رای قضایی شماره 9309970223002151

رای قضایی شماره 9309970223002151

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223002151


شماره دادنامه قطعی:
9309970223002151

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/24

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه

پیام رای:
عدم تمکین مجوز ازدواج مجدد زوج است و در فرض تحقق نشوز زوجه نیازی به اثبات تمکن مالی زوج برای اداره دو زندگی و رعایت عدالت از جانب وی نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ع.الف. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت خانم م.ر. به خواسته تجویز ازدواج مجدد. با عنایت به جامع محتویات پرونده ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره.. . صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره.. . تهران احراز علقه زوجیت با نوع عقد دایم و با توجه به اینکه استناد خواهان جهت تجویز ازدواج مجدد دادنامه شماره و تاریخ 1438 – 1392/8/7 پرونده کلاسه.. . صادره از همین شعبه می باشد که خوانده ملزم به تمکین شده و اظهار وکیل خواهان مبنی بر اینکه زوجه 17 ماه است که زندگی مشترک را ترک نموده و موکلش ماهیانه 700 تا 800 هزار تومان درآمد دارد مهریه همسرش و نفقه فرزندش را نیز پرداخت می کند با عنایت به اینکه شرط لازم و ضروری ازدواج مجدد تمکن مالی زوج برای تامین معاش دو زندگی می باشد با توجه به میزان درآمد خواهان که در سطور فوق آمده و دلیلی بر تمکن مالی جهت اداره دو زندگی ارایه نشده و عدم احراز این موضوع لذا دادگاه با این وصف خواسته خواهان را مردود تشخیص و مستندا به مواد 16 و 17 قانون حمایت از خانواده مصوب 15 بهمن1353 حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 230 دادگاه عمومی خانواده تهران - محمدلو

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. (زوج) با وکالت آقای الف.م. به طرفیت خانم م.ر.(زوجه) نسبت به دادنامه شماره 1655-1393/10/21 صادره از شعبه 230 دادگاه خانواده تهران وارد و موجه است و رای مزبور که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اجازه ازدواج مجدد صادر شده است مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می باشد زیرا با توجه به مندرجات پرونده و لوایح اعتراضی و اسناد و مدارک ابرازی نشوز و عدم تمکین زوجه محرز و مسلم است و دعوی زوجه با بند سه ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 انطباق کامل دارد و شرط تمکن مالی و رعایت عدالت که در ماده 17 قانون مذکور آمده است صرفا در مورد بند 1 ماده 16 قانون مذکور می باشد. در مورد بند سه این ماده چنین شرطی وجود ندارد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می شود و با استناد به بند سه ماده قانون حمایت خانواده اجازه ازدواج مجدد برای یک بار برای زوج داده می شود این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
بیگدلی- عاشوری

قاضی:
محرمعلی بیگدلی , مرتضی عاشوری , علی محمدلو

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 16ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند. تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

مشاهده ماده 16 قانون حمایت از خانواده

ماده 17ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده مشاوره روان پزشکی روان شناسی مددکاری اجتماعی حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء نحوه انتخاب گزینش آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

مشاهده ماده 17 قانون حمایت از خانواده

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM