تعیین میزان اجرت المثل و نفقه از موارد فنی و تخصصی است و پس از جلب نظر کارشناس دارای اعتبار است و تعیین آن بدون جلب نظر کارشناس و راسا توسط دادگاه موجه نیست.

در تاریخ 1393/6/4 آقای ش.ف. به وکالت از آقای ب.ف. به استناد تصویر رونوشت سند نکاحیه- فیش بانکی دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم خ.ی. تقدیم و چنین توضیح می دهد خواهان به موجب سند نکاحیه رسمی شماره 14645 مورخ 1391/7/26 همسر شرعی و دایمی خوانده می باشد با عنایت به عدم سازگاری زوجه با زوج و ناسازگاری وی و تمکین ننمودن مشارالیها لکن ادامه زندگی مشترک وجود نداشته و نخواهد داشت با عنایت به مطالب مذکور تقاضای رسیدگی و صدور حکم گواهی عدم امکان سازش جهت مواد 1133- 1136 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده از محضر دادگاه مورد استدعا می باشد دادگاه بدوا طرفین را به واحد مشاوره و مددکاری معرفی می کند واحد مذکور با نتیجه عدم امکان سازش پرونده را به دادگستری عودت کرد در شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی خانواده کرمانشاه مطرح می گردد در شعبه مذکور در تاریخ 1393/8/5 با حضور خواهان و وکیل وی تشکیل جلسه می دهد وکیل خواهان اظهار داشت خواهان در تاریخ 1391/7/26 با خوانده به نکاح دایم ازدواج نموده اند و تا 1392/12/1 زندگی مشترک داشته و فاقد فرزند مشترک هستند در خصوص مهریه نفقه و طلاجات پرونده جداگانه دارند درخواست نفقه از تاریخ 1392/12/28 لغایت اجرای حکم توسط زوجه مطرح است و اکنون در شورای حل اختلاف حکم صادر شده است در خصوص جهیزیه هم پرونده جداگانه دارند شرط تنصیف دارایی هم نشده و خوانده درخواستی ندارد- دادگاه قرار ارجاع امر به داوری او را صادر می کند و چون برای زوجه دادگاه راسا داور تعیین کرده است داوران زوجین طی نظریه پیوست (ص 13 پرونده) نظر خود را به دادگاه تقدیم می کنند دادگاه در تاریخ 1393/8/10 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه غیابی شماره 1085- 1393/8/14 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وی و وکیل مشارالیه چنین رای می دهد- نظر به اختلاف حاصله دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر اما مساعی دادگاه و داوران منتج به سازش نشد النهایه دادگاه با توجه به تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره ترتیب 14645 مورخ 1391/7/26 تنظیمی در دفترخانه شماره... کرمانشاه و احراز علقه زوجیت دعوای خواهان را ثابت مستندا به مواد 24 و 26 و 27 و 28 و 29 و 31 و 34 از قانون حمایت خانواده و 1082 و 1133 و 1148 و 1109 از قانون مدنی به خواهان آقای ب.ف. اجازه داده می شود تا پس از قطعیت حکم صادره به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و با شرایط ذیل نسبت به اجرای صیغه طلاق رجعی نوبت اول اقدام نماید ضمنا رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مواد 1134 و 1135 و 1138 و 1141 و 1142 از قانون مدنی بر عهده مجری محترم صیغه طلاق می باشد مدت اعتبار گواهی حاضر 3 ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. شرایط با توجه به ادله شده از سوی زوج- زوجین در خصوص مهریه- جهیزیه- نفقه گذشته و آینده- طلاجات دارای پرونده هستند لذا اظهارنظر منتفی است با توجه به اینکه تعیین اجرت المثل و نفقه از امور تخصصی نمی باشد دادگاه راسا به ازاء هر سال مبلغ هفتصد هزار تومان به عنوان اجرت المثل کارهای ایام زوجیت و مجموعا چهارصد و پنجاه هزار تومان به عنوان نفقه ایام عده تعیین که زوج قبل از اجرای صیغه طلاق مکلف به پرداخت آن به زوجه است. این رای در تاریخ 1393/9/8 ابلاغ و خانم خ.ی. در تاریخ 1393/11/7 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام خواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد. مشروح مفاد لوایح به طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرایت خواهد شد.

بر دادنامه فرجام خواسته ایراد وارد است 1- بر اساس رونوشت سند نکاحیه شماره ترتیب 14645 مورخ 1391/7/26 دفتر رسمی ازدواج... کرمانشاه مهریه زوجه تعداد سیصد قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید است که به صراحت قید شده سکه های مرقوم بر ذمه زوج است که عندالمطالبه به زوجه بپردازد 2- به استناد قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مجلس شورای اسلامی «... ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود» نظر به مندرجات پرونده و غیابی بودن رای بدوی و اظهارات فرجام خواه در این مرحله و لایحه تقدیمی مشارالیها اقتضاء داشت دادگاه محترم شعبه 16 دادگاه عمومی کرمانشاه با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا در محکومیت زوج بابت مهریه و نفقه و جهیزیه و چگونگی بازپرداخت مهریه و نفقه از سوی زوج و تحویل جهیزیه پرسش شده و نتیجه رای صادره احتمالی در مورد مهریه و نفقه و جهیزیه از شعبه های مربوطه استعلام و چنانچه در اجرای حکم قطعی از طریق اجرای احکام نحوه بازپرداخت آن سوابق را مطالبه و مندرجات آن را در پرونده درج می نمود. و از طرفی برخلاف استدلال دادگاه بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی در مورد تعیین میزان اجرت و نفقه از موارد فنی و تخصصی است و تعیین مقدار اجرت المثل و نفقه نیز پس از جلب نظر کارشناس دارای اعتبار است بدون جلب نظر کارشناس و راسا موجه به نظر نمی رسد بر همین اساس رسیدگی ناقص و نارسا تشخیص مستندا به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رای فرجام خواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به همان شعبه ارجاع می گردد.
مستشاران شعبه 12 دیوان عالی کشور
حیدری- اسلامی