با وحدت ملاک از مواد 1037 و 1038 قانون مدنی که طرفین در فرض به هم خوردن نامزدی حق استرداد هدایا را دارند به قیاس اولویت آنچه در زمان رابطه زوجیت به اعتبار رابطه مذکور طرفین به هم داده باشند با انحلال رابطه زوجیت حق استرداد آن برای طرف مقابل وجود دارد.

در خصوص دعوی م.ش. به طرفیت ل.ر. به خواسته صدور حکم الزام خوانده به استرداد عین طلاجات نظر به اینکه اموال موردادعای خواهان در زمان زوجیت برای خوانده خریداری تحویل گردیده است با فرض صحت ادعای مذکور چون قصد و اراده طرفین مبنی بر امانی بودن طلاجات مذکور نبوده و دلیلی از سوی خواهان مبنی بر اینکه ید خوانده نسبت به طلاجات ادعایی امانی بوده که با تحقق طلاق یا در زمان مشخص شده خوانده (زوجه) مکلف به استرداد آن ها باشد بنابراین برخلاف ادعای امانی بودن طلاجات موردادعا قصد و اراده طرفین تملیک آن اموال به خوانده بوده و دلیلی از سوی خواهان مبنی بر بطلان این اراده ابراز نشده تا خوانده ملزم به استرداد آن باشد بنابراین وظیفه اصلی دادگاه در رسیدگی به اختلافات اصحاب دعوی کشف اراده بوده و نه وضع آنکه در مانحن فیه قصد و اراده طرفین نیز مبنی بر امانت نبوده است تا خوانده ملزم به انجام خواسته باشد لذا دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت دانسته به استناد ماده 197 قانون آ.د.م. حکم به بطلان آن صادر و اعلام می نماید رای در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طاهری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به طرفیت خانم ل.ر. نسبت به دادنامه شماره 926 مورخ 19/8/92 شعبه 128 دادگاه حقوقی تهران که مطابق دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به استرداد طلاجات با این استدلال که خواهان اصلی دلیلی بر امانی بودن موضوع خواسته ارایه ننموده حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی ازآنجاکه زوجین هر یک واجد شخصیت حقیقی مستقل می باشند و می تواند دارای مالکیت مستقل از هم داشته باشند لذا چنانچه قصد بر تملیک موضوع خواسته باشد باید در چارچوب قواعد حقوقی انجام شود و ازآنجاکه اصل بر عدم تبرع می باشد و هم دلیل موجهی مبنی بر تبرعی موضوع خواسته و یا تملیک از طرف تجدیدنظر خوانده باشد ارایه نگردیده و با وحدت ملاک از ماده 1037 و 1038 قانون مدنی که طرفین در فرض به هم خوردن نامزدی حق استرداد هدایا را دارند اولویت آنچه در زمان رابطه زوجیت به اعتبار رابطه مذکور طرفین به هم داده باشند با انحلال رابطه زوجیت حق استرداد آن برای طرف مقابل وجود دارد فلذا ازاین جهت رای معترض عنه شایسته تایید نبوده با نقض آن مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و توجها به اینکه موضوع خواسته در زمره حقوق زمان زوجیت مانند نفقه نمی باشد لذا حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به استرداد اقلام دوازده گانه موضوع ردیف 1 الی 12 ص 11 پرونده به عنوان اموال خاص قابل انتفاع برای زوجه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید نسبت به مابقی موضوع خواسته به لحاظ اینکه سایر اموال در زمره اموال خاص زوجه می باشد و به لحاظ عدم کفایت ادله حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی