رای قضایی شماره 9209970220201837

رای قضایی شماره 9209970220201837

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220201837


شماره دادنامه قطعی:
9209970220201837

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/11/12

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوای طلاق زوجه به دلیل ناتوانی جنسی زوج

پیام رای:
ناتوانی جنسی زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه است و می تواند مستند درخواست جدایی از سوی زوجه باشد.

رای دادگاه بدوی
خواهان الف.م. فرزند و. با وکالت ز.ف. به طرفیت خوانده ک.ع. فرزند ح. با وکالت ک.ق. و م.الف. دادخواست به خواسته صدور حکم طلاق جهت اجرای صیغه طلاق تسلیم دادگاه نموده است و در قسمتی از اظهارات خود بیان داشته به موجب تصویر سند نکاحیه پیوستی زوجه به عقد دایمی زوج درآمده است و بنا به دلایل اینکه از تاریخ 8/5/1389 که زوجین باهم دیگر ازدواج کرده اند تاکنون هم بستر نشده است و قدرت و توان همخوابی را ندارد و زوجه در عسر و حرج قرار دارد. ادامه زندگی مشترک زوجین میسر نمی باشد. زوجه حاضر است نصف مهر خود را در قبال طلاق به زوج بذل کند الباقی مهر را در آینده مطالبه خواهد کرد. جهاز خود را در آینده مطالبه خواهد کرد. در مورد نفقه معوقه و اجرت المثل ایام زوجیت و سایر حقوق مالی خود ادعایی ندارد. حمل و طفل مشترک ندارد. وکیل زوج (خوانده) در مقام دفاع بیان کرده است موکل اگر طلاق توافقی باشد حاضر به طلاق خواهد بود. دادگاه با التفات به محتویات پرونده و رسیدگی به عمل آمده و ملاحظه نظریه داوران تعیین شده و عدم توفیق در رفع اختلاف فی مابین زوجین خواسته خواهان را با دلایل ابرازی مقرون به صحت تلقی و مستندا به ماده 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 از قانون مدنی و ماده 24و25و26و27و28و29و31و32و33 از قانون حمایت خانواده مذکور حکم طلاق را جهت اجرای صیغه طلاق خلع با رعایت سایر مقررات شرعی و قانونی دریکی از دفاتر رسمی طلاق را صادر و اعلام می نماید. ضمنا مدت اعتبار این گواهی ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی و یا انقضای مهلت فرجام خواهی نمی باشد و در صورت امتناع زوج در اجرای صیغه طلاق سردفتر طلاق نمایندگی در اجرای طلاق خواهد داشت. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود و ظرف بیست روز در موعد قانونی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمی باشد.
رییس شعبه 255 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اشجعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ک.ع. با وکالت آقای ک.ق. از دادنامه شماره 9209970202501333 مورخه 10/9/1392 شعبه محترم 255 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده خانم الف.م. با وکالت خانم ز.ف. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه 910998020501765 حکم به طلاق خلعی تصدیر گردیده است وارد نیست رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نمی باشد استناد و استدلال دادگاه محترم بدوی نیز صحیح بوده و ایراد وکیل محترم تجدیدنظرخواه در اعلام تعارض گواهی های پزشکی قانونی به شماره های 19338/31/1 مورخه 20/8/92 و 17103/31/1 مورخه 27/7/92 موثر در مقام نیست چراکه در خصوص ناتوانی جنسی زوج مودی گواهی های صادره حکایت از ناتوانی نسبی زوج بوده که اعلام شده عمل زناشویی موفق نیازمند تفاهم متقابل است و منظور از تست هوش راجع به سلامت عقلی نیست بلکه راجع به هوش هیجانی است در انجام روابط نسبی منجر به تفاهم متقابل می گردد لذا محتوای نظریه پزشکی قانونی که حاکی از ناتوانی نسبی در عمل زناشویی است را کاملا از مصادیق عسر و حرج دانسته و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و موثری که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تایید می نماید رای صادره مطابق ماده 368 از همان قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رییس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
سیفی ـ موسوی ـ ارژنگی

قاضی:
اشجعی , علی سیفی , موسوی , ارژنگی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1119 - طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مشاهده ماده 1119 قانون مدنی

ماده 1129 - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

مشاهده ماده 1129 قانون مدنی

ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد: 1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. 3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4 - ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

مشاهده ماده 1130 قانون مدنی

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 1146 - طلاق خلع آن است که زن به واسطه ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

مشاهده ماده 1146 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM