرح پیوست سابقه پلاک ثبتی موضوع قرارداد مشارکت دارای یک فقره بازداشت می باشد و با این وصف امکان تفکیک و تنظیم سند نیز وجود نخواهد داشت با عنایت به شرح فوق و با اشعار به اینکه وکیل خواهانها دعوی الزام به اخذ سند و پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و اخذ سند مجزا را نیز در قسمت اخیر دادخواست خود اضافه نموده در حالی که هر گونه نقل و انتقال مال توقیفی باطل است و لذا دادگاه مستندا به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص قرار رد دعوی صادر و در خصوص الزام به تحویل پنجاه و پنج درصد از مساحت کل بنای احداثی نظر به اینکه با تنظیم صورتجلسه های تقسیم در تاریخ 1387/5/20 و 1387/11/20 طرفین بر نحوه تقسیم و تعیین سهم هر یک از واحد های احداثی توافق نموده و فی الواقع قرارداد را به این صورت تغییر و پذیرفته اند و بر اساس تبدیل تعهد جدید مقرر گردید قیمت اضافه و کسر متراژ پس از تنظیم صورتمجلس تفکیکی بر اساس سهم هر یک از طرفین محاسبه گردد و چنین صورتمجلسی تنظیم نگردید لذا دادگاه در این خصوص مستندا به ماده 10 و 292 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده متعاقدین حکم به رد دعوی صادر و با عنایت به تحقق تحویل بر مبنای توافق فیمابین به شرح مذکور در خصوص دعوی مطالبه خسارت تاخیر تحویل نیز مستندا به مواد قانونی مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهانها صادر و در خصوص دعوی مطالبه مابه التفاوت مصالح به کار رفته در احداث بنا با آنچه در قرارداد ذکر و مورد توافق طرفین قرار گرفته با عنایت به نظریه کارشناس تامین دلیل که علیرغم ابلاغ به خواندگان مصون از تعرض آنان باقی مانده دادگاه دعوی را مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد 422 و 427 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت بالمناصفه خواندگان موصوف به پرداخت مبلغ هفتصد و چهل میلیون ریال بابت خسارت مزبور و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق آنان طبق تعرفه قانونی مقرر صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء این مهلت تا بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 208 دادگاه حقوقی تهران - کرمی

درخصوص تجدید نظر خواهی 1- الف.م.س. 2- علی م. 3- م. ر. 4- ر. م. 5- ب. ج.ت.ن. 6- م. الف. 7- ک. ر. با وکالت ع.ن. و م. و.پ. به طرفیت ع. الف. و م. ی. نسبت به دادنامه شماره224 مورخ 1391/5/7 صادره از شعبه 208دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به آن قسمت از دادنامه پیرامون الزام به اخذ سند و یا پایانکار و صورتمجلس تفکیکی قرار رد دعوی صادر گردیده است نظر به استعلام واصله شماره 2247 مورخه 1390/10/7 حکایت از بازداشت 45 سهم از یک آپارتمان.. . می باشد نه کل عرصه پلاک ثبتی و همچنین اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی با بازداشت ملک ولو به شرح فوق منافاتی با خواسته مزبور ندارد بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته در مقام اعتراض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد فلذا در اجرای ماده353 قانون مارالذکر ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده عینا جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد تا پس از رسیدگی ماهیتی پرونده مجددا جهت رسیدگی به سایر قسمت ها ی مورد تجدیدنظر خواهی به این دادگاه ارسال نمایند. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 29 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
سیدابراهیم حسینی - علی احمدی