درصورتی که متعهد به سبب کمی معلومات و یا بی مبالاتی وقوع حوادث و خطرهای احتمالی را پیش بینی ننماید نمی تواند قصور یا تقصیر خود را بهانه معاف شدن از جبران خسارت قراردادی کند.

در خصوص دعوی ح.ن. با وکالت ف.م. به طرفیت و.ب. با وکالت ع.ف. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تعهد ملک پیش فروش شده از تاریخ 30/3/91 لغایت زمان صدور حکم و اجرای حکم به مبلغ 450 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه خلاصه اظهارات خواهان وکیل خواهان این است موکل به موجب مبایعه نامه مستند دعوی یک واحد مسکونی از خوانده پیش خرید نموده است به موجب بند 9-6 قرارداد خوانده متعهد شده است به ازای هر روز تاخیر در اجرای تعهد مبلغ یک میلیون ریال به موکل پرداخت نماید خوانده به انجام موضوع تعهد (تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی) اقدامی ننموده است وکیل خوانده در مقام دفاع علت عدم انجام تعهد از سوی موکل خود را توقف عملیات اجرایی ساختمان از سوی مقام قضایی اعلام نموده است و توضیح داده است به جهت ورود خسارت به املاک مجاور در اثر گودبرداری عملیات ساختمانی متوقف شده است لذا عدم انجام تعهد را خارج از اراده موکل خود دانسته است با عنایت به اینکه حادثه ای مانع انجام تعهد می گردد که برای متعهد قابل پیش بینی نباشد و وقوع حوادث ناشی از گودبرداری عرفا برای هر فردی خصوصا فردی با تخصص مربوط قابل پیش بینی است درصورتی که متعهد به سبب کمی معلومات و یا بی مبالاتی وقوع حوادث و خطرهای احتمالی را پیش بینی کند نمی تواند قصور یا تقصیر خود را بهانه معاف شدن از جبران خسارت قراردادی کند خصوصا اینکه تقصیر و بی مبالاتی خوانده در وقوع حادثه در نتیجه عدم اجرای تعهد به موجب احکام دادگاه ها محرز گردیده است و با عنایت به اینکه خوانده به موجب قرارداد مستند دعوی متعهد و ملتزم شده است در صورت تخلف از انجام تعهد به ازای هر روز تاخیر در اجرای تعهد مبلغ یک میلیون ریال به خواهان پرداخت نماید و قرارداد تنظیم شده اصولا قراردادی است لازم و مندرجات آن بنا به قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم الرعایه است و طرفین مکلف هستند تعهداتی که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده تحمل و تقبل نمایند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص استنادا به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ مورد مطالبه (450 میلیون ریال) به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 9090000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید نسبت به خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اینکه موضوع دعوی دین نبوده بلکه مطالبه خسارت ناشی از قرارداد می باشد و از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج می باشد لذا دادگاه حکم به بیحقی خواهان صادر می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترکی

تجدیدنظرخواهی آقای و.ب. به طرفیت آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره 00680 مورخ 18/8/92 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 450 میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 9090000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه محکوم شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می شود رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی