مزاحمت مقدمه سرقت مقرون به آزار از بانوان بوده و جرم مستقلی محسوب نمی شود.

در خصوص اتهام اقای م.الف. فرزند ن. متولد 1369 دایر بر مزاحمت برای بانوان و سرقت مقرون به آزار موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 26/6/92 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران و شکایت خانم ش.ن. فرزند ع. دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و اقاریر صریح متهم به ایجاد مزاحمت و اظهارات گواهان مبنی بر سرقت بزه های انتسابی به متهم را در تاریخ 9/6/92 محرز و ثابت تشخیص مستند ابه مواد 652 - 667 و 619 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 متهم را از جهت بزه سرقت مقرون به آزار به تحمل شش ماه حبس و سی ضربه شلاق تعزیری و رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت طلاهای مسروقه به ارزش سه میلیون و هشتصد هزار تومان در حق خانم ش.ن. و از جهت بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان نیز به تحمل دو ماه حبس و سی ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و مهلت ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران

در این پرونده خانم الف.م. وکیل محترم آقای م.الف. به طرفیت خانم ش.ن. از دادنامه 600693-5/8/92 شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم سرقت مقرون به آزار به شش ماه حبس و سی ضربه شلاق و رد عین مال و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت طلاهای مسروقه به ارزش سه میلیون و هشتصد هزار تومان در حق شاکی و از جهت جرم ایجاد مزاحمت برای بانوان به دو ماه حبس و سی ضربه شلاق حسب مواد استنادی قانونی 652 و 619 و667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محکوم گردیده. حال با توجه به اظهارات شاکیه و اظهارات طرفین در محل و اظهارات تجدیدنظرخواه در تمام مراحل تحقیقات حکایت از این دارد که تجدیدنظرخواه منکر سرقت طلاجات در تمام مراحل تحقیقات شده و لکن دو نفر از حاضرین در محل اعلام کردند که دیدند طلاجات شاکیه را برده است با این ترتیب جرم سرقت مقرون به آزار موضوع ماده 652 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محرز می باشد و بر تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی باشد و طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید می گردد و اما جرم مزاحمت از ملزومات جرم سرقت مقرون به آزار می باشد و جرم مستقل نمی باشد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نقض و طبق ماده 177 قانون قانون مذکور تبریه می گردد و رای قطعی است.
رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی