مادام که رابطه زوجیت قطع نشده است زوجه می تواند دعاوی مربوط به امور خانواده را در محل اقامت خود طرح کند؛ ولی پس از وقوع طلاق در دعاوی مطالبه حقوق زوجین قواعد عمومی صلاحیت حاکم است.

خانم الف. ن. با وکالت خانم س. ن.دادخواست تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت همسر خود بنام آقای م. ق. به نشانی (مجهول المکان) در تاریخ 1391/2/7 تقدیم دادگاه عمومی خانواده در شیراز کرده است که به شعبه دوازده ارجاع گردیده است وقت رسیدگی در روزنامه عصر مردم آگهی شده است (ص 35) زوج در جلسات دادرسی شرکت ننموده است دادگاه با صدور رای غیابی شماره 6001175 ــ 1391/8/28 به استناد بند 8 از شروط ضمن عقد نکاح بلحاظ تخلف زوج از شرط به زوجه اذن طلاق با بذل کلیه حقوق مالی اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل و قبول بذل باتوجه به وکالت اعطایی از طرف زوجه به صورت باین خلع داده است و گواهی عدم بارداری زوجه نیز اخذ شده است رای غیابی در روزنامه آگهی شده است وآقای م. قوی دل با تقدیم دادخواست از رای غیابی واخواهی کرده است و نشانی خود را.. . و نشانی زوجه را تهران ـ خیابان.. . قید کرده است (ص73) و در برگ دوم دادخواست خود نشانی خود را شهرستان شهریار نوشته است (ص 72) و محل عقد خود را نیز همان شهریار اعلام داشته است و به صلاحیت محلی دادگاه شیراز ایراد کرده است ضمنا از طرف وکیل زوج رونوشت طلاق خلع نوبت اول بشماره 9014 ــ 1392/1/27 دفتر طلاق شماره.. . تهران که به استناد رای شماره 6001175 ــ 1391/8/28 غیابی تنظیم شده و آن را قطعی قید کرده است پیوست گردیده است (ص 80) دادگاه خانواده شیراز (شعبه 12) در 1392/3/12 تشکیل جلسه دادرسی را با حضور واخواه و وکیل او داده است و آنان به دادنامه شماره 601651 صادره از دادگاه خانواده در شهریار در مورد مهریه زوجه و پرداخت اقساط آن و به دادنامه 600356 ــ 1390/2/28 در مورد تمکین زوجه مدارکی ارایه داده اند و اظهار داشته اند که اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن نیز در شهریار رسیدگی شده است و زوجه یک بار نیز با مراجعه به دادگاه خانواده در تهران در شعبه 281 خانواده گواهی عدم امکان سازش اخذ وسپس با واخواهی زوج آن را مسترد داشته است (دادنامه 2900501) و در حال حاضر طلاق خلع نوبت اول ثبت شده است (ص 85) شعبه دوازده دادگاه خانواده شیراز با قبول ایراد با فسخ رای غیابی مطابق دادنامه شماره 6000314 ــ 1392/3/26 به شایستگی دادگاه محل اقامت زوج تهران اعلام نظر کرده است و شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهریار با قید این که از زمان اجرای صیغه طلاق مدت 4 ماه گذشته است و مناط تشخیص صلاحیت مطابق ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ تقدیم دادخواست می باشد پرونده رابرای حل اختلاف بجای ارسال به دیوان عالی کشور به دادگاه تجدیدنظر تهران ارسال کرده است و شعبه سی ام دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.به تاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است و پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و با مشاوره چنین رای میدهد:

صرف نظر از اینکه با فسخ رای غیابی شماره 6001175 ــ 1391/8/28 شعبه دوازدهم دادگاه عمومی (خانواده) شیراز مطابق دادنامه شماره 6000314 ــ 1392/3/26 آن شعبه چگونه رای قطعی تلقی و طلاق خلع ثبت در دفتر طلاق رسمی شده است باتوجه اینکه موضوع ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی از نظر صلاحیت محلی دادگاه ها زمانی محقق میشود که نشانی صحیح و ابلاغ اوراق قضایی مقدور باشد بنابراین چنانچه خواهان نشانی خوانده را مجهول و یا نشانی غیر واقعی برای رسیدن به حکم غیابی بدون اطلاع خوانده از محکومیت خود باشد مناط صلاحیت محلی همان نشانی است که واخواه در دادخواست واخواهی خود قید می نماید و البته تغییر نشانی های طرفین صرفا برای ابلاغ اوراق قضایی و احکام است و تاثیری در صلاحیت ندارد بنابراین در این پرونده که دادگاه شیراز اشتباها در دادنامه خود به شایستگی دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده است به دادگاه شهریار که محل اقامت زوج است ارسال داشته است و از طرفی وکیل زوج در جلسه 1392/3/12 شعبه 12 دادگاه خانواده شیراز وقوع طلاق خلع و ترتیب پرداخت مهریه را پذیرفته است و وکیل واخوانده نیز اظهار داشته است که با انجام طلاق واخواهی به گواهی عدم امکان سازش معنایی ندارد و توجها به اینکه زوجه طبق ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مادام که رابطه زوجیت قطع نشده است در محل اقامت خود می تواند دعوی مربوط به امور خانواده یعنی موضوعات ماده 4 قانون مذکور را طرح نماید لیکن پس از وقوع طلاق در دعاوی مطالبه حقوق زوجین قواعد عمومی صلاحیت حاکم است در پرونده حاضر به لحاظ وقوع طلاق و با توجه به محتویات پرونده بین دادگاه عمومی شیراز و شهریار باتایید صلاحیت رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی شهریار (خانواده) بین دو مرجع مذکور حل اختلاف بعمل می آید.
رییس و مستشار شعبه 36 دیوان عالی کشور
بهنام اصل - سلیمانی