رای قضایی شماره 9309970925600408

رای قضایی شماره 9309970925600408

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925600408


شماره دادنامه قطعی:
9309970925600408

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
درخواست طلاق زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج

پیام رای:
اعلام رضایت در پرونده کیفری (ضرب و جرح عمدی زوجه) به معنی اصرار نداشتن بر مجازات زوج است و منافاتی با تقاضای طلاق به دلیل تخلف ناشی از شروط ضمن عقد نکاح ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1393/5/5 خانم ع.د. 65 ساله دادخواستی به طرفیت شوهرش ع.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به جهت عسروحرج به دادگستری شهریار تقدیم می نماید و تصویر پنج فقره دادنامه بدوی و شورای حل اختلاف مبنی بر محکومیت شوهرش در رابطه با ایراد ضرب نسبت به وی را ضمیمه می نماید رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی شهریار محول می گردد. دادگاه برای 1392/5/18 تعیین وقت می کند که به دلیل عدم حضور خوانده وقت برای 1393/6/14 تجدید می شود. و در این جلسه دادگاه پس از استعلام اظهارات زوجه مبنی بر درخواست طلاق به عنوان عسروحرج زوج اعلام می کند من حاضر به طلاق نیستم. دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر می کند. آقای ح.ش. به عنوان داور زوجه و آقای ح.ش. به عنوان داور زوج تعیین می گردند که در گزارش مشترکی اعلام می دارند با زوجه دو بار مذاکره شد و حاضر به انصراف از طلاق نیست. چند بار تلاش برای مذاکره حضوری یا تماس تلفنی با زوج انجام شد ولی ایشان از مذاکره حضوری و حتی صحبت تلفنی با ما خودداری نمود. به هرحال دادگاه بدون اقدام بیشتر و تشکیل جلسه بعدی در تاریخ 1392/6/24 به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید در خصوص دعوی خانم ع.د. به طرفیت آقای ع.الف. به خواسته صدور حکم به الزام زوج به طلاق عسروحرج و ضرب وجرح عمدی حکم ضمیمه پرونده نظریه داوران با عنایت به محتویات پرونده مدارک استنادی اظهارات خواهان نظریات داوران عدم دفاع خوانده دعوی خواهان وارد است. لذا دادگاه به استناد مواد 123 و 194 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1119 1120 و تبصره ماده 1133 و مواد 1134 1139 1143 1144 1145 و 1146 از قانون مدنی و مواد 26 27 32 و 33 از قانون حمایت خانواده مصوب 1393/12/1 و بند ب از شرایط مندرج در سند نکاحیه (ضمن عقد) حکم به الزام زوج به طلاق صادر و اعلام می دارد. بدین ترتیب: 1- نوع طلاق باین است 2- فرزندان مشترک کبیر هستند 3- جهیزیه را بعدا اخذ می کند 4- اجرای صیغه طلاق منوط به تست بارداری می باشد. 5- زوجه مبلغ 100000 تومان بابت مهریه در قبال اخذ طلاق به زوج بذل می کند و الباقی را مطالبه می کند و با توجه به حق وکالت از طرف زوج مبذول را قبول می کند 6- زوجه می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت رسمی طلاق خود را مطلقه نماید. 7- اعتبار این حکم از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی جهت ارایه به یکی از دفاتر ثبت رسمی طلاق شش ماه است. 8- در صورت امتناع زوج سردفتر به عنوان نماینده دادگاه صیغه طلاق را جاری نماید. این حکم ضروری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رای به طرفین ابلاغ می شود و زوج در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود اعلام می کند 1- ایشان از سال 1391 منزل مشترک را ترک کرده و من از محل سکونت وی اطلاع ندارم. 2- من هم اکنون اقدام به طرح دعوی تمکین نمودم و صدور قرار اناطه تا رسیدگی به دعوی تمکین مورد استدعا است 3- ایشان در مورد ایراد ضرب وجرح اعلام رضایت کرده است زوجه در پاسخ اعلام می دارد آراء مکرر در مورد محکومیت وی به ضرب وجرح اینجانب روشن بر عدم صحت ادعای ایشان می باشد. و تجدیدنظرخواهی وی صرفا برای اتلاف وقت می باشد پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و به شعبه چهل و پنج دادگاه تجدیدنظر ارجاع می شود. دادگاه وقت رسیدگی تعیین نموده و در تاریخ 1393/10/10 با حضور خواهان مبادرت به رسیدگی می کند زوجه اظهار می دارد من زن دوم ایشان هستم من 14 ساله بودم پدرم فوت کرده بود مرا شوهر دادند در این مدت طولانی مرا زجر داده به بچه هایم غذا نمی داد. چند باری خواست اسید روی من بپاشد تمام بدنم علیل است من تمام مهریه و نفقه را در مقابل طلاق بذل می کنم جهیزیه هم نمی خواهم فقط می خواهم جانم را نجات دهم. ایشان معتاد است چندین بار در کمپ بستری شده از اول معتاد بود ولی اخیرا شیشه مصرف می کند. فرزندان مشترک همگی ازدواج کرده اند و حدود دو سال است از هم جدا هستیم. خوانده با وجود اعلام وقت رسیدگی در جلسه حضور ندارد. به هرحال در دادگاه در تاریخ 1393/10/14 طی دادنامه شماره 9309982640601169 مبادرت به صدور رای به شرح زیر می نماید: تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به طرفیت خانم ع.د. از دادنامه شماره 1591 مورخه 1393/6/24 شعبه محترم ششم دادگاه عمومی حقوقی خانواده شهریار که به موجب آن حکم به طلاق تجدیدنظرخوانده با درخواست زوجه به دلیل عسروحرج صادر گردیده است با توجه به اینکه زوجه به شرح صورت جلسه مورخ 1393/10/10 این پرونده کل مهریه و نفقه را در قبال طلاق به زوج بذل نموده است و اعلام داشته شوهرم بیست سال است اعتیاد دارد و با عنایت به نامه شماره 52/896- 1393/10/13 موسسه ترک اعتیاد ک. شهریار که اعلام داشته زوج از تاریخ 1392/8/16 الی 1392/9/12 در این موسسه بستری بوده است به علاوه زوج علی رغم ابلاغ در جلسه دادرسی این محکمه حضور نیافته و دفاعی نکرده و خواسته زوجه را تکذیب ننموده بنا به مراتب اعتراض وارد نمی باشد زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 351 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را با اصلاح فوق تایید می نماید. رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. دادنامه در تاریخ 1393/10/27 به زوج اعلام می شود که وی در تاریخ 1393/11/13 اقدام به فرجام خواهی می نماید. و طی لایحه خود اعلام می نماید رای بر اساس عسر و حرج صادر شده است و زوجه در پرونده ایراد ضرب و جرح اعلام رضایت نموده. در خصوص نفقه نیز ایشان تمکین ننموده و رد دادخواست الزام به تمکین تقدیم نموده که در شورای حل اختلاف در حال رسیدگی است تقاضای صدور قرار اناطه را دارم. به هرحال پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به: 1- آراء متعدد صادره در مورد ایراد ضرب وجرح توسط زوج که مورد انکار وی نیست و رضایت از امر کیفری به معنی اصرار نداشتن بر مجازات وی منافات با تقاضای طلاق به دلیل عدم ضرورت تحمل ظلم بیشتر ندارد 2- ارایه مدارک لازم از سوی زوجه در مورد اعتیاد وی به مدت طولانی و عدم دفاع زوج در این مورد 3- بذل مهریه نفقه و عدم مطالبه جهیزیه از سوی زوجه که مشخص می کند وی انگیزه مالی در تقاضای طلاق ندارد و با عنایت به سایر محتویات پرونده از جمله عدم حضور وی در هیچ یک از مراحل دادرسی و حتی عدم موافقت برای مذاکره با داوران تعیین شده از سوی دادگاه عسر و حرج زوجه در خصوص ادامه زندگی مشترک محرز می باشد و در لایحه فرجام خواهی مطلبی که موجب تخدیش دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد ملاحظه نمی شود و تقدیم دادخواست تمکین پس از صدور رای بدوی و تجدیدنظر نشان دهنده اراده جدی وی بر ادامه زندگی نیست بلکه می تواند به جهت دفع الوقت و جلوگیری از صدور حکم به نفع زوجه باشد علی هذا فرجام خواهی وی مردود اعلام و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته تایید و ابرام می شود.
رییس و مستشار و عضو معاون شعبه 41 دیوان عالی کشور
رازینی- ناصح- یکتن خدایی

قاضی:
عبدالعلی ناصح , علی رازینی , محسن یکتن خدائی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1134 - طلاق باید به صیغه ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

مشاهده ماده 1134 قانون مدنی

ماده 1139 - طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.

مشاهده ماده 1139 قانون مدنی

ماده 1143 - طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

مشاهده ماده 1143 قانون مدنی

ماده 1144 - در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

مشاهده ماده 1144 قانون مدنی

ماده 1145 - در موارد ذیل طلاق بائن است: 1 - طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛ 2 - طلاق یائسه؛ 3 - طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛ 4 - سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه ی رجوع باشد یا در نتیجه ی نکاح جدید.

مشاهده ماده 1145 قانون مدنی

ماده 1146 - طلاق خلع آن است که زن به واسطه ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

مشاهده ماده 1146 قانون مدنی

ماده 123 - درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند.

مشاهده ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 194 - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.

مشاهده ماده 194 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 270 - در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می باشد دادگاه به درخواست متقاضی قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می نماید.

مشاهده ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM