در خصوص شکایت آقایان 1- س.م. 2- م.ج. به وکالت از آقای م.ش. و خانم ف.م. علیه آقای ح.ی. فرزند الف. به اتهام
کلاهبرداری از طریق انتقال منافع مال غیر با این توضیح که متهم پس از انتقال دو دستگاه آپارتمان به شکات طبق مبایعه نامه عادی اقدام به رهن قرار دادن پلاک ثبتی شماره.. . در تاریخ 11/05/88 می نماید و از بانک پاسارگاد مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال وام اخذ می نماید اما به علت عدم پرداخت اقساط وام بدهی فعلی مشارالیه دو میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار و پانصد و سیزده ریال می باشد. علی هذا با توجه به اظهارات شکات و وکلای آن ها و گزارش مرجع انتظامی و شهادت گواهان و پاسخ بانک مربوطه و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران و با توجه به عدم هرگونه دفاعی از طرف متهم در مجموع بزه انتسابی فوق محرز می باشد. لذا دادگاه به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و
کلاهبرداری آقای ح.ی. را به تحمل یک سال حبس تعزیری و به پرداخت دو میلیارد و پانصد و شصت و نه میلیون و سیصد و چهل هشت هزار و پانصد و سیزده ریال در حق شکات و به پرداخت یک چهارم همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی می باشد و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1180 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ سامنی
در خصوص واخواهی آقای ح.ی. فرزند الف. با وکالت الف.ز. نسبت به دادنامه شماره 60 مورخه 31/1/91 به این شرح که واخواه به لحاظ در رهن قرار دادن تمامت پلاک ثبتی شماره.. . فرعی از 118 اصلی بخش.. . تهران که شامل 7 واحد آپارتمان بوده مبادرت به اخذ وام می نماید در حالی که دو دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی فوق به شکات 1. م.ح. 2. ف.م. فروخته شده بوده است. ملاحظه می گردد
قرارداد مشارکت در ساخت پلاک ثبتی فوق بین آقایان ق.م. به عنوان سازنده ملک و ح.ی. و ر.ق. به عنوان مالک تنظیم و النهایه منجر به اختلافات و تشکیل پرونده های قضایی و صدور آرای متعددی شده است و هم چنین محتویات پرونده حکایت از این دارد که اولا بر اساس ماده یک قانون مجازات اسلامی راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 علم به مالکیت غیر شرط اصلی تحقق بزه بوده و انتقال عین یا منفعت نیز رکن دیگر محسوب گردیده و انتقال منافع و عین شرعا و قانونا تحت عنوان عقود منحصره در قانون محقق خواهد شد و عقد رهن عقدی است که طبق ماده 771
قانون مدنی مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد و ماده 774 همان قانون مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل خواهد بود و از طرفی عین که در رهن قرار می گیرد انتقالی حاصل نمی شود و لذا یکی از ارکان بزه انتقال مال یا منفعت در ما نحن فیه مصداق ندارد و نظریه مشورتی شماره 3565/7 مورخه 6/7/90 موید همین معنی می باشد. ثانیا: ا
طلاق منافع آپارتمان انصراف به منافع ناشی از تصرف و بهره برداری از آن دارد و گرفتن وام با ترهین سند ملک عرفا منفعت محسوب نمی گردد خصوصا که آپارتمان ها در تصرف شکات بود و کسر مدعی مالکیت آن نیست. ثالثا خانم ف.م. آپارتمان خود را از ق.م. خریده و علم واخواه به مالکیت وی محرز به نظر نمی رسد و طبعا پاسخگو در این زمینه ق.م. خواهد بود. رابعا آقای ق.م. سازنده ملک بوده و بر اساس بند 4-9 از ماده 9
قرارداد مشارکت در ساخت شماره 110 مورخه 12/8/86 حق واگذاری و انتقال موضوع قـرارداد بـدون موافقت مالک را نداشته و فروش آپـارتمان ها به شکات از نظر واخواه مردود بوده زیرا سازنده به محض شروع به ساخت فوت نموده و اقدامی در جهت ساخت نکرده تا مستحق سهم خود باشد و همین امر موجب اقدام به ترهین ملک از سوی واخواه و علم به قانونی بودن اقدامش شده است. پنجم: این که به فرض صحت اظهارات شکات موضوع مطروحه ماهیتی حقوقی داشته و کما این که واخواه بر اساس دادنامه 861 مورخه 28/9/91 شعبه 216 و 613 مورخه 17/8/91 شعبه 211 ملزم به اخذ پایان کار
فک رهن و تفکیک آپارتمان ها از پلاک ثبتی.. . در حق خانم ف.ص. و م.ح. گردیده. ششم این که مالک قانونی پلاک فوق الذکر شخص واخواه بوده و جواب استعلام شماره.. . مورخه 25/12/89 اداره ثبت
اسناد و املاک تهران نیز موید مالکیت وی بوده فلذا واخواه ملک خود را در رهن بانـک قـرار داده فلـذا با عنایـت به جمیع آنچه که گذشت و مستندا به مادتین 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه فوق الذکر به استناد بند الف ماده 177 همان قانون رای بر برایت وی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1180 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ منوچهری