رای قضایی شماره 9209970220901066

رای قضایی شماره 9209970220901066

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220901066


شماره دادنامه قطعی:
9209970220901066

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/09/11

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری

پیام رای:
برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1- س.ن. فرزند ع. بازنشسته بانک ت. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری 2- ص.ر. فرزند الف. مبنی بر استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری موضوع شکایت آقای م.ز. به وکالت از الف: شرکت با مدیریت م.ک. ب: الف.م. ج: خانم م.ص. د: م.ی. 3- آقای ع.ق. فرزند الف. با وکالت آقایان م.س. و خ. مبنی بر خیانت در امانت موضوع کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران و شکایت آقای م.الف. با این توضیح که آقای م.ز. اظهار داشته است که: آقای س.ن. با جعل و ارایه سند سجلی با نام مجعول ص.ر. فرزند الف. مبادرت به افتتاح حساب نموده و با دسته چک های دریافتی خود و فریب موکلان مبادرت به بردن اموال آن ها شده است. هم چنین آقای م.الف. می گوید ز. که در زندان کرمان بودم و با آقای ن. در یک اتاق زندانی بودیم و چون من ملاقاتی نداشتم کارت عابر بانک با رمز آن و آدرس منزلم را به آقای ن. دادم که به فرد مطمینی بدهد تا وجه آن را به همسرم پرداخت کند و پس از آزاد شدن متوجه شدم که هیچ پولی به همسرم نداد و کارت عابربانک توسط پیک و از طریق آقای ع.ق. به من داده شد و مبلغ ششصد هزار تومان از کارت عابربانک برداشت شده است حال صرف نظر از اعلام گذشت آقای م.الف. در صفحه 546 پرونده نظر به مفاد کیفرخواست صادره از جمله 1- شکایت شکات و مدارک و اسناد تقدیمی آنان و چک های با هویت مجعول و گواهی های عدم پرداخت آن ها 2- اظهارات آقای ع.ق. در صفحه 55 مبنی بر این که آقای ن. عابربانک را به من داد تا پول برداشت کنم و اقرار به این که مبلغ پانصد هزار تومان از حساب کارت عابر بانک آقای م.الف. دریافت نموده است و اقرار به رد کـارت عابربانـک به شاکی از طریق آژانس در صفحه 56 پرونده 3- مفاد اظهارات آقای م.ی. احد از شکات در صفحات 110 لغایت 112 پرونده که دلالت دارد که آقای ن. در تمام مراحل و حتی در دفتر محل کار خودش را آقای چ. معرفی کرده و منشی وی نیز او را به نام چ. مورد خطاب قرار داد و چک دو میلیون تومانی را خود آقای ن. نوشت و به ما تحویل داد 4- مفاد اظهارات ع.ش. نماینده شرکت در صفحات 113 تا 116 و مفاد اظهارات آقای الف.م. از صفحه 117 تا 118 که جزییات نحوه کلاهبرداری متهم ردیف اول و معرفـی خود به نام ص.ر. و تاسیس دفتری در پاساژ د. و بردن اموال آنان از طریق چک های با هویت موهوم بیان گردیده است. 5- مفاد اظهارات گواه به نام م.د. در صفحات 122 تا 124 پرونده و شناسایی متهم ردیف اول با نام ص.ر. و این که مشارالیه مبادرت به خرید می نمود و آن ها را به تهران می فرستـاد و به صـورت تنهـا و بـه همراه خانم منشی کار می کرد. 6- اقرار متهم ردیف اول در صفحه 126 پرونده مبنی بر این که به دفتر آقای ش. مراجعه و کاتولوگ دریافت و به آقای ص.ر. دادم و دیگر معامله ای نکردم. 7- پاسخ استعلام از اداره کل ثبت احوال استان تهران در صفحه 131 پرونده که مفادا دلالت دارد که مشخصاتی از آقای ص.ر. در رایـانه ثبت احـوال شهـر تهـران با تاریـخ تولـد 6/10/1335 مشاهده نگردید. 8- اظهارات آقای ص.ر. در صفحه 326 تا 328 پرونده مبنی بر این که ایشان (یعنی آقای ن.) به نام من شناسنامه جعلی گرفته است و وقتی دسته چک 25 برگی گرفتم خودم هم استفاده کردم و 4 تا دادم به ایشان و من به همراه ن. شیراز نرفته ام. من در رابطه با خرید و شرکت در کار هیچ خبری نداشته ام و 4 فقره چک را امضاء کردم و به ایشان دادم من اسناد جعلی را به بانک نداده ام با کپـی شناسنـامه جعلـی دستـه چک گرفته ام و این بلا را ن. به سرم آورده است. 9- شناسایی متهم ردیف اول از سوی شکات و عدم شناسایی متهم ردیف دوم از سوی شکات که دلالت دارد که آقای ن. خود را با نام مجعول و موهوم ص.ر. معرفی و با تشکیل دفتر بازرگانی مبادرت به بردن اموال شکات شیرازی نمود و توجها به این که عمل ارتکابی ص.ر. در حد استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری است و محتویات پرونده دلالت بر تسهیل وقوع جرم از سوی مشارالیه دارد و این که وی در بردن اموال شکات نقشی به جز استفاده از اسناد مجعول و معاونت در کلاهبرداری نداشته است و هم چنین عمل ارتکابی آقای ع.ق. تحصیل مال از طریق نامشروع است نه خیانت در امانت زیرا از سوی شاکی مالـی بـه ع.ق. تحویل نگردید بلکه مال (کارت عابربانک) از طریق آقای ن. به ع.ق. داده شد و ع.ق. نیز به طریق نامشروع مبادرت به تحصیل و برداشت مبلغ ششصد هزار تومان از آن نمود و عنایتا به این که دفاعیات متهمین با توجه به موارد نه گانه فاقد وجاهت قانونی می باشد لهذا دادگاه بزهکاری متهمین را علما محرز تشخیص داده و به استناد ماده 535 533 46 و 47 از قانون مجازات اسلامی و ماده 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول ار از حیث جعل سند سجلی با نام مجعول ص.ر. فرزند الف. به یک سال حبس و از حیث استفاده از اسناد مجعول و کلاهبرداری با لحاظ تعدد معنوی علاوه بر رد مبلغ 000/000/40 تومان در حق ش. و رد مبلغ 000/200/30 تومان در حق آقایان الف.م. و ف.ب. و رد مبلغ 700000 تومان در حق خانم م.ص. و رد مبلغ 000/700/2 تومان در حق آقای م.ی. وی را به چهار سال حبس و به پرداخت 000/600/73 تومان جزای نقدی در حق دولت و متهم ص.ر. فرزند الف. را به اتهام استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری و با لحاظ تعدد معنوی به یک سال حبس و متهم ع.ق. را به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و با رعایت بند یک ماده 22 قانون مجازات اسلامی از حیث گذشت شاکی به پرداخت 000/600 تومان جزای نقدی معادل یک برابر مال برده شده در حق دولت محکوم می نماید. و اما در خصوص اتهام آقای ص.ر. مبنی بر جعل سند سجلی خویش با توجه به انکار متهم و فقد ادله اثباتی بزه انتسابی نسبت به وی محـرز نیسـت و بـه استناد بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت وی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و اما پرونده در خصوص شکایت آقای م. با وکالت آقای ل. مفتوح است.
رییس شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری شهنی
در خصوص واخواهی آقای الف.ع. فرزند م. از دادنـامه غیـابی به شماره 745 مورخ 30/6/87 در پرونده کلاسه 87/1004/67 این شعبه که به موجب آن واخواه به اتهام مشارکت در استفاده از اسناد مجعول موضوع بند 2 ماده 525 و 333 و 535 قانون مجازات اسلامی به ده سال حبس و از حیث مشارکت در کلاهبرداری علاوه بر رد تضامنی اموال در حق شکات به ده سال حبس و پرداخت مبلغ 000/280/349 تومان جزای نقدی در حق دولت محکـوم شده اسـت نظـر بـه این که واخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع موثری که موجب نقض دادنامه معترض عنه گردد اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضا ایرادی که موجب نقض دادنامه معترض عنه گردد مشهود نمی باشد الا این که جرم استفاده از اسناد مجعول و جرم کلاهبرداری مشمول تعدد معنوی بوده و به لحاظ این که در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است (مجازات قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری). لهذا با حذف مجازات ده سال در رابطه با فعل واخواه مبنی بر استفاده از اسناد مجعول از دادنامه غیابی و ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه واخواسته را با اصلاح مذکـور و به استنـاد مـاده 218 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و ابرام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری شهنی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ن. نسبت به دادنامه شماره 0466 مورخ 3/5/90 صادره از شعبه 1002 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس از لحاظ جعل سند سجلی با نام مجعول ص.ر. و از بابت استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به لحاظ تعدد معنوی علاوه بر تحمل چهار سال حبس به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال در حق شرکت و مبلغ سیصد و دو میلیون ریال در حق آقایان الف.م. و ف.ب. و مبلغ هفت میلیون ریال در حق خانم م.ص. و مبلغ بیست و هفت میلیون ریال در حق آقای م.ی. و پرداخت هفتصد و سی و شش میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکومیت یافته است با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره اعتراض و منکر اتهامات منتـسبه می بـاشد؛ دادگـاه با بررسی محتویات پرونـده نظـر به این که شکـات متعـدد پرونده تجدیدنظـرخواه را با نام غیرواقعی ص.ر. کـه مبـادرت به خرید کـالا و تحویل چک های متعـدد به شکایت نموده و شخص ص.ر. نیز منکر ارتباط با شکات بوده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به دلیل کبر سن و رعایت رافت اسلامی فقط چهار سال حبس موضوع کلاهبرداری را به سه سال تخفیف داده و النهایه دادنامه صادره را که با رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی اصدار یافته به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دهنوی ـ موسوی

قاضی:
موسوی , دهنوی , جعفری شهنی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 535 ـ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 535 قانون مجازات اسلامی

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 525 ـ هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

مشاهده ماده 525 قانون مجازات اسلامی

ماده 333 ـ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود جنایت بر عهده یکی از چند نفر به صورت مردد اثبات می شود و قاضی از آنان می خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند دیه بر ممتنعان ثابت می شود. اگر ممتنعان متعدد باشند پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند درخصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می گردد

مشاهده ماده 333 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM