چنانچه سفته های مستند دعوی از سوی دارنده آن ها در مهلت قانونی واخواست نشده باشد این سفته ها در حد یک سند عادی تعهدآور تلقی می شود و فاقد امتیازات و ویژگی ها و خواص اسناد تجاری است و به همین علت دو اثر مهم اسناد تجاری که عبارت اند از 1- مسئولیت تضامنی صاحبان امضاء و 2- امکان صدور قرار تامین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی از آن ها زایل می گردد.

در خصوص دعوی ب. به طرفیت شرکت کارخانجات صنعتی الف. 2- م. با وکالت ع.ق. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 26450000000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه بر مبنای22 درصد سال از تاریخ 1/10/89 تا یوم الوصول و خسارت دادرسی و تامین خواسته به استناد تصویر مصدق قرارداد شماره 82302872 تصاویر مصدق سفته ها دلیل مدیریت. خواهان شرح داده است خوانده ردیف اول به موجب قرارداد فوق الذکر از تسهیلات مالی این بانک استفاده و متعهد به بازپرداخت بدهی مالی خود در سررسید مقرر بوده که متاسفانه از ایفای تعهد خود امتناع نموده است. مشارالیه جهت تضمین پرداخت بدهی خود تعداد 536 فقره سفته با مشخصات ذیل جمعا به مبلغ 26800000000 ریال با ضمانت خوانده ردیف دوم امضاء و به این بانک ارایه نموده است که در سررسید مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده اند. نظر به اینکه خواندگان تا تاریخ 1/10/89 مبلغ خواسته را به این بانک بدهکار بوده اند که متاسفانه با وصف تذکرات اخطاریه ها و مراجعات مکرر از ناحیه دیون و ایفای تعهدات امتناع کرده اند درخواست رسیدگی مطابق قرارداد دارم. دادگاه نظر به اینکه مطابق قرارداد مستندی خواهان خوانده ردیف اول از تسهیلات بانک خواهان استفاده نموده است و برای تضمین پرداخت وام ماخوذه سفته های مدرک دعوی را با ضمانت خوانده ردیف دوم امضاء و به خواهان تسلیم کرده است تا در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت تسهیلات ماخوذه اقدام نمایند و اینکه بقای سفته های مدرک دعوی در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه یقینی خوانده ردیف اول بر خواهان دارد. و اینکه تضمین پرداخت وجه سفته ها از ناحیه خوانده ردیف دوم با وصف بقای سفته ها در ید خواهان دلالت بر عدم ایفای تعهد اصلی متعهد از سوی ضامن دارد و عدم واخواست سفته ها مانع مطالبه وجه آن از ضامن نیست چراکه عدم واخواست سفته ها فقط دارنده را از داشتن امتیازات و مزایای ماده 292 قانون تجارت محروم کند نه مطالبه وجه آن از ناحیه متعهد اصلی و ضامن متعهد اصلی. و اینکه مطابق ماده 318 قانون تجارت انقضای 5 سال از تاریخ اعتراض یا تعقیب قضایی دعوی سفته مسموع نیست درحالی که از تاریخ تعقیب قضایی پنج سال سپری شده است و از تاریخ اظهارنامه نیز 5 سال منقضی نشده است و نظر به اینکه امضای سفته های مدرک مستندی خواهان از ناحیه خواندگان دلالت بر اشتغال ذمه یقینی نیاز دارد و خواندگان دلایلی که حکایت از پرداخت وجه سفته ها و برایت ذمه یقینی خود باشد به دادگاه ارایه نکرده اند و اینکه خوانده ردیف اول متعهد شده در صورت عدم پرداخت وجه سفته ها در موعد مقرر 22% ارسال خسارت تاخیر تادیه پرداخت نماید که مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است و عدم پرداخت وجه سفته ها از ناحیه خوانده ردیف دوم مشمول خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده است لذا دعوی خواهان مستندا به مواد مذکور مواد 249و307و309 قانون تجارت و مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی محمول بر صحت تشخیص که دادگاه خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 26450000000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و مضافا خوانده ردیف اول را به پرداخت خسارت قرارداد 22% در سال از تاریخ 1/10/89 لغایت زمان وصول محکوم به و خوانده ردیف دوم را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 12/12/91 لغایت زمان وصول محکوم به که هنگام وصول آن توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می کند در خصوص درخواسته تامین خواست چون خواهان خسارت احتمالی را در مهلت مقرر تودیع نکرده است قرار رد صادر می شود. رای دادگاه نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به خوانده دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ع.ق. به وکالت از تجدیدنظرخواه شرکت م. (سهامی عام) به شماره ثبت.. . به طرفیت تجدیدنظر خوانده بانک رفاه کارگران و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00267 مورخ 20/3/92 شعبه 124 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه بر صدور حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه (با خوانده دیگر شرکت کارخانجات صنعتی الف.) به پرداخت مبلغ 000/000/450/26 ریال بابت اصل خواسته که در نظریه بلاتاریخ و بلاشماره مندرج در برگ 285 پرونده مرجع محترم بدوی صرفا ناظر بر سفته های مدرکیه دعوی بدوی اعلام و در مقام رفع ابهام از این بخش دادنامه مرقوم مبادرت به رفع ابهام داشته و با احتساب خسارت دادرسی و اختصاصا تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 12/12/1391 لغایت زمان وصول محکوم به و کلا له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا در دادنامه تجدیدنظر خواسته هیچ مشخصه ای از سفته های مدرکیه دعوی بدوی ذکر و اعلام نگردیده و از این حیث مبادرت به تعرفه سفته های مرقوم نشده و در دادنامه بر امر غیر معین و غیر مشخص اتخاذ تصمیم به عمل آمده و صرفا در سطر هفتم برگ اول آن و به نقل قول از دادخواست خواهان بدوی به تعداد 536 فقره سفته جمعا به مبلغ 000/000/800/26 ریال استناد گردیده که به هیچ وجه رافع ابهام معنونه نخواهد بود. ثانیا: در سطر دوم برگ اول دادنامه مرقوم خواسته به میزان 000/000/450/26 ریال تعرفه گردیده لیکن در سطر هفتم آن جمع کل مبالغ سفته های یادشده 000/000/800/26 ریال اعلام شده که هیچ گاه تعارض یادشده موردبررسی و ممیزی واقع نگردیده و علی رغم ایراد ابرازی مندرج در لایحه وارده به شماره 557 مورخ 13/3/92 موردبررسی قرار نگرفته ثالثا به علت ابهام حاصله در دادنامه مذکور و در مقام رفع ابهام مرجع محترم یادشده رای صادره در بخش محکومیت مقرره را طی اظهارنظر فاقد تاریخ و فاقد شماره مندرج در برگ 285 پرونده راجع و ناظر به سفته های موضوع دعوی بدوی اعلام داشته و به ترتیب یادشده قرارداد اسناد شماره 82302872 لحوق دادنامه مرقوم قرار نگرفته رابعا سفته های مستند دعوی مشتمل بر 536 فقره به شماره های: 832465 لغایت 833000 و هر یک به مبلغ پنجاه میلیون ریال و جمعا به میزان 000/000/750/26 ریال و همگی سری ب و همگی عندالمطالبه که تاریخ صدور در کلیه آن ها 25/4/1383 قید و درج گردیده و ظاهرا همگی توسط شرکت کارخانه های صنعتی الف. (سهامی عام) و به عنوان متعهد صادر و ظاهرا نیز مورد ظهر نویسی توسط م. واقع گردیده که در ظهر نویسی یادشده یک فقره مهر آن مجتمع (بدون قید شرکت) ضرب و دو فقره امضاء در حاشیه آن درج که فاقد هرگونه تقید به تعرفه هویت و مشخصات و سمت امضاء کنندگان مربوطه می باشد و علی رغم تذکر این مطلب در تنها صورت جلسه رسیدگی مورخ 13/2/92 از سوی وکیل خوانده ردیف دوم (تجدیدنظرخواه) و از حیث آنکه امضاء برخی از آن ها با امضاء مدیران مجاز آن شرکت مغایرت داشته (بند دوم مندرج در برگ پنجم صورت جلسه مرقوم) مرجع محترم رسیدگی نخستین هیچ گونه بررسی و ممیزی نسبت به موضوع معمول نداشته و اصولا ارزیابی ننموده که امضاهای مذکور متعلق به چگونه افرادی بوده ؟ و آیا از سوی مدیر یا مدیران مجاز صورت پذیرفته یا خیر ؟ که از این حیث منقصت اساسی بر این بخش از دادنامه معترض عنه وارد خواهد بود. خامسا: کلیه سفته های مدرکیه دعوی بدوی به صورت « عندالمطالبه »; اصدار یافته که از تاریخ صدور 25/4/83 دارنده آن ها هیچ گونه اقدام قانونی در مطالبه وجوه مربوطه ننموده و صرفا طی اظهارنامه مندرج در برگ 183 پرونده و صرفا خطاب به شرکت کارخانجات الف. (متعهد) و بدون مخاطب قرار دادن شرکت م. (ظهر نویس) و به شماره ثبت 12740 مورخ 20/10/91 که در تاریخ 27/10/1391 به شرکت مخاطب ابلاغ گردیده تاریخ سررسید سفته های یادشده را 28/10/1391 تعیین داشته (یک روز بعد از ابلاغ) که اعلام یادشده قطعا تاثیری نسبت به شرکت تجدیدنظرخواه (به عنوان ظهر نویس) نداشته و از این حیث نیز دعوی مطروحه بدوی با نارسایی و منقصت اساسی همراه بوده که در مرحله رسیدگی ماضی موردبررسی واقع نگردیده است. سادسا: با توجه به آنکه هیچ یک از سفته های مستند دعوی بدوی از سوی دارنده آن ها (تجدیدنظر خوانده) کلا و در مهلت مقرره قانونیه از تاریخ تعیین سررسید (که هیچ گاه به ظهر نویس ابلاغ نشده) و حتی پس ازآن مورد واخواست قرار نگرفته و به همین علت سفته های مستند دعوی بدوی در حد یک سند عادی ذمه آور قابل تلقی می باشد و امتیازات و ویژگی ها و خواص اسناد تجاری را دارا نبوده و به علت نارسایی مذکور دو اثر از آن ها زایل می گردد که عبارت اند از 1- مسیولیت تضامنی صاحبان امضاء سفته که مختص اسناد تجاری است و 2- عدم امکان صدور قرار تامین خواسته مگر با ایداع خسارت احتمالی که رویه قاطع قضایی و دکترین موثر حقوقی موید مراتب معنونه بوده و این مهم در نظریات عدیده اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ازجمله نظریات 8849/7 مورخ 23/12/72 2195/7 مورخ 4/5/74 4922/7 مورخ 29/7/75 3142/7 مورخ 12/8/62 و 9377/7 مورخ 26/9/79 ملحوظ و منعکس و مندرج می باشد بنابراین و به انگیزه عدم واخواست سفته های مدرکیه دعوی بدوی سفته های مذکور صرفا در حد یک سند عادی ذمه آور قابلیت شناسایی و تشخیص را واجد گردیده که صرفا وجه آن ها از متعهد مربوطه (صادرکننده) قابل مطالبه خواهد بود و هیچ گونه مسیولیتی در مانحن فیه متوجه ظهر نویس مربوطه نمی باشد و از این حیث نیز دعوی بدوی و به طرفیت خوانده ردیف دوم (تجدیدنظرخواه) فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده است. سابعا: پیرامون ماهیت امضاهای مندرج در ظهر سفته های مستند دعوی بدوی و چنانچه در تعلق و انتساب آن ها به مدیر یا مدیران تجدیدنظرخواه شبهه ای وجود نداشته باشد براساس آموزه های حقوقی و رویه قضایی و دکترین موثر حقوقی در تقسیم بندی انواع ظهر نویسی و متکی به قواعد عمومی کنوانسیون های وین و ژنو که بسیاری از اصول آن ها که با قوانین داخلی مغایرت و تعارض نداشته به عنوان اصول کلی حقوقی قابلیت استناد و تمسک داشته چنانچه ظهر نویسی به طور ساده صورت پذیرفته و بدون تقید به هرگونه قیدی به عنوان « ضمانت »; مندرج شده باشد ظهر نویسی مطلق (غیر مقید) محسوب که صرفا واجد مسیولیت ظهر نویس به عنوان ظهر نویسی بوده و به هیچ وجه واجد ظهر نویسی به عنوان ضمانت نگردیده و مادام که مقید به قید « ضامن یا ضمانت یا امثالهم »; نگردیده باشد افاده ضمانت نخواهد داشت لهذا و براساس نوع امضایات مندرج در سفته های مرقوم و چنانچه منتسب به تجدیدنظرخواه باشد به علت عدم ابلاغ اظهارنامه مبنی بر تعیین تاریخ سررسید سفته های مرقوم و نیز از آن مهم تر عدم واخواست آن ها دعوی مرقوم به طرفیت شرکت تجدیدنظرخواه فاقد موقعیت قانونی بوده و مفاد و منطوق رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/2/1374 هییت عمومی دیوان عالی کشور اصولا و علی القاعده و به علت عدم واخواست سفته ها در مانحن فیه قابلیت استناد و تمسک را دارا نبوده و از منطوق مراتب خروج موضوعی داشته است بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر و صرف نظر از موضوع ایراد مرور زمان مطروحه و تغایر اعداد مبالغ اعلامی در دادنامه و به انگیزه فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی به طرفیت شرکت م. و درنتیجه غیرقابل استماع بودن این بخش از دعوی مرقوم و صرفا به انگیزه واخواست نشدن سفته های مستند دعوی بدوی و تلقی از آن ها و صرفا و فقط در مقابل متعهد (صادرکننده) مربوطه به عنوان اسناد عادی ذمه آور و منتفی بودن مسیولیت ظهر نویس در آن ها لذا با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 و ماده 309 قانون تجارت ناظر به مواد 245 246 247 274 276 279 280 282 289 و صدر 290 قانون پیش گفته ضمن نقض این بخش از دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته درنتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم (شرکت م. ـ سهامی عام ـ به شماره ثبت 56556) را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی