رای قضایی شماره 9209970906801522

رای قضایی شماره 9209970906801522

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970906801522


شماره دادنامه قطعی:
9209970906801522

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/12

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
تکلیف زوج در خصوص حقوق مالی زوجه در زمان طلاق

پیام رای:
صرف صدور حکم در خصوص اجرت المثل و نفقه معوقه رافع تکلیف قانونی زوج به پرداخت آن ها در موقع اجرا و ثبت طلاق نخواهد بود بنابراین چنانچه احکام راجع به نفقه معوقه و اجر ت المثل ایام زندگی مشترک تا زمان صدور حکم طلاق به طور کامل به مرحله اجرا درنیامده باشد و یا اینکه تاکنون نسبت به محکوم به موضوع احکام مذکور حکم قطعی اعسار زوج صادر نشده باشد و یا در صورت صدور حکم اعسار زوج اقساط مقرر را پرداخت نشده باشد زوج مکلف است که در موقع اجرای صیغه طلاق نفقه معوقه و اجرت المثل مورد حکم را به طور کامل و در صورت صدور حکم اعسار در خصوص آن کلیه اقساط باقیمانده را تا زمان اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت نماید.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 21/10/91 آقای ع.ج. به طرفیت همسرش خانم ک.الف. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ ترک زندگی مشترک از ناحیه زوجه و عدم تمکین وی تقدیم نموده که مآلا در شعبه 16 دادگاه خانواده قم ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه دادرسی مورخ 17/12/91 که با حضور زوجین تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت مهریه خانم پرداخت شد. چهار فرزند مشترک داریم که همگی کبیر هستند خانم مرا به خاطر نفقه زندانی کرده و درخواست منزل کرده من زندانی کاری نمی توانم بکنم تقاضای صدور حکم مقتضی را دارم. خوانده اظهار داشت مهریه ام را دریافت کردم حکم نفقه صادر شد و آقا به همین خاطر به زندان رفته و دادخواست تمکین داده بود که چون سوء رفتار داشت و ثابت شد دعوی تمکین او رد شده که تقدیم می کنم منهم با طلاق موافق هستم خرج و مخارج مرا بدهد حدود 29 سال زندگی مشترک داشتیم حکم اجرت المثل من هم صادرشده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و وصول نظریه داوران زوجین دال بر عدم سازش طرفین سرانجام با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 214 ـ 7/2/92 با توجه به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش بین طرفین جهت اجرای صیغه طلاق صادر و نوع طلاق را رجعی اعلام داشته و در مورد حقوق مالی زوجه اعلام داشته که در مورد مهریه و نفقه و اجرت المثل حسب اظهار طرفین حکم صادر گردیده و نفقه ایام عده هم هرماه مبلغ یک صد و بیست هزار تومان تعیین می گردد. پس از ابلاغ رای صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم به موضوع رسیدگی و پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و انعکاس آن در صورت مجلس سرانجام به موجب دادنامه شماره 393-92 مورخ 11/4/92 با استدلال اینکه نسبت به مهریه و نفقه گذشته و اجرت المثل جداگانه حکم صادرشده گرچه زوجه می گوید هنوز آن ها را نگرفته که می تواند نسبت به اخذ آن ها اقدام کند و راجع به نفقه ایام عده اتخاذ تصمیم شده و در این دادگاه نسبت به ادعای زوجه راجع به جهیزیه رسیدگی و ثابت گردید زوجه جهیزیه اش را برده و نزد زوج جهیزیه ای موجود ندارد لذا اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 18/4/92 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 6/5/92 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست به زوج ابلاغ شد ولی لایحه جوابیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونـده پس از وصول به دیوان عالی کشـور جهت رسیـدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرایت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم ک.الف. نسبت به دادنامه شماره 393-92 مورخ 11/4/92 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم که در جهت تایید رای بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خوانده انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا عمده اعتراض فرجام خواه راجع به مهریه و نفقه ایام گذشته و اجرت المثل ایام زندگی مشترک و قلت میزان نفقه ایام عده و نیز جهیزیه تکرار همان مطالب مطروحه در مرحله تجدیدنظر بوده که موردتوجه و رسیدگی دادگاه قرارگرفته و موجها مردود اعلام شده است. فرجام خواه به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ 17/12/91 اقرار به دریافت مهریه خود نموده لذا ادعای فعلی ایشان راجع مهریه فاقد وجاهت می باشد و در مورد جهیزیه هم که زوج منکر وجود آن ها در منزل خود بوده و به درخواست زوجه فرجام خواه بر صحت این امر سوگند یاد نموده است لذا ادعای فرجام خواه در مورد جهیزیه در این مرحله از دادرسی قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد و در مورد نفقه ایام عده هم دادگاه به تشخیص خود و با لحاظ عوامل موثر در قضیه میزان آن را تعیین نموده که رقم مناسبی محسوب می گردد و اعتراض نسبت به میزان آن غیرقابل توجیه می باشد و در مورد نفقه ایام گذشته و اجرت المثل ایام زندگی مشترک گرچه حسب اظهار طرفین هر یک از آن ها مستقلا مورد حکم قرارگرفته است ولی چون زوج فرجام خوانده به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ 10/4/92 عدم پرداخت کامل نفقه و اجرت المثل مورد حکم را مورد تایید قرار داده و ظاهرا هم در حال حاضر به لحاظ عدم پرداخت نفقه مورد حکم در زندان بسر می برد و از طرفی هم به لحاظ اینکه زوج فرجام خوانده متقاضی طلاق زوجه می باشد طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 مکلف است که به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حقوق قانونی استحقاقی زوجه را پرداخت نماید و صرف صدور حکم جداگانه در خصوص اجرت المثل و نفقه معوقه که تاکنون به مرحله اجرا درنیامده رافع تکلیف قانونی زوج به پرداخت آن ها در موقع اجرا و ثبت طلاق نخواهد بود بنابراین با قید به اینکه چنانچه احکام راجع به نفقه معوقه و اجر ت المثل ایام زندگی مشترک تاکنون به طور کامل به مرحله اجرا درنیامده باشد و یا اینکه تاکنون نسبت به محکوم به موضوع احکام مذکور حکم قطعی اعسار زوج صادر نشده باشد و یا در صورت صدور حکم اعسار زوج اقساط مقرر را پرداخت نکرده باشد زوج فرجام خوانده مکلف است که در موقع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن علاوه بر نفقه ایام عده مقرر در دادنامه بدوی نفقه معوقه و اجرت المثل مورد حکم را به طور کامل در صورت صدور حکم اعسار در خصوص آن کلیه اقساط باقیمانده را تا زمان اجرای صیغه طلاق به زوجه فرجام خواه پرداخت نماید و در اجرای ماده 403 قانون مدنی فرجام خواسته در این قسمت به شرح فوق اصلاح می گردد و چون ایراد دیگری چه از حیث ماهوی و چه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی بر دادنامه فرجام خواسته مترتب نمی باشد فلذا مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته با رعایت اصلاح مرقوم ابرام می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

قاضی:
حسن عباسیان , عبدالعلی ناصح , کریمپور نطنزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 403 - اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ی ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

مشاهده ماده 403 قانون مدنی

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM