در صورت وقوع زمین موقوفه در طرح تعریض خیابان شهرداری مکلف به پرداخت بهای آن است ولو آنکه مصرف وقف مصالح عامه و خدمت به عموم تعیین شده باشد.

در خصوص دعوی موقوفه مرحوم م.ش. به تولیت آقای م.ش. با وکالت وکیل دادگستری آقای ع.ر. به طرفیت شهرداری به خواسته محکومیت خوانده به بهای عادله روز بخشی از زمین موقوفه به مساحت 27520 مترمربع از پلاک ثبتی.. . به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه تصویر سند مالکیت پیوست دادخواست و نیز نظریه هیات کارشناسی مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی مورد دعوی و تصرفات خوانده جهت اجرای طرح احداث میدان نماز محرز است و نظر به اینکه به نظریه هیات کارشناس سه نفره اعتراض موجهی نرسیده است و ابهامی نیز در نظریه هیات وجود ندارد و ادعای نماینده حقوقی شهرداری نیز مبنی بر اینکه وقف قابل فروش نیست قابل قبول نیست چرا مطابق استعلام از مراجع ذی صلاح و پاسخ واصله دلالت بر موافقت و اذن نماینده ولی فقیه بر فروش مال موقوفه مورد دعوی دارد و ادعای نماینده حقوقی شهرداری مبنی بر اینکه نیت واقف از وقف اراضی مذکور عام المنفعه بودن آن و خدمت رسانی به عموم مردم بوده است و قطعا با وقوع در طرح تعریض خیابان این نیت واقف حاصل است و بنابراین موقوفه نمی تواند به این دلیل از اراضی مذکور مالی مطالبه کند صحیح نیست زیرا اولا قانون نحوه تملک و تصرف اراضی واقع شده مورد نیاز دولت و شهرداری ها را تعیین تکلیف کرده است و برای آن بودجه اختصاص داده است و صرف اینکه موقوفه عام می باشد به این معنا نیست در شهرداری بدون پرداخت وجه و بهای زمین موقوفه را تملک کند ثانیا غرض و نیت واقف حتی اگر عام باشد متصرف از مورد خاص است که نسبت به آن راه حل قانونی و بودجه در نظر گرفته است و ادعای دیگر شهرداری نیز مبنی بر اینکه قسمتی از زمین را از شرکت بین المللی خ. خریده است و حقوق وی را به پرداخت کرده است نیز موثر در مقام نمی باشد زیرا اولا ظاهرا با شرکت مذکور به عنوان مستاجر ملک موقوفه مطالبه کرده است بدین معنی که اگر مصالحه ای کرده است بر مبنای مالکیتی که شرکت نسبت به منافع داشته شهرداری به نسبت منافع مبلغ پرداخته است ثانیا زمین های مورد تصرف با در نظر گرفتن حقوق مستاجر و اعیانی موجود و صرفا نسبت به عرصه ارزیابی شده است ثالثا دست کم در پرونده چنین دلیلی وجود ندارد که حقوق شرکت را پرداخته است رابعا اگر برای شرکت حقوقی متصور نیست حقوق ایشان به عنوان ثالث باقی است خامسا چنانچه شهرداری ادعای پرداخت ناروا دارد می بایست علیه شرکت دعوی سابقه طرح نماید و ارتباطی به پرونده حاضر ندارد زیرا بنابر فرض و دلایل و اقرار ضمنی شهرداری در لایحه و نظریه کارشناس زمین مورد دعوی را شهرداری متصرف و طرح اجرا کرده است با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه دلایل و دفاعیات شهرداری نافی حق مطالبه بهای زمین مورد تصرف نمی باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستندا به مواد 198-515-519-520 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1و2و3و4و5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و مدارک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و با توجه به آخرین نظریه تکمیلی هیات کارشناسی و ماده 19 قانون کارشناسان و مواد 30و31 قانون مدنی خوانده شهرداری را به پرداخت مبلغ 38800000000 ریال بابت تصرف 919/400 مترمربع از زمین های پلاک ثبتی.. . به عنوان اصل خواسته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان و هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی به ماخذ مبلغ مذکور در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد نسبت به مازاد 22/318/28 مترمربع نظر به اینکه دلیل بر تصرف آن توسط خوانده وجود ندارد و کارشناسان نیز تنها مساحت فوق را تایید کرده است لذا مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد در خصوص مساحت 1918/68 مترمربع نظر به اینکه دادگاه قبلا به شرح دادنامه 00224 مورخ 1391/3/30 تصمیم گرفته است لذا دادگاه نسبت به آن و افزایش مبلغ کارشناسی نسبت به آن تکلیفی ندارد با توجه به اینکه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده است در صلاحیت دادگاه محترم تجدیدنظر می باشد.
دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - سلیمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت موقوفه م.ش. نسبت به دادنامه های شماره 224 مورخ 1391/3/30و 780 مورخ 1393/7/6 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی اسلامشهر که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 5836000000 ریال بهای معوض 2918/68 مترمربع زمین و به پرداخت 38800000000 ریال بهای عرصه 19/400 مترمربع به انضمام هزینه دادرسی صادر گشته است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه های تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس مستشار شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حجازی فر- قاضی