رای قضایی شماره 9209970223201535

رای قضایی شماره 9209970223201535

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223201535


شماره دادنامه قطعی:
9209970223201535

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/15

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
طرح دعوای تقابل خارج از مهلت قانونی

پیام رای:
طرح دعوای تقابل خارج از مهلت مقرر قانونی موجب صدور قرار عدم استماع دعوا نیست زیرا با عدم احراز شرایط دعوی تقابل مانعی جهت تفکیک پرونده و رسیدگی به آن به صورت جداگانه وجود ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان آقای ع.گ. با وکالت آقای ق.م. و س.ر. به طرفیت خواندگان 1- آقای ج.ص. با وکالت آقای ب.ن. 2- م.م. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 1222-900 صادره از این شعبه که در آن آقای م.م. خوانده ردیف دوم با وکالت خانم م.خ. به استرداد یک دستگاه اتومبیل مگان در حق خواهان آقای ج.ص. با وکالت آقای ب.ن. محکوم گردیده بدین توضیح که وکیل معترض ثالث در دادخواست تقدیمی خود مرقوم داشتند موکل ع.گ. به موجب یک فقره قرارداد معاوضه مورخه 7/11/91 اقدام به معاوضه یک دستگاه خودروی ماکسیما با یک دستگاه خودروی مگان موضوع دادنامه معترض عنه نمودند و متعاقبا با حضور در مرکز رسمی تعویض پلاک شهرستان بجنورد اقدام به تعویض پلاک و اخذ تاییدیه و شناسنامه و کارت آن از مرکز مذکور نمودند که در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر توقیف خودروی فوق الذکر از صدور دادنامه و اجراییه معترض عنه مطلع شدند و به استناد ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم و الغای دادنامه و اجراییه معترض عنها با احتساب کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را دارم و توضیح دادند کلیه اقدامات موکل بر اساس قوانین و مقررات رسمی جمهوری اسلامی ایران بوده است و برابر اسناد تقدیمی طبق سند شماره 94597 مورخه 28/4/90 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی.. . شاهرود و با نیابت اجرای احکام مدنی دادگستری شاهرود مالکیت خودروی متنازع فیه بنام الف.الف. فرزند ر. انتقال اجرایی یافته و سپس به واسطه دو فقره وکالت نامه رسمی شماره 19289 مورخه 29/7/91 و شماره 3085 مورخه 29/9/91 به ترتیب تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی.. . ساری و.. . تهران بنام آقای م.م.. تعویض پلاک گردیده که خود علاوه بر رعایت قوانین و مقررات جاری مثبت تصرفات فعلی و قبلی و بلامعارض نامبردگان می باشد و خواهان پرونده معترض عنه هیچ گونه دلیلی بر مالکیت خودرو حتی تصرف اتومبیل مگان ارایه ندادند و صرفا به استناد یک برگ رسید عادی به ادعای امانت اکتفا نموده است پر واضح است که چنین سندی مثبت مالکیت خودرو و تصرفات هیچ یک از طرفین نخواهد بود و سند مالکیت خودرو در مورخه 6/12/91 بنام موکل صادر گردیده است لذا درخواست توقف اجرای حکم تا رسیدگی و صدور حکم را دارم که دادگاه در مورخه 25/2/92 طی دادنامه شماره 163-920 قرار توقف اجرای حکم را صادر نمودند و در جلسه بعدی دادگاه آقای ب.ن. به وکالت از آقای م.ر. و ج.ص. به طرفیت خواندگان آقای الف.الف. و م.م. و ع.گ. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه 1005/920126 مبنی بر حکم به ابطال سند شماره 94597 مورخه 28/4/90 دفترخانه.. . شاهرود و نیز ابطال دو فقره سند مالکیت خودرو به شماره های 11331132463728 مورخه 6/12/91 و 11331131620388 مورخه 9/10/91 مربوط به یک دستگاه خودروی مگان تسلیم دادگاه نمودند و درخواست رسیدگی توامان به هر دو پرونده را نمودند که وکلای خواهان معترض ثالث مرقوم داشتند دعوی تقابل در این مرحله وارد نیست و خواهان دعوی تقابل چنانچه ادعایی دارند می بایستی به عنوان اعتراض ثالث اجرایی در شعبه حل اختلاف شاهرود که حکم بر انتقال سند از مالک به خواهان پرونده اجرایی صادر نمودند مراجعه کنند دادگاه با توجه به مطالب ذکرشده و مستندات ابرازی خواهان معترض ثالث نظر به اینکه خواسته خواهان معترض ثالث مبتنی بر اسناد رسمی می باشد و در مقابل خواندگان معترض ثالث هیچ گونه دلیل و مدرک رسمی بر مالکیت خودروی مگان به دادگاه ارایه ننمودند لذا خواسته آنان را وارد تشخیص و به استناد ماده 417 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الغا و نقض دادنامه شماره 1222-900 مبنی بر استرداد یک دستگاه اتومبیل مگان و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و بطلان دعوی خواهان استرداد را صادر می نماید و در خصوص دعوی تقابل نیز به استناد ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی چون دعوی تقابل می بایستی تا پایان اولین جلسه دادرسی به دعوی اصلی (استرداد اتومبیل مگان) مطرح می گردید که مطرح نگردید بلکه در دعوی اعتراض ثالث که دعوی اصلی نمی باشد مطرح گردید لذا این دعوی مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مطابق قانون مطرح نگردیده است لذا قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر تهران می باشد.
دادرس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فوادیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. با وکالت آقای ب. ن. به طرفیت آقایان الف.الف. ـ م.م. ـ ع.گ. نسبت به دادنامه شماره 00629 مورخ 25/6/92 شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد دعوی آقای ع.گ. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 9001222 (متضمن محکومیت آقای م.م. به استرداد یک دستگاه اتومبیل مگان در حق آقای ج.ص.) حکم به پذیرش اعتراض معترض ثالث و الغا دادنامه شماره 1222-900 و بطلان دعوی خواهان استرداد را صادر و از طرفی راجع به دعوی تقابل آقای ب.ن. به وکالت از م.ر. و ج.ص. به طرفیت آقایان الف.الف. ـ م.م. و ع.گ. به خواسته ابطال سند 94597 مورخ 28/4/90 دفتر اسناد رسمی شاهرود و ابطال دو فقره سند مالکیت خودرو به شماره های 11331132463728 مورخ 6/12/91 و 11331131920388 مورخ 9/10/91 موضوع انتقال یک دستگاه خودرو مگان قرار عدم استماع دعوی صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمت اول دادنامه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و اعتراض موثر و موجه که دلالت بر نقض آن داشته باشد ارایه نشده است. و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی برابر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت فوق تایید می شود. اما راجع به صدور قرار عدم استماع دعوی در مورد دعوی تقابل تجدیدنظرخواه تجدیدنظرخواهی وارد است چراکه به تصریح ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی با عدم احراز شرایط دعوی تقابل مانعی بر تفکیک پرونده و رسیدگی به آن به صورت جداگانه وجود نداشته لذا با استناد به ماده 353 قانون مرقوم ضمن نقض این قسمت از دادنامه پرنده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ نوری نجفی

قاضی:
فوادیان , حمیدرضا قمری , سیدمحسن نوری نجفی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 417 - اگر درخصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.

مشاهده ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 425 - چنانچه دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد تمام آن الغاء خواهد شد.

مشاهده ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM