وجود بیماری سبب زوال عقل و شعور نمی گردد و تا زمانی که برحسب احکام قطعی محاکم به غیر رشید بودن اشخاص (پس از بلوغ و رشد) حکم صادر نگردد اصل بر سلامت عقل و صحت مشاعر است بنابراین اعمال حقوقی افراد محمول بر صحت خواهد بود و صرف وجود بیماری و کهولت سن نمی تواند موجب بطلان معامله گردد.

در خصوص دادخواست خواهان آقای ج.ح. به طرفیت خانم م.ح. به خواسته الزام و تنظیم سند رسمی 20 مترمربع مشاع پلاک 19317/38 ح.الف. مقوم به 000/000/31 ریال با احتساب خسارات دادرسی و الزام به تفکیک و تدارک مقدمات افراز سند مالکیت و تقسیم ملک بدین شرح که خوانده ورثه مرحوم چ.ح. بوده و علی رغم مراجعات مکرر به تنظیم سند رسمی و انتقال موضوع مبایعه نامه استنادی نمی باشد. خوانده که حسب گواهی حصر وراثت تنها ورثه مرحوم چ. می باشد بدین مضمون دفاع نموده که مرحوم پدرم از سال 1385 به علت کهولت سن دچار آلزایمر شده و دومرتبه دچار سکته قلبی شده و نهایتا در دی ماه سال 1386 به رحمت ایزدی پیوسته و خواهان به عنوان پسرخوانده ی پدرم بوده و در مقطعی به عنوان ورثه آن مرحوم معرفی که به موجب حکم محاکم قضایی و در راستای تقاضای ابطال شناسنامه وی از حیث وراث مرحوم چ. بودن صادر و نسبت بنوت سلب گردید. لکن ازآنجاکه چشم طمع به اموال پدرم داشته با تنظیم مبایعه نامه استنادی ادعای ابتیاع مغازه را نموده است. مدافعات خوانده موثر در مقام نیست و اقناع محکمه را به همراه ندارد زیرا: 1- وجود بیماری سبب زوال عقل و شعور نمی گردد و برفرض پذیرش ادعا و تا زمانی که برحسب احکام قطعی محاکم به غیر رشید بودن اشخاص (پس از بلوغ و رشد) حکم صادر نگردد اصل سلامت عقل و صحت مشاعر جاری می باشد و اعمال حقوق آنان محمول بر صحت خواهد بود. 2- وجود بیماری و کهولت سن مورث نیز نمی تواند موجبات بطلان بیع نامه را موجب گردد. 3- دعوی مطروحه ارتباطی با ورثه بودن یا نبودن خواهان ندارد و بالعکس منحصر بودن ورثه در شخص خوانده دعوی را به واقع مقرون می نماید و بر آن صحه می گذارد. 4- تردید در امضاء انتسابی به ورثه نیز مثمر ثمر نبوده چراکه نظریه کارشناسان حکایت از مثبت بودن ادعای خواهان دارد و سلامت بیع نامه را به ذهن متبادر می سازد. آقای الف.ر. به وکالت از خوانده مدافعاتی که اساس ادعای خواهان را در هم ریزد ارایه نداده است. بنابراین و با عنایت به مراتب فوق و اینکه: الف- صحت بیع نامه وفق عقیده کارشناسان و تکیه بر اصاله الصحه محمول بر سلامت است. ب- خوانده ایرادی که نقض تخدیش و اضطراب خواسته را مستوجب گردد ارایه نداده است. ج- خواهان علاوه بر التزام به ملزومات قراردادی مکلف به وظایف متعارف و قانونی نیز می باشد چراکه مشارالیها تنها جانشین مرحوم چ. بوده و اجرای تعهداتی که بر عهده مورث بوده بر ذمه ورثه استقرار یافته و تا به منصه اجرا درنیاید از حیز سقوط تعهدات برخوردار نیست (ایفاء تعهد به اجرای آن می باشد). در خصوص اموال غیرمنقول معنای اکمل انتقال با تنظیم سند رسمی همراه است و تبلور مواد 22 47 48 قانون ثبت در حد نهایت واگذاری می باشد. بنابراین کماکان تکلیف خوانده بر ذمه وی استقرار دارد. ه- مالکیت مرحوم مورث حسب پاسخ استعلام ثبتی محرز می باشد از این حیث دادگاه دعوی را وارد تشخیص؛ مستندا به مواد 10 219 221 223 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی 79 حکم به محکومیت خوانده به انتقال رسمی و مشاعی پلاک 1004 تفکیکی پلاک 19317 فرعی مفروز از پلاک 9916 فرعی و غیره از 38 اصلی واقع در قریه ح.الف. بخش ب.پ. (با رعایت متراژ اعلامی و با لحاظ اشاعه) و تفکیک و انجام مقدمات جهت صدور سند با احتساب خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت ـ حیدری

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ح. به طرفیت آقای ج.ح. نسبت به دادنامه شماره920339 مورخ 16/4/92 صادرشده از سوی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب آن تجدیدنظرخواه به عنوان تنها وارث آقای چ.ح. محکوم به انتقال رسمی و مشاعی پلاک 1004 تفکیکی پلاک 19317 فرعی مفروز از پلاک 9916 فرعی و غیره از 38 اصلی واقع در قریه ح.الف. بخش ب.پ. و تفکیکی و انجام مقدمات جهت صدور سند و جبران خسارت دادرسی به نفع تجدیدنظر خوانده شده است دادگاه با عنایت به اینکه بر استدلال و استباط دادگاه مذکور در رابطه با احراز وقوع اصل انتقال ملک ایرادی متوجه نیست و از حیث رعایت تشریفات و مقررات دادرسی نیز خدشه ای بر آن وارد نمی باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مشخص شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست لذا مستندا به مادتین 351 و 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی حکم تجدیدنظر خواسته را در رابطه با الزام تجدیدنظرخواه ضمن اصلاح مراتب از حیث متراژ به تنظیم سند رسمی انتقال 30 مترمربع ازملک موضوع حکم به نحو مشاعی به تجدیدنظر خوانده تایید می نماید ولیکن در رابطه با الزام به تفکیک حصه تجدیدنظر خوانده از همان ملک با توجه به اینکه موافقت شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نگردیده است و به عبارت دیگر با آن موافقت نکرده اند و به علاوه با توجه به اینکه شهرداری محل به علت عدم امکان معاینه از محل قادر به اظهارنظر در این رابطه نشده است و اداره ثبت هم اعلام نظر در این رابطه را موکول به ارایه پایان کار از طرف مالک اعلام کرده بالنتیجه دعوی در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته مستندا به بند ج ماده 348 و ماده 358 همان قانون ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان اولیه ـ تجدیدنظر خوانده فعلی ـ را در رابطه با خواسته الزام تجدیدنظرخواه به تفکیک ملک مزبور صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی