منظور از ضرر در بزه جعل قابلیت اضرار است و شامل ضرر مادی و معنوی می شود.

در خصوص اتهام 1- خانم س.ص. فرزند م. با وکالت آقای ع.ب. و آقای و.ب. دایر بـر سرقت (اوراق مشارکت طرحهای وزارت نیرو به ارزش یکصد و شصت میلیون ریال) و جعل سند رسمی (یک فقره دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی پیوسته در رشته حقوق به شماره 128815001534 مورخه 21/11/88 منتسب به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان نجف آباد) 2- آقای م.ش. فرزند الف. دایر بر تحصیل مال مسروقه (اوراق مشارکت مذکور) موضوع کیفرخواست شماره 91104305000001010 مورخ 3/5/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران؛ توجها به شکایت شاکی به شرح شکواییه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق و دادرسی گزارش مامورین انتظامی تحقیقات معموله پاسخ استعلام به عمل آمده از بانک پیرامون هویت وصول کننده وجه اوراق مشارکت مورد ادعای شاکیه اظهارات و دفاعیات متعارض و بلاوجه متهمین و عجز متهم ردیف دوم از تعرفه شخصی که مدعی است اوراق مشارکت را در اختیار وی قرار داده و نتیجتا عجز از اثبات تحصیل اوراق مذکور از طریق شرعی و قانونی کشف تصویر مدرک تحصیلی مجعول نزد متهم ردیف اول و عنایت به اینکه هرچند وکلای متهم ردیف اول به شرح لایحه دفاعیه و اظهارات منعکس در صورتجلسه دادرسـی با این استـدلال که چـون صرفـا تصویـر مـدرک کارشناسی مجعول نزد موکلشان کشف شده و از بابت جعل نیز ضرری حادث نگردیده مدعی عدم وقوع بزه مذکور شده اند ولکن به نظر این دادگاه استدلالات مذکور ناصواب است چرا که اولا: آنچه مسلم است آنست که تهیه تصویر از هر سند مستلزم وجود اصل آن می باشد به عبارت دیگر تا سندی ساخته و تهیه نشود نمی توان از آن تصویر تهیه نمود و علی فرض آنکه ساخت سند مذکور با بهره گیری از وسایل و تجهیزاتی چون رایانه و امثالهم آن و از طریق تصویرسازی (اسکن) نیز صورت گرفته باشد باز هم جعل سند در رایانه فی الواقع ساخت سند است و این نحو از اقدام نمی تواند نافی وقوع بزه باشد چه آنکه نوع وسیله در ساخت سند مجعول موثر در وقوع یا عدم وقوع بزه جعل نیست. ثانیا: آنچه وکلای متهم در باب ضرورت ایراد ضرر بیان نموده اند نیز ناصواب است چرا که الف) ضرر مورد نظر مقنن الزاما ضرر بالفعل نیست و همین که سند مجعولی قابلیت اضرار را داشته باشد کفایت در وقوع بزه می نماید. ب): ضرر مورد نظر مقنن الزاما و صرفا ضرر مادی نیست بلکه ممکن است از وقوع بزه جعل ضرر اجتماعی نیز حاصل گردد کما اینکه در نظیر مانحن فیه جعل مدارک تحصیلی موجب بی اعتباری آنها در نزد مردم و مراجع دولتی و عمومی و نتیجتا حصول ضرر اجتماعی می گردد. ثالثا: هر چند دادسرای محترم وقوع بـزه جعـل را بـه متهم ردیف اول در حد مباشرت نسبت داده است و لکن به نظر دادگاه با توجه به ضعف دلایل در احراز مباشرت با توجه به اظهارات متهم و اقرار وی بـه در اختیار گذاشتن عکـس و مشخصات سجلی به جاعل و آمادگی در پرداخت وجه بابت ساخت سند مجعول اقدام وی مسلما در حد معاونت در جرم مذکور محرز و مسلم است و بر این اساس عنـوان اتـهامی مباشرت در جعل منتسب به متهم ردیف اول به معاونت در جعل اصلاح و با لحاظ قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و توجها به احضار متهم ردیف دوم از طریق نشانی اعلامی و عدم حضور وی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و همچنین عدم اقدام به معرفی وکیل در جهت دفاع از اتهام انتسابی و با توجه به سایر قراین و امارات منعکس در پرونده بزه انتسابی به مشارالیهم محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 532 و533 و 656 و 662 و 726 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را از حیث مباشرت در سرقت به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی از مورخه 18/3/91 لغایت 27/4/91 و همچنین تحمل یک ضربه شلاق تعزیری و از حیث ارتکاب بزه معاونت در جعل سند رسمی نیز به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت و متهم ردیف دوم را از حیث ارتکاب بزه تحصیل مال مسروقه به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی از مورخه 21/3/91 لغایت 24/3/91 و تحمل ده ضربه شلاق تعزیری محکوم مینماید. از جهت رد مال مسروقه از سوی متهم ردیف اول به شاکیه نظر به اینکه شاکیه به شرح صورتجلسه مورخه 12/3/91 تنظیمی در مرجع انتظامی مراتب گذشت بی قید و شرط خود را نسبت به متهمه مذکور اعلام نموده و عدول موخر وی از گذشت نیز مسموع نیست. لذا دادگاه تکلیفی در اظهارنظر در این خصوص ندارد. رای صادره نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بویینی

در این پرونده خانم الف.م. به طرفیت خانم س.ص. و م.ش. و هـمچنین آقـای و.ب. و ع.ب. وکـلای محترم خـانم س.ص. به طرفیت خانم الف.م. از دادنامه 800716-5/7/91 شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که تجدیدنظرخواهی وکلای محترم خانم س.ص. و هم تجدیدنظرخواهی خانم الف.م. در مهلت مقرر قانونی است که به موجب دادنامه فوق الذکر خانم س.ص. از جهت سرقت اوراق مشارکت طرح های وزارت نیرو به ارزش یکصد و شصت میلیون ریال و جعل سند رسمی (یک فقره دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناس پیوسته در رشته حقوق به شماره 128815001534-21/11/81 منتسب به دانشگاه آزاد اسلامی و آقای م.ش. از جهت جرم تحصیل مال مسروقه (اوراق مشارکت) به ترتیب (اولی) خانم س.ص. از جهت جرم سرقت اوراق مشارکت با استناد به ماده 656 قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت و یک ضربه شلاق و بدون رد مال محکوم گردیده است از جهت اینکه کسب رضایت شاکی را نموده است و همچنین آقای م.ش. از جهت جرم تحصیل مال نامشروع با استناد به ماده 662 قانون مجـازات اسلامـی بـه مجازات مقرره در این دادنامه محکوم گردیده است و تجدیدنظرخواهی وکلای محترم فقط نسبت به جرم سرقت خانم س.ص. که منتهی به محکومیت ایشـان گردیـده می بـاشد بـه تـاریخ 13/1/91 حـال بـا تـوجـه به محتویات پرونده و اعلام رضایت بدون قید و شرط خانم الف.م. از خانم س.ص. و مجددا انصراف از رضایت به تاریخ 17/3/91 و اعلام کرده است در قبال اوراق مشارکت مسروقه یک فقره چک به ایشان داده است و اعلام رضایت نموده است و اظهارات خانم س.ص. و شاکی ایشان و اظهارات خانم س.ص. و م.ش. در مراحل مختلف تحقیقات و با توجه به اینکه خانم س.ص. اعمال دیگری نیز داشته است از جمله اینکه خود را وکیل معرفی میکرد و دانشنامه پایان تحصیلات رشته حقوق که جعلی بوده در اختیار داشته است و با شخصی که دریافت کننده اوراق مشارکت بود در یک دانشگاه تحصیل کرده اند و آقای م.ش. هم اظهارات خلاف واقع داشته است و کسی را به عنوان فروشنده اوراق به خود معرفی نکرده است و افرادی که معرفی کرده است هویت آنها شناسایی نشده است و قراین و شواهد دیگر موجود در پرونده بر احراز جرم سرقت اوراق مشارکت توسط خانم س.ص. و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه فوق الذکر ایرادی وارد نمی باشد و همچنین به احراز جرم تحصیل مال نامشروع و مسروقه و تعیین مجازات برای آقای م.ش. حسب ماده استنادی قانونی در محدوده محکومیت غیابی ایرادی وارد نمی باشد و طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید می گردد و رای قطعی است.
رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی