در خصوص اتهام آقای غ.ع. فرزند غ. 60 ساله ساکن تهران با وکالت آقای ن.م. دایر بر تخریب عمدی قفل رستوران و
ممانعت از حق و انتقال منافع ملک غیر موضوع مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران و شکایت آقای م.س. با وکالت خانم پ.م. و آقای ف.س. بدین توضیح که وکیل شاکی در جلسه دادگاه مرقوم داشتند: موکل من یک
قرارداد مشارکت به مدت سه سال از تاریخ 01/04/1390 لغایت 01/04/1393 با آقای غ.ع. که خود را مالک رستوران ر. قلمداد کرده بودند بستند و مبلغ 12 میلیون تومان ودیعه نیز به وی دادند و این رستوران متروکه بوده و موکل 30 میلیون تومان برای آن هزینه و تعمیر کردند و پس از شروع به فعالیت دیگر شرکای متهم که خود را مالک ملک قلمداد می کردند با حضور در رستوران برای موکل ایجاد مزاحمت می کردند و می گفتند که متهم حق نداشت بدون اذن دیگر مالکین اقدام به تنظیم مشارکت نسبت به رستوران نماید و متهم از موکل می خواست که
قرارداد سه ساله را به یک ساله تبدیل کند. در پی این امر که رستوران تعطیل شده بود متهم اقدام به شکستن قفل رستوران و گذاشتن قفل جدید و
ممانعت از حق موکل بر ورود به رستوران نمودند. وکیل متهم در دفاع از موکل خود مرقوم داشتند: اولا قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره فاقد وجاهت قانونی است زیرا در تاریخ 27/03/1391 برای موکل من در مورد اتهاماتش قرار منع تعقیب صادر شده بود که با مخالفت دادیار اظهارنظر قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر گردید و قرار منع تعقیب قطعی شده و اعتبار امر مختومه را دارد. ثانیا موکل من مالک 60% از سود خالص حسب
قرارداد می باشد و آقای ح.الف. داماد خود را جهت نماینده تام الاختیار برای نظارت کامل مالی پرداخت و دریافت های رستوران در
قرارداد معرفی کردند که علی القاعده می بایستی به رستوران رفت و آمد جهت نظارت داشته باشند و کلید آن را هم در دست داشتند. ثالثا در
قرارداد ذکر شده که چنانچه شاکی محل را یک ماه شمسی تعطیل نماید مالک می تواند به صورت یک جانبه
قرارداد را فسخ و نسبت به تصرف محل اقدام نماید. با توجه به استشهادیه محلی مبنی بر تعطیلی رستوران از تاریخ 13/01/1391 موکل طبق
قرارداد آن هم با تامین دلیل توسط شورای حل اختلاف این کار را انجام دادند و سوءنیتی در کار خود نداشتند و موکل از طرف مالکان یعنی از طرف بعضی اختیارنامه داشتند و بعضی دیگر هم از بستگان وی هستند و هیچگونه مخالفتی را اعلام نکردند و درخواست برایت موکل خود را نمودند. دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته از ناحیه طرفین پرونده اولا ملاحظه می نماید که شاکی در ص 3 پرونده
قرارداد مشارکت خود با متهم را ضمیمه نمودند که در آن قید شده آقای ح.الف. نماینده تام الاختیار مالک جهت کلیه امور
قرارداد و موضوعات مالی اعم از دریافت و پرداخت با آقای م.س. (شاکی) تعامل لازم را داشته باشد که این امر نیازمند این است که کلید رستوران را هم داشته باشند. ثانیا حسب اظهار شاکی و وکیل وی این
قرارداد سه ساله نوشته شده ولی قراردادی را که ضمیمه پرونده کردند امضاء هیچکدام از طرف
قرارداد نمی باشد و متهم نیز منکر این قضیه بودند که
قرارداد سه ساله امضا کرده باشند. از طرفی در بند 2
قرارداد سه ساله ذکر شده که م.س. یک فقره چک به شماره.. . به مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان ضمانت به مالک تحویل می دهد ولی شماره چک در
قرارداد ذکر نشده است. ضمن اینکه در بنـد 1
قرارداد نیز ذکر شده که آقای م.س. مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال نقدا ودیعه
قرارداد قرض الحسنه به مالک پرداخت می نماید ولی مشخص نیست که این مبلغ را پرداخت کردند یا خیر زیرا هیچ مستندی ضمیمه نگردیده است. ثالثا در
قرارداد یک ساله ای که طرفین نوشته اند و امضا کردند در بند 10 قید کردند آقایان.. . و.. . را به عنوان حکم مـرضی الطرفین انتخاب نمودند ولی اسم و مشخصات داوران در
قرارداد ذکر نشده و شاهدی هم ذیل
قرارداد را امضا نکرده است و در بند 9
قرارداد هم ذکر شده که چنانچه به هر دلیلی آقای م.س. محل را یک ماه شمسی تعطیل نماید مالک می تواند به صورت یک جانبه
قرارداد فوق را فسخ و نسبت به تصرف محل فوق اقدام نماید و با توجه به استشهادیه ارایه شده توسط متهم از کسبه که مرقوم داشتند که رستوران از تاریخ 13/01/1391 تا تاریخ امضای آنان یعنی 30/02/1392 تعطیل بوده است بر این اساس متهم حق داشتند که رستوران را تصرف کنند و اگر قفل آن را هم شکستند به نظر نمی رسد که سوء نیتی داشته باشند. رابعا یکی از شهود شاکی در ص 10 پرونده اظهار داشتند: من مشاهده کردم که متهم دارند قفل رستوران را می برند و می خواهد قفل دیگری به آن آویز نماید که در همان زمان آقای م.س. که دوستانش با وی تماس گرفته بودند به آنجا آمدند که با آقای غ.ع. وارد مشاجره شدند. اگر چنین چیزی صحت داشت چرا شاکی به مامورین زنگ نزدند که بیایند در مورد تخریب قفل مراتب را صورتجلسه نمایند. ضمن اینکه شاهد دیگر وی در صفحه 11 اظهار داشتند: بنده با آقای م.س. تماس گرفتم ولی گوشی وی جوابگو نبوده است. بر این اساس به نظر دادگاه با توجه به مطالب ذکر شده و انکار متهم بر تخریب عمدی قفل رستوران و فقد دلیل کافی بر
ممانعت از حق و انتقال منافع ملک غیر به استناد اصل 37
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم تبریه وی را صادر می نماید. ضمنا شاکی ارشاد می گردد چنانچه دلیل و مدرکی بر ادعای خود دایر بر پرداخت وجه یا هزینه یا
خسارت وارده به وی دارند از طریق دادگاه حقوقی استیفای حق نمایند رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران میباشد.
رییس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری