در بزه تصرف عدوانی با احراز مالکیت شاکی نیازی به اثبات سبق تصرف وی نیست.

در خصوص شکایت آقای ر.ف. فرزند ع. علیه آقای الف.ع. با وکالت آقای ب.ص. و ح.ت. و ش.ش. دایر بر تصرف عدوانی یک واحد ویلا نظر به این که به نظر این مرجع انتقال ملـک به موجب یک فقره مبایعه نامه که به تایید شهود و متهم و وکیل ایشان رسیده (ولی مدعی صوری بودن آن می باشند) محرز می باشد و با احراز مالکیت ملک نیازی به اثبات سبق تصرف نبوده (و صرف نظر از این که در مبایعه نامه قید شده که ملک به تصرف خریدار داده شده است) و تصرف لاحق متهم نیز محـرز می باشـد. لـذا نظـر به شکایـت شـاکی خصوصـی و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل محترم ایشان و سایر قراین و امارات موجود بزهکاری متهم موصوف محرز است. علی هذا مستنـدا به ماده 690 از قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به رفع تصرف از ملک موصوف و تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره با توجه به دفاع کتبی وکیل محترم متهم حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشـد. هـم چنین در خصـوص اعتـراض آقای ب.ص. وکیـل محتـرم آقای الف.ع. به قرار منع تعقیب صادره از شعبه دوم بازپـرسی دادسـرای عمـومی و انـقلاب شهرستان دمـاوند کـه به موجب آن در خصوص شکایت شاکی علیه آقای ر.ف. دایر بر ورود به عنف و تخریب درب ورودی و ایجاد مزاحمت ملکی و ممانعت از حق در یک واحد ویلا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر شده است. نظر به این که شاکی و وکیل محترم ایشان در این مرحله از رسیدگی نیز دلیلی که حاکی از وقـوع جرم و انتساب آن به متهم باشد ارایه نداده است لذا از نظر این مرجع قرار صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته است و مستندا به بند ن ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار صادره عینا تایید و استوار می شود. رای صادره قطعی می باشد.
رییس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند ـ نژاد موسوی

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. با وکالت آقایان ب.ص. و ح.ت. از دادنامه شماره 700523 مورخه 30/4/92 صـادره از شعبه 102 دادگـاه عمومی دمـاوند کـه به موجب آن مشارالیه به اتهام تصرف عدوانی محکومیت حاصل نموده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است. لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده 257 قانـون مارالذکـر ضمـن رد تجدیدنظـرخواهـی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رییس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب