رای قضایی شماره 9209970221001130

رای قضایی شماره 9209970221001130

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221001130


شماره دادنامه قطعی:
9209970221001130

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/08/21

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوای ابطال رای داور به دلیل مغایرت با نظریه کارشناس

پیام رای:
مغایرت رای داور با نظر کارشناس از موارد ابطال رای داوری نیست چراکه نظریه کارشناسی موضوعیت ندارد و نمی تواند دلیل بر مخالفت رای داور با قوانین موجد حق قرار گیرد.

رای دادگاه بدوی
به تاریخ 26/5/90 خانم ر.ف. دادخواستی به طرفیت آقایان ر.ش. و م.ب. به خواسته ابطال رای داور مرضی الطرفین با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند که دادخواست مذکور با وکالت آقای ق.م. تقدیم این دادگاه شده است. مختصر ادعا بر این مبناست که به موجب قرارداد تنظیمی مورخ 31/3/89 مابین موکل و خوانده ردیف اول چنین مقرر گردید که مدیریت داروخانه دکتر ف. با شرایط معلوم و توافقات حاصله به آقای ر.ش. واگذار گردد و به موجب شرط ضمن عقد خوانده ردیف دوم به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. نظر به اینکه حسب توافقات حاصله به موجب صورت جلسه مورخ 2/12/89 قرارداد مذکور فسخ گردید لیکن در خصوص انبارگردانی و مطالبات طرفین اختلاف ایجاد و موضوع به داوری ارجاع شد اما علی رغم موارد مصرح در قرارداد و تعهدات خوانده ردیف اول و صورت جلسه استنادی داور محترم بدون بررسی دقیق اوراق و اسناد و مدارک ارایه شده از سوی موکل مبادرت به صدور رای برخلاف قوانین موجد حق نموده اند که بر این اساس به موجب بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد در مقام دفاع آقای م.ر. وکیل محترم دادگستری به وکالت از آقای ر.ش. وارد دعوی شدند که دادگاه با توجه به دفاعیات نامبردگان در جلسه مورخ 9/11/90 و بیان جزء جزء اقدام ها و پیرو آن استماع شهادت شاهد تعرفه شده جلب نظر کارشناس را ضروری تشخیص و قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر شده است که وکیل محترم خوانده با تقدیم لایحه شماره 9114421 مورخ 1/12/91 با تاکید بر اینکه دادگاه مرجع تجدیدنظر رای داوری نیست و نمی تواند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام یا در نقض احکام دادگاه ها قابل استناد است در ر ای داور هم مورد توجه قرار دهد و بند 1 ماده 489 را فقط درصورت مغایرت با قانون موجد حق قابل بررسی و ابطال دانسته یعنی ایراد حکمی و امکان ترجیح نظرکارشناس بر نظر داور را از موارد مغایرت با قانـون موجـد حـق ندانسته انـد و از ایـن مجـرا بـا اعتـراض به کارشناسی در اثنای رسیدگی هم از همکاری با کارشناس امتناع ورزیده اند دادگاه با توجه به اینکه چنانچه مستندات و مدارک اصحاب دعوی مورد توجه داور محترم قرار نگرفته باشد این امر را ناقض قوانین موجد حق دانسته و بر همین اساس جلب نظر کارشناس را در جهت احراز واقع و کشف حقیقت موثر در مقام تشخیص که با وصول نظریه کارشناس و ریز دقیق مطالبات و بدهکاری و محاسبات مشخص گردید که خواهان نه تنها بدهکار نبوده بلکه مستلزم دریافت مابه التفاوت می باشد با وصف مراتب فوق دادگاه با توجه به اینکه داور طرف انعقاد عقد و دعوی نبوده و از این حیث طرح دعوی به طرفیت نامبرده جایگاهی نداشته و ندارد با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89 آن قرار رد دعوی خواهان را به طرفیت آقای م.ب. در بابت ابطال رای داور صادر و اعلام می دارد لیکن در خصوص طرح دعوی مذکور با مبانی فوق به طرفیت آقای ر.ش. و نظر به اینکه رای صادره با لحاظ شرایط قانونی و رسیدگی به واقع و حقیقت مطالبات و روابط قراردادی طرفین صادر نشده است و این امر لزوما مخالف با قوانین موجد حق است الا اگر دایره قوانین موجد حق را محصور به استدلال وکیل محترم خوانده نماییم اساسا برای تشخیص وجود یا عدم وجود حق است که با لحاظ آنها حقانیت یک فرد با شخص در مقام محکومیت به موجب رای داوری احراز و ایجاد می گردد می باشد با وصف مراتب فوق و با احراز فاقد مبنا بودن رای صادره و عدم اتکای آن به مبانی قانونی و بررسی منطبق با کارشناسی و حسابرسی و لزوما دستیابی به ریز مطالبات و دیون طرفین دادگاه خواسته ی خواهان را در مقام ابطال ر ای داور وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و مواد 197 - 198 - 476 - 503 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر ابطال رای داوری مورد ترافع (رای مورخ 8/4/90) حکم بر محکومیت آقای ر.ش. به پرداخت مبلغ000/000/30 ریال هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد حکم دادگاه حضوری و توام با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی م.ر. به وکالت از ر.ش. نسبت به دادنامه شماره 373 مورخ 9/5/92 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال رای داوری مورخ 8/4/90 و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت دادرسی صادر شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا خواهان دعوا به دلیل مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق تقاضای ابطال رای داوری را نموده لیکن جهت اثبات ادعای خویش هیچ دلیل یا مدرک محکمه پسندی ابراز نکرده و معلوم ننموده با کدام یک از قوانین موجد حق مخالفت داشته دادگاه نیز با صدور قرار استماع شهادت شهود و ارجاع موضوع به کارشناسی بجای رسیدگی به ادعا به اصل دعوا رسیدگی کرده که با وجود ارجاع اختلافات به داوری در شرح قرارداد محکمه صلاحیت ابتدایی برای رسیدگی به اصل اختلاف را نداشته و از سویی رای داوری نیز قابلیت اعتراض یا تجدیدنظرخواهی نداشته تا دادگاه بتواند با ورود در ماهیت دعوا به اصل اختلاف رسیدگی و انشای رای بنماید رای داوری آن طور که از مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قابل استنباط هست صرفا در موارد موضوع ماده 489 همان قانون قابل ابطال بوده و این موارد نیز به صورت شکلی مورد رسیدگی محکمه قرار می گیرد و دادگاه نمی تواند درصورت درخواست ابطال رای داوری به اصل اختلاف رسیدگی نماید به علاوه مغایرت رای داور با نظر کارشناس نیز از موارد ابطال رای داوری نبوده و نظریه کارشناسی موضوعیت ندارد و نمی تواند دلیل بر مخالفت رای داور با قوانین موجد حق قرار گیرد از سوی دیگر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی منوط به ثبوت تقصیر او نسبت به ادای حق یا امتناع از آن بوده که عینا در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده در حالی که در مانحن فیه ادعای خواهان ابطال رای داوری مورخ 8/4/90 بوده که علی فرض ثبوت تقصیری متوجه خوانده نبوده و نمی توان خوانده را مقصر اعلام و محکوم به پرداخت خسارت دادرسی نمود بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بطلان و بی حقی خواهان صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی

قاضی:
یزدانی , امی , ترابی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است : 1 – اقرار؛ 2 – اسناد کتبی؛ 3 – شهادت؛ 4 – امارات؛ 5 – قسم.

مشاهده ماده 1258 قانون مدنی

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

مشاهده ماده 1284 قانون مدنی

ماده 1286 - سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

مشاهده ماده 1286 قانون مدنی

ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

مشاهده ماده 1321 قانون مدنی

ماده 1324 - اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله ی دیگر را تکمیل کند.

مشاهده ماده 1324 قانون مدنی

ماده 489 - رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: 1 - رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. 2 - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است. 3 - داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد. 4 - رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. 5 - رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. 6 - رای به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده اند. 7 - قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

مشاهده ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM