جهت وصول عوارض شهرداری صدور اجراییه ثبتی صرفا با ارائه رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ممکن است و این حکم به پیش آگهی که با عدم اعتراض قطعیت یافته تسری پیدا نمی کند و در خصوص مورد اخیر شهرداری می تواند با مراجعه به محاکم دادگستری نسبت به وصول عوارض اقدام نماید.

دعوی بانک رفاه کارگران به طرفیت 1ـ اداره اول اجرای اسناد رسمی 2ـ شهرداری منطقه 12 تهران رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال اجراییه ثبتی به کلاسه ب/1/90ـ5894 اداره اول اجرای اسناد رسمی و بدوا صدور دستور توقیف عملیات اجرایی می باشد و به شرح دادخواست اظهار داشته است اجراییه موضوع خواسته به استناد پیش آگهی قطعی شماره 1032/48/512 مورخه 22/4/89 شهرداری منطقه 12 بابت عوارض کسب و پیشه و نیز عوارض مشاغل و پسماند به مبلغ 100/187/1369 ریال صادرشده است که فاقد وجاهت قانونی است؛ چه آنکه اولا صدور اجراییه می بایستی صرفا با استناد به رای کمسیون ماده 77 صادر می شده است نه پیش آگهی اعلام مبلغ عوارض؛ ثانیا بانک رفاه پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نیست تا به عنوان صنف تلقی شده و مشمول پرداخت عوارض باشد؛ لذا صدور حکم به شرح خواسته را خواستار است. خوانده ردیف اول طی لایحه دفاعیه شماره 9101523 اظهار داشته است این مرجع وفق مواد 14 الی 16 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء اجراییه صادر کرده است و نفع یا ضرری در صدور اجراییه نداشته است تا دعوی مطروحه متوجه آن باشد و رد دعوا خواهان را خواستار شده است خوانده ردیف دوم به موجب لایحه دفاعیه شماره 9101522 اظهار داشته است دخالت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در فرض اختلاف بین مودی عوارض و شهرداری می باشد. و نظر به اینکه خواهان پس از ابلاغ پیش آگهی به مبلغ آن اعتراضی نکرده است درنتیجه اختلافی حاصل نشده تا موجبی به دخالت کمیسیون ماده 77 باشد؛ مضافا اینکه به استناد تبصره ماده 10 آیین نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری پایتخت عدم اعتراض مودی به مبلغ پیش آگهی موجب قطعیت و لازم الاجرا شدن آن خواهد بود. همچنین نظر به اینکه عملیات بانکی تجاری محسوب می شود بنابراین بانک تاجر است و همان طور که به مکان های استیجاری بانک حسب مورد حق کسب و پیشه تعلق می گیرد درنتیجه مشمول پرداخت عوارض می باشند. و رد دعوا را خواستار شده است. مع هذا از توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین دعوا به شرح فوق و منعکس در پرونده دادگاه با پذیرش دفاعیه خواندگان و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوا صادر و اعلام می دارد و همچنین نظر به عدم تودیع خسارت احتمالی برای درخواست توقیف عملیات اجرایی قرار رد درخواست توقیف عملیات اجرایی صادر می شود. حکم مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و قرار صادره قطعی است.
دادرس شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارع

تجدیدنظرخواهی بانک رفاه کارگران به طرفیت 1. الف.2. شهرداری منطقه 12 نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 605 مورخ 16/11/91 شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به رد دعوی ابطال اجراییه به کلاسه 9011ـ5894 اداره اول اجرای اسناد رسمی می باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است؛ به موجب تصریح مواد 77 قانون شهرداری و 181 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء صدور اجراییه از ناحیه ثبت صرفا با ارایه رای کمیسیون ماده 77 ممکن می باشد و این حکم سرایت به پیش آگهی که با عدم اعتراض بانک قطعیت یافته نمی یابد بلکه در مورد اخیر شهرداری می تواند با مراجعه به محاکم دادگستری و طرح دعوی مقتضی نسبت به وصول عوارض مربوطه موافق موازین قانونی اقدام نماید؛ ولی مراجعه به اداره ثبت و صدور اجراییه مستند به قانون نیست. بنا به مراتب فوق و اینکه رای معترض عنه موافق این استدلال صادر نشده است لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 2 قانون اصلاحی بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1332 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ابطال اجراییه ثبت کلاسه 1/90/5894 اداره اول اجرای اسناد رسمی صادر و اعلام نماید. رای قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری