رای قضایی شماره 9209970906801318

رای قضایی شماره 9209970906801318

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970906801318


شماره دادنامه قطعی:
9209970906801318

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/09/19

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
اثر پرداخت نفقه پیش از صدور اجراییه بر دعوای طلاق

پیام رای:
درصورتی که زوج پس از صدور حکم قطعی و قبل از اجراییه نسبت به پرداخت محکوم به (نفقه) اقدام نماید شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر عدم امکان الزام و اجبار زوج به پرداخت نفقه جهت تحقق وکالت در طلاق صورت نپذیرفته بنابراین امکان استفاده از شرط جهت طلاق وجود ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده
خانم س.ح. به طرفیت آقای ع.ب.دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عسر و حرج و عدم پرداخت نفقه مستندا به سند نکاحیه مورخ 2/1/88 که دلالت بر وقوع عقد زوجیت فی مابین خواهان و خوانده دارد در تاریخ 18/8/91 در دادگاه خانواده اسلامشهر مطرح نموده است و مستندا به مواد 1119 و 1129 و 1130 قانون مدنی ناظر بر ماده و تبصره ذیل ماده 1133 قانون مارالذکر خواستار رسیدگی و اجرای صیغه طلاق گردیده است وی به محتویات پرونده های 2/902264 و 2/901720 و 2/901790 و 2/901704 شعبه دوم دادگستری اسلام شهر استناد نموده است دادگاه وقت جهت دادرسی تعیین نموده است وکیل زوجه در جریان دادرسی اعلام وکالت نموده است وکیل زوج نیز اعلام وکالت نموده است و در جلسه مورخ 30/8/91 وکلای زوجین و زوجه حضور داشته اند که وکیل زوجه خواسته موکلش را طلاق با توجه به تخلف زوج از شروط ضمن عقد و عدم پرداخت نفقه پس از صدور اجراییه در تاریخ 2/2/91 و پرداخت آن پس از اطلاع از دادخواست طلاق در تاریخ 25/8/91 علاوه بر آن پرونده های ترک انفاق و ایراد ضرب وجرح که در حال رسیدگی است مستند ادعای موکل است وکیل زوج گفته است تخلفی از ناحیه موکل صورت نگرفته بعدازآنکه وکیل محترم و خواهان از طریق قانونی مطالبه نفقه نموده اند نفقه پرداخت گردیده است و علت تاخیر در پرداخت هم این بود که موکل برای پرداخت نفقه به دادگاه آمده بود دعوای فی مابین رخ داد و پرداخت صورت نگرفت که در تاریخ 25/8/91 پرداخت گردید با توجه به مواد 1129 و 1119 قانون مدنی صدور حکم طلاق مشروط به این است که حکم دادگاه به هیچ وجه از طرف زوج قابل اجرا نباشد درحالی که موکل نفقه زوجه را که حکم صادرشده پرداخت نموده است و الآن نیز حاضر به پرداخت می باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. زوجه داور خود را معرفی کرده است تصویر فیش های پرداختی مبلغ 000/878/14 ریال و نیز 697000 ریال بابت پرونده 902264 توسط ع.ب. در برگ 37 پرونده ارایه شده است داوران زوجین در جلسه مورخ 5/10/91 در معیت اصحاب دعوی حاضرشده اند به آنان تفهیم وظایف داوری و مهلت اظهارنظر شده است نظریه داور زوجه در برگ 49 پرونده و داور زوج در برگ 56 پرونده اعلام شده است وکیل زوج در لایحه ای گفته است در پرونده 90/1177 شعبه دوم دادگاه اسلام شهر موکل پس از ابلاغ اجراییه اقدام به پرداخت محکوم به نموده که فیش مربوطه پیوست است با توجه به اینکه طلاق برابر شرع مقدس امر مذموم و ناخوشایندی است درخواست رد دادخواست خواهان را دارد دادگاه به شرح دادنامه 91/2450 با این استدلال که دعوی از حیث عدم پرداخت نفقه که تاکنون 3 فقره پرونده تحت کلاسه های مختلف که در ستون دادخواست آمده است که بعضا در حال رسیدگی و بعضا منتهی به دادنامه گردیده است و وکیل خواهان در اظهارات مورخ خود (3/8/91) اعلام داشته است خوانده شرط اول از شروط ضمن العقد را تخلف کرده و علی رغم اینکه از طریق قانون نفقه موکله مطالبه شده است و حتی منتهی به صدور حکم و اجراییه نیز شده است و اجراییه در تاریخ 2/2/91 صادر و ایشان هیچ گونه اقدامی نکرده تا اینکه بحث طلاق مطرح شد در تاریخ 25/8/91 دقیقا زمانی که اخطاریه طلاق به ایشان اطلاع شد مبادرت به پرداخت نفقه نمـوده دادگاه با تـوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان و وکیل وی که مضبوط در پرونده می باشد و اینکه دفاعیات وکیل خوانده موثر در مقام واقع نگردیده دادگاه دعوی خواهان و وکیل وی که مضبوط در پرونده می باشد وارد دانسته و تخلف خوانده از شرط اول از شروط ضمن عقد را محرز می داند النهایه موضوع را به داوری ارجاع نموده که نتیجه آن نیز مبتنی بر جدایی می باشد فلذا دعوی خواهان را موجه تشخیص و مستندا به مواد 1119 و 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است تا با حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق با انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید از این رای وکیل زوج تجدیدنظرخواهی نموده است و در لایحه تجدیدنظرخواهی او رای اصداری را که مستند به ماده 1119 قانون مدنی و 1130 قانون مرقوم به ادعای عسر و حرج صادر گردیده است به لحاظ اینکه زوجه در پرونده دیگری که مقارن محکومیت زوج به پرداخت نفقه منـجر به حکم شده ملـزم به تمکین شده که دادخواست اخیرا او برای مطالبه نفقه منجر به ابطال گردیده است و از طرفی موکلش نفقه موضوع محکومیت را پس از صدور اجراییه پرداخته است و حتی در پرونده دوم نفقه به کلاسه 902264 نیز به محض ابلاغ محکوم به را پرداخته است موجه ندانسته و برخلاف نظریه داور زوج که با طلاق موافق نبوده رای صادر گردیده است لذا رای دارای اشکال از حیث مستندات می باشد و نقض آن خواسته شده است از طرفی گفته است زوجین تا اوایل سال 91 با هم زندگی مشترک بدون درگیری و اختلاف داشته اند دخالت دیگران در زندگی مشترک آنان موجب شده است زوجه برای مطالبه مهریه و طلاق و نفقه دادخواست هایی مطرح کند درحالی که عسر و حرج نداشته تقاضای تحقیقات لازم را دارد پرونده پس از تبادل لوایح و وصول پاسخ زوجه در لایحه تقدیمی او که در مورد دادنامه 91/2066 شعبه دوم حقوقی مشعر بر مطالبه نفقه دادگاه به لحاظ عدم تمکین زوجه و ترک منزل که جدیدا اتفاق افتاده دعوی او را بابت نفقه در پرونده 201701 آن شعبه محکوم به بطلان اعلام نموده است وکیل زوجه در لایحه پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواه گفته است استناد وکیل تجدیدنظرخواه به حکم تمکین غیرقطعی که در جریان تجدیدنظرخواهی است صحیح نبوده است موکله آمادگی برای تمکین دارد ولی زوج برای بازگرداندن موکله علی رغم دعوت دادگاه جهت توضیح اقدامی ننموده و اساسا منزل مستقل فراهم نساخته است به طوری که برابر صورت جلسه تنظیمی مورخ 7/3/91 کلانتری در منزل پدرش زندگی می کند در تاریخ 15/8/91 موکله بابت ترک انفاق موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامی طرح شکایت نموده است که علیه تجدیدنظرخواه در حال رسیدگی است ادعای وکیل محترم مبنی بر اینکه موکلش با کار کردن به طور کامل هزینه های زندگی و نفقه همسرش را پرداخت نموده امری واهی و خلاف مدرک است شعبه شصتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوج به آن شعبه ارجاع شده است دعوت زوجین را برای اخذ توضیح و بذل بخشی از مهریه و جهیزیه و نفقه معوقه و نیز سوء رفتار زوج ضروری دانسته است با تعیین وقت از آنان دعوت به عمل آورده است در جلسه دادرسی مورخ 17/2/92 وکیل زوجه در مورد بذل بخشی از نفقه و مهریه که مورد سوال دادگاه بوده است گفته است موکله در پی اذیت و آزارهای روحی و روانی و حتی برخوردهای نامعقول از ناحیه شوهر ازجمله حبس در کمد دیواری حبس در اتاق موجبات ستوه بیش ازپیش را برای موکله فراهم نموده در مقابل با توجه به اینکه خانواده موکل از خانواده های سنتی و مذهبی هستند موکل هرگز قادر به بیان این مشکلات نبوده در آخرین مرحله در پی اخراج از منزل زوج به ناچار از طـریق خانواده اقـدام به طرح دعاوی می کند که در پرونده 901704 نامبرده محکوم به پرداخت نفقه می شود و در پرونده 902264 نیز از بابت نفقه محکوم می شود اما با این وصف باید عرض کنم دادگاه محترم بدوی موکل را به تمکین از شوهر محکوم می نماید اما علی رغم اعلام کتبی موکل مبنی بر درخواست و تمایل به زندگی مشترک و بازگشت آقای ع.ب. هیچ اعتنایی نمی نماید و حتی به خود زحمت مراجعه به دادگاه جهت اخذ توضیح پیرامون بازگشت موکله به خود نمی دهد که پیرو این موضوع دادگاه محترم در ارتباط با نفقه معوقه در پرونده کلاسه 920133 مجددا وی را به پرداخت نفقه معوقه محکوم نموده است که تصاویر دادنامه های یادشده پیوست می گردد در رابطه با مهریه موکله حاضر است 114 عدد سکه از 414 عدد سکه موضوع مهریه را در قبال طلاق بذل نماید هم چنین در ارتباط با جهیزیه باید عرض کنم موکله تمام جهیزیه را مسترد نموده است. زوجین فاقد فرزند مشترک هستند در مورد نفقه حکم صادرشده در مرحله اجراست لذا موکل در قبال طلاق نفقه ایام عده را بذل می نماید دادگاه طی شرحی از مددکار اجتماعی مستقر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواسته است به محل زندگی مشترک زوجین مراجعه و از مطلعین با حضور طرفین تحقیق جامع و کامل در این مورد که آیا زوج نسبت به زوجه سوء رفتار داشته یا خیر و ادامه زندگی مشترک با وصف موجود امکان دارد یا خیر و نفقه پرداخت می نماید یا خیر تحقیق و گزارش نمایند در برگ 60 پرونده گزارش مددکار حاکی است چند تن از همسایگان گفته اند از زوجه شنیده بودند زوج با وی بدرفتاری دارد ولی خودشان چنین چیزی مشاهده نکرده اند هم چنین گفته اند در طبقه فوقانی منزل پدری زوج در یک واحد مستقل زندگی می نموده اند زوجه از خانواده شوهر خود اظهار نارضایتی نمود و اظهار نمود او را اذیت می کنند لیکن خودشان چیزی شاهد نبوده اند. حدود 2 سال است زوجین جدا از هم زندگی می نمایند در مورد نفقه پرداخت یا عدم پرداخت آن اطلاعی ندارند خانواده زوج نیز به مددکار گفته اند زوج منزل دیگری برای سکونت زوجه تهیه نموده است و علت اختلافات زوجین دخالت مادر زوجه می باشد زوجه و مادرش اظهار کرده اند بین زوجین دخالت خانواده زوج و بدرفتاری های زوج اختلافاتی وجود داشت و به دنبال اینکه زوج نظر سویی به مادر زوجه داشته و با ارسال پیامک از وی دعوت به برقراری رابطه می نمود اختلافات زوجین تشدید یافته و منتهی به جدایی زوجین شده است در این خصوص مطلع دیگری وجود نداشت و مادر زوجه پرینت پیامک هایی که از زوج دریافت نموده ارایه داد زوج گفته است ارسال پیامک کار وی نبوده شاید زوجه در زمانی که در منزل وی بوده آن را ارسال داشته است که این وضعیت امکان ادامه زندگی مشترک زوجین را از بین برده است. دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه 92/561 مورخ 5/4/92 تجدیدنظرخواهی زوج و وکیل او را موثر در نقض رای ندانسته و رای صادره که با دلایل موجود در پرونده انطباق دارد و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی بلااشکال بوده با رد اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه و تذکر اینکه میزان بذل مهریه 114 سکه از مهریه است و زوجه نفقه ایام عده را بذل کرده است تایید نموده است اکنون از این رای زوج فرجام خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرایت می شود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه رای دادگاه بدوی که به تایید دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است واجد اشکال ((به لحاظ عدم توجه به مدافعات فرجام خواه (خوانده بدوی) و استناد بلاوجه به بند 1 موارد 12 گانه مندرج در سند نکاحیه و ماده 1119 قانون مدنی درحالی که عدم پرداخت نفقه زوجه پس از صدور حکم قطعی با تادیه محکوم به قبل از صدور اجراییه منتفی شده است) ) به نظر می رسد و در شرط ضمن العقد و مفاد بند 1 موارد 12گانه مندرج در سند نکاحیه یکی از ارکان تحقق تخلف زوج در پرداخت نفقه برای استفاده زوجه از شرط عدم امکان الزام و اجبار زوجه به پرداخت محکوم به رای اصداری قید گردیده است که در مانحن فیه زوج پس از صدور حکم قطعی قبل از اجرای آن اقدام به تادیه محکوم به نموده است لذا تخلف منتسب به زوج محقق نگردیده است از حیث عسر و حرج ناشی از عدم پرداخت نفقه نیز استنکاف زوج در پرداخت نفقه ثابت نگردیده است بنا به مراتب منصرف از اینکه بر فرض تحقق عسر و حرج یا شرط زوجه مستحق نفقه ایام عده درحالی که خودش متقاضی طلاق است و نوع طلاق نیز معلوم نیست نبوده تا بذل نفقه ایام عده به عنوان مال البذل مورد حکم واقع شود لذا رای فرجام خواسته مستندا به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می گردد و پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال می شود.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشورـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

قاضی:
حسن عباسیان , عبدالعلی ناصح , کریمپور نطنزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1119 - طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مشاهده ماده 1119 قانون مدنی

ماده 1129 - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

مشاهده ماده 1129 قانون مدنی

ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد: 1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. 3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4 - ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

مشاهده ماده 1130 قانون مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM