رای قضایی شماره 9209970222901407

رای قضایی شماره 9209970222901407

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222901407


شماره دادنامه قطعی:
9209970222901407

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/30

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع

پیام رای:
دستور فروش موضوع قانون افراز و فروش املاک مشاع نه حکم است و نه قرار بلکه به طوری که از نامش پیداست یک دستور اداری است بنابراین اعتراض ثالث نسبت به آن قابل پذیرش نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ی.ق. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خواندگان ع.خ. با وکالت آقای ن.ط. و ع.ه. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 8709970227300512-11/9/87 اصداری شعبه 13 دادگاه حقوقی تهران در پرونده کلاسه 86/13/965 تقاضای نقض و امحاء و ابطال سند رسمی شماره 155529 دفترخانه شماره.. . . تهران دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان پرونده ورثه مرحوم گ.م. به موجب گواهی حصر وراثت شماره 4173- 24/11/73 می باشد و قایم مقام قانونی مرحوم گ.م. و مالک قهری پلاک ثبتی 3363 ملک متنازع می باشد و در حقیقت جزء خواندگان دعوی محسوب می گردد اقامه دعوی به عنوان اعتراض ثالث وجاهت قانونی نداشته و دادخواست به نحو صحیح تنظیم نگردیده است علی هذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد قرار صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض درمحاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.ق. با وکالت آقای م.م. به طرفیت آقایان 1- ع.خ. 2- ع.ه. نسبت به قرار شماره 89/1152 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر اعتراض ثالث به دادنامه شماره 87/512 صادره از همان شعبه قرار عدم استماع صادرشده است با عنایت به اینکه ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد اگر در خصوص دعوایی رایی صادر شود که به حقوق ثالث خللی وارد آورد و از طرفی رای را در ماده 295 الی 299 همان قانون تعریف کرده و در ماده 303 نیز به حضوری و غیابی تقسیم نموده درحالی که موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 22/8/1357 دستور فروش می باشد که طی دادنامه شماره 87/512 آمده است دستور فروش نه حکم است و نه قرار بلکه به طوری که از نامش پیداست یک دستور اداری است فلذا مشمول ماده 417 قانون مزبور متصرف از مانحن فیه می باشد و قید غیابی در ذیل آن در دادنامه مومی الیه از طرف دادگاه بدوی نیز مبنی بر اشتباه می باشد بنا به مراتب و به استناد ماده 355 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته مآلا تایید می گردد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ رحیمی

قاضی:
حسینی , رحیمی , صمدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 417 - اگر درخصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.

مشاهده ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 4 ـ ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.

مشاهده ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM