رای قضایی شماره 9209970220700865

رای قضایی شماره 9209970220700865

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220700865


شماره دادنامه قطعی:
9209970220700865

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/10/14

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
حقوق و تکالیف واخواه در مرحله واخواهی

پیام رای:
دعوی واخواهی مرحله و دعوی مستقلی نیست بلکه رسیدگی عدولی نسبت به مرحله بدوی است که ازنظر حقوق و تکالیف مربوط به اصحاب دعوی همان حقوق و تکالیف مقرر در مرحله نخستین مترتب است و واخواه همان حقوق و تکالیفی را دارد که خوانده دعوی دارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی پژو پارس به شماره انتظامی.. . و تسلیم مبیع توضیحا خواهان به استناد مبایعه نامه عادی 19/7/89 اتومبیل را از خوانده ردیف اول که به ادعای خواهان نمایشگاه دار می باشد خریداری که از تسلیم و انتقال سند امتناع می نماید وضعیت مالکیت استعلام پاسخ واصله حاکی از اختصاص شماره ملی انتظامی و مالکیت رسمی این اتومبیل برای خوانده ردیف دوم داشته که خواهان هیچ رابطه قراردادی با مالک رسمی ندارد همچنین مبایعه نامه ای بین مالک رسمی آقای پ. و فروشنده ر. موجود نیست تسلسل ایادی تا مالک رسمی عقیم مانده همچنین پرونده کیفری در بازپرسی شعبه 14 دادسرای ناحیه 5 با قرار منع تعقیب مختومه شده است مجددا این دادگاه با بازپرس محترم مکاتبه مقام قضایی کیفری صراحتا اعلام داشته در پرونده کیفری سابقه ای از قولنامه بین مالک رسمی و فروشنده آقای د. موجود نمی باشد به شرحی که گذشت انتقال مالکیت به سبب مملک معتبر قانونی صورت نگرفته تا الزام میسر گردد علی هذا در خصوص تنظیم و انتقال سند رسمی به شرح فوق حکم به بطلان دعوی صادر می گردد لکن در خصوص تسلیم این نکته مدنظر است که اصل نسبی بودن در قراردادها حاکم و در صورت تعذر از تسلیم مبیع مقررات مواد 46 به بعد از قانون اجرای احکام مدنی جاری است علی هذا به این قرارداد ایراد و اعتراض نگردیده و متعاملین ملزم به چیزی هستند که در قرارداد تصریح شده تسلیم مبیع از نتایج حاصل از عقد بوده و مستفاد از ماده 219 و 220 از قانون مدنی واصل صحت و لزوم قراردادی فی مابین خواهان و بایع مستقیم ر.د. با اجابت خواسته در این مورد حکم به الزام خوانده ردیف اول به تسلیم مبیع منطبق با مبایعه نامه عادی له خواهان صادر این رای نسبت به خواهان و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است و نسبت به خواندگان غیابی و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
رییس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی
در خصوص واخواهی آقای ش.خ. به وکالت از ر.د. نسبت به دادنامه غیابی 293-91 مورخ 5/4/91 که به موجب آن معترض به تسلیم مبیع محکومیت حاصل نموده وکیل معترض به استناد مبایعه نامه 25/9/89 مدعی خرید مجدد اتومبیل از خواهان اصلی است لیکن در جلسه اول دادرسی واخواهی آقای وکیل حاضر نگردیده و اصل مبایعه نامه را نیز حاضر نکرده و واخوانده ضمن ایراد و ادعای جعلیت نسبت به این مبایعه نامه اظهار داشته معترض طی همین شماره 493 مورخ 15/8/89 یک دستگاه پژو پارس صفرکیلومتر از من خریده و آن مبایعه نامه را جعل و با تغییر و دست کاری در تاریخ و مدل سال و دیگر تغییرات ادعای واخواهی نموده است علی هذا نظر به اینکه مستند دعوی آقای وکیل تصدیق نموده و در جلسه اول واخواهی حاضر نکرده و مورد ایراد و اعتراض واخوانده قرارگرفته است مستندا به ماده 96 از ق.آ.د.م. ازآنجاکه دعوی واخواهی مستند به دلیل دیگری نیست قرار ابطال دادخواست واخواهی را صادر این رای حضوری ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.خ. به وکالت از آقای ر.د. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ع.ب. نسبت به دادنامه شماره 525 مورخ 27/6/91 شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 293 مورخ 5/4/91 همان دادگاه که مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تسلیم مبیع یک دستگاه خودرو بوده صادر گردیده دادگاه قطع نظر از اینکه ایراد وکیل تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه رسیدگی به ادعای انکار و جعل صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظر خوانده نسبت به مستند ادعا مالکیت مجدد تجدیدنظرخواه در صلاحیت مراجع کیفری می باشد ناشی از عدم توجه به مقررات مواد 216 و 219 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد اساسا نظر به اینکه دعوی واخواهی خود مرحله و دعوی مستقلی نمی باشد بلکه رسیدگی عدولی و همان مرحله می باشد که ازنظر حقوق و تکالیف مربوط به اصحاب دعوی همان حقوق و تکالیف مقرر در مرحله نخستین می باشد که مقررات صدر ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی تکالیف اصحاب دعوی را منتفی نموده و در واقع واخواه همان حقوق و تکالیفی را دارد که خوانده دعوی دارد لهذا بنا بر مراتب فوق دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض می باشد مستندا به تبصره و بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 353 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به واخواهی به دادگاه نخستین اعاده می گردد. رای صادره قطعی می باشد.
مستشاران شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کوهکن ـ نامدار

قاضی:
متولی , کوهکن , نامدار

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 96 - خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود. درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 216 - کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.

مشاهده ماده 216 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده (217) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد درغیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

مشاهده ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM