در صورت ابطال اقدام دولت در تملک زمین موات چنانچه در فاصله تملک تا ابطال ملک به ثالث واگذارشده باشد مالک صرفا محق به مطالبه بهای ملک از دولت است و نمی تواند خلع ید متصرف قلع وقمع مستحدثات و اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند.

در خصوص دعوی خواهان ها س. س. س. شهرت همگی ه. و خانم ف.ت. (با وکالت مع الواسطه س.ه.) با وکالت خانم پ.م. به طرفیت موسسه فرهنگی و هنری د. به خواسته صدور حکم بر خلع ید متصرف از پلاک ثبتی 635/72 بخش 11 تهران واقع در سعادت آباد میدان کاج خیابان.. . پلاک.. . و اجرت المثل ایام تصرف مقوم به 000/000/11 ریال و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله و قلع وقمع بنای مستحدثه دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان و پاسخ استعلام ثبتی و با احراز سمت و مالکیت خواهان ها به قایم مقامی قهری از سوی مورث خویش به دلالت مفاد گواهی حصر وراثت و پاسخ استعلام ثبتی نظر به اینکه دادگاه موضوع را در جهت اعلام میزان اجرت المثل از 22/4/82 تا زمان اظهارنظر به کارشناس ارجاع که نهایتا هییت سه نفره کارشناس به موجب نظریه موجود در صفحه 112 میزان اجرت المثل پلاک ثبتی موضوع دعوی را کلا از 22/4/82 تا 15/5/90 مبلغ 000/500/481/1 ریال اعلام که از اعتراض اصحاب دعوی مصون باقی مانده است از سویی با توجه به اقرار خوانده به تصرف در پلاک ثبتی موضوع دعوی (635/72) نظر به اینکه خوانده ایراد و دفاع مفید و موثری در جهت رد دعوی خواهان ها یا مستندات تقدیمی ایشان به عمل نیاورده است و دلیلی که دلالت بر ماذون بودن او در تصرف موضوع دعوی از قبل مالک یا قایم مقام او داشته باشد و موجب انصراف تصرفاتش از غصب گردد به دادگاه تقدیم نکرده است و اقدامات مورداشاره او که مبدا آن سازمان زمین شهری است (منظور انتقالات به موجب اسناد عادی است) چون موضوع دعوی منصرف از مالکیت ناقل مرقوم (زمین شهری) بوده است (به عبارتی رای موات بعدا نقض و مالکیت به خواهان ها اعاده شد) فلذا انتقالات به عمل آمده از سوی شخص حقوقی حقوق عمومی مرقوم تا خوانده نمی تواند موردحمایت قانون گذار به لحاظ عدم مالکیت باشد. ایضا دلیل مالکیت و توجه تصرفات لذا دادگاه با احراز مالکیت خواهان ها در موضوع دعوی و غاصبانه بودن تصرفات خوانده دعوی خواهان ها را وارد و موجه دانسته و مستندا به مواد 198 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 308 و 311 قانون مدنی و ماده 331 قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک ثبتی 635/72 بخش 11 تهران و قلع وقمع بنای احداثی مطابق نظریه کارشناس (سه نفره) و پرداخت کلا مبلغ 000/500/481/1 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه خوانده در پلاک ثبتی فوق از 22/4/82 تا 15/5/90 بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 400/247/2 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی و مبلغ 000/000/31 ریال بابت کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی با محاسبه دایره اجرا و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص قیمت خدمات و کالا از روز مطالبه (تقدیم دادخواست) تا اجرا با محاسبه دایره اجرا در حق خواهان ها صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اسماعیلی

تجدیدنظرخواهی م.م. به وکالت از موسسه هنری فرهنگی د. تهران ثبت شده به شماره.. . نسبت به دادنامه شماره 742 مورخ 4/7/1391 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید از پلاک ثبتی شماره 635/72 بخش 11 تهران و قلع وقمع بنای احداثی و پرداخت مبلغ 000/500/481/1 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 22/4/82 لغایت 15/5/90 به همراه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا پلاک ثبتی مورد نزاع به موجب رای شماره 2490 ک 73 صادره از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بایر تشخیص و سند مالکیت آن بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان وقت مسکن و شهرسازی صادر گردیده و به موجب مبایعه نامه شماره 27488 مورخ 11/2/78 از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به الف.پ. واگذار گردیده و بنام شخص اخیرالذکر پروانه ساختمانی شماره 10838- 15/11/79 صادر و بعدا به ایادی بعدی ازجمله تجدیدنظرخواه واگذارشده و پس از اصلاحی زمین و صدور پروانه ساختمانی شماره 12249- 8/7/80 صادره از سوی شهرداری منطقه.. . تهران مطابق اظهارنظر هییت کارشناس در پلاک ثبتی یادشده بنای مسکونی 6 طبقه شامل زیرزمین و 5 طبقه روی آن احداث گردیده است. قطع نظر از اینکه نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به موجب دادنامه شماره 354- 16/3/83 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران ابطال و سند مالکیت صادرشده بنام دولت نیز باطل گردیده و این رای به موجب دادنامه شماره 1357-19/10/83 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعیت یافته چون قطعه زمین مورد مناقشه بعد از صدور نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به مردم واگذارشده و در آن احداث بناشده است موضوع منطبق است با بند الف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ذینفع صرفا حق مطالبه بهای ملک مطابق مصوبه مذکور را خواهد داشت و اقامه دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و درخواست قلع وقمع مستحدثات توجیه حقوقی و قانونی نداشته و با مقررات مذکور در مغایرت آشکار می باشد. به علاوه اقدام محاکم قضایی به شرح دادنامه های شماره 354 و 1357 که شرح آن در فوق آمد مبنی بر ابطال سند مالکیت دولت نافی مقررات بند الف ماده واحده قانون مرقوم نخواهد بود. بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت می داند مستندا به ماده واحده یادشده و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از نظریات شماره 5555/7- 20/6/81 و شماره 6623/7- 1/9/71 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بیحقی و بطلان ادعای خواهان ها صادر و اعلام می نماید. درباره دادخواست جلب ثالث تقدیمی از سوی موسسه فرهنگی د. تهران با وکالت م.م. به طرفیت سازمان راه و شهرسازی استان تهران و م.م. و س.ه. و ح.ه. و س.ه. و ف.ت. با خواسته جلب خواندگان ردیف اول و دوم به دادرسی با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از صحت وسقم ادعای خواهان این دعوا با عنایت بر اینکه دعوای اصلی به شرح آنچه در فوق آمد مواجه به صدور حکم بر بیحقی و بطلان ادعای خواهان اصلی گردیده دعوای جلب ثالث سالبه به انتفاء موضوع بوده دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای جلب ثالث را صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی