رای قضایی شماره 9209970907000465

رای قضایی شماره 9209970907000465

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970907000465


شماره دادنامه قطعی:
9209970907000465

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
فرجام خواهی توسط کارآموزان وکالت

پیام رای:
کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه پایه یک وکالت صلاحیت ورود در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آن ها دیوان عالی کشور است را ندارند.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 18/4/92 آقای الف.پ. به طرفیت شرکت ز.م. به مدیرعاملی آقای ح.ر. طی تسلیم دادخواستی خواستار صدور حکم بر محکومیت خوانده به 1-پرداخت خسارات (ضرر و زیان) ناشی از تاخیر و عدم ایفای تعهدات اجرای قرارداد مورخ 19/9/86 به شماره 386 / ژ/2 حداقل فعلا مقوم به مبلغ شصت و دو میلیون ریال نظریه کارشناسی تامین دلیل 16/7/87 تا تعیین مبلغ خسارت در زمان صدور حکم 2- الزام به تکمیل و اتمام و تحویل استخر ذخیره آب کشاورزی در روستای بهمن آباد شهرستان درگز مطابق قرارداد 3-هزینه دادرسی و وکالت (خواستار شده است) که حسب دادنامه غیابی شماره 180300412-28/5/91 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان درگز چنین مقرر گردیده در حالی در خصوص دادخواست آقای الف.پ. به طرفیت شرکت ز.م. به خواسته محکومیت خوانده 1-به پرداخت خسارت (ضرر و زیان) ناشی از تاخیر و عدم ایفای تعهدات در اجرای قرارداد مورخ 19/9/86 مقوم به شصت و دو میلیون ریال تا زمان تعیین مبلغ خسارت در زمان صدور حکم 2-الزام به تکمیل و اتمام و تحویل دستمزد ذخیره آب کشاورزی در روستای بهمن آباد شهرستان درگز مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال 3-هزینه دادرسی و وکالت توضیحا: خواهان به شرح خواسته خویش بیان نموده که شرکت ز.م. وفق قرارداد پیمانکاری 19/9/86 متعهد می شود که یک باب استخر ذخیره آب کشاورزی در روستای بهمن آباد نوخندان شهرستان درگز احداث نموده و طبق ماده 2 قرارداد پس از هفتاد روز کاری تحویل دهد علی رغم این که آب ناچیز چاه کشاورزی فقط از طریق ذخیره و جمع آوری دو الی سه روزه در استخر قابل استفاده آبیاری می باشد متاسفانه شرکت با شروع اجرای احداث استخر جدید اقدام به قطع آب و تخلیه استخر خاکی قبلی نموده و عملا کشت و کار و آبیاری درختان را از حیز انتفاع خارج می نماید و به سبب تاخیر و عدم اجرا و اتمام و تحویل به موقع پروژه موجبات خسارت و ضرر و زیان هنگفتی را به اینجانب فراهم نموده که بایستی جبران نماید دادگاه با عنایت به ارایه رونوشت مصدق قرارداد منعقده فی مابین طرفین و عدم دفاع شـرکت و عدم ارایه دلـیل و مـدرکی از سـوی شرکت دال بر اجرای مفاد قرارداد و برایت ذمه اش دعوی و خواسته خواهان را ثابت و وارد دانسته و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 221 و 226 و 227 قانون مدنی خوانده را مطابق نظریه قطعی کارشناس منتخب به پرداخت 000/125/158 ریال وجه نقد بابت خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تعهد قـرارداد و نیز الـزام به تکمیل و اتمام و تحویل استخر ذخیره آب کشاورزی در روستای بهمن آباد شهرستان درگز و پرداخت مبلغ 500/210/3 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر اوراق در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر اعلام داشته که آقای ب.الف. به وکالت از شرکت ز.م. با مدیریت عاملی ح.ر. به طرفیت آقای الف.پ. نسبت به دادنامه یادشده 803000412-28/5/91 به استناد این که موکل وی به دلیل این که علی رغم ادعای عدم تکمیل استخر پس از حدود 4 سال به مراجع قضایی مراجعه نموده است که پس از گذشت زمان و فرسودگی احتمالی تاسیسات اقدام به طرح دعوی جهت تحت فشار گذاشتن موکل بوده است از طرفی متن لوایح واخوانده خاصه لایحه مورخ 21/6/90 و 21/6/91 حاکی از این است که واخوانده از کیفیت اجرای پروژه رضایت نداشته و این موضوع را مستمسک انکار اصل اجرای تعهد توسط موکل قرار داده نهایتا از دادگاه درخواست واخواهی نموده که حسب تصمیم شماره 5132800068-20/1/92 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی چنین انشای رای گردیده: نظر به این که هیچ یک از اوراق قضایی در مرحله بدوی به خوانده ابلاغ واقعی نشده لذا رای غیابی می باشد و با توجه به این که واخواه مدعی عدم اطلاع گردیده صریحا در دادخواست از دادنامه مذکور واخواهی نموده است فلذا ارسال پرونده به این دادگاه صحیح نمی باشد مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه محترم نخستین جهت اقدام قانونی ارسال گردد که در تاریخ 26/3/92 شعبه دوم دادگاه عمومی درگز در وقت مقرر با حضور واخواه وکیل شرکت آقای ب.الف. تشکیل گردیده اما واخوانده علی رغم ابلاغ اخطاریه حاضر نشده اما لایحه ای که به شماره 300349-8/3/92 ثبت گردیده: وکیل واخواه اظهار داشت علت واخواهی به شرح متن دادخواست تقدیمی است فعلا عرض دیگری ندارم و در پاسخ لایحه واخواه اظهار می دارد: به نام خدا در ارتباط با لایحه واخوانده محترم نظر به این که ایراد به پذیرش واخواهی بوده و تصمیم گیری در این خصوص در حیطه اختیار و وظایف دادگاه محترم می باشد اظهارنظر نمی گردد گرچه در این خصوص صراحت قانونی وجود دارد. در خصوص ماهیت چنان که در دادخواست واخواهی نیز به استحضار رسیده است موضوع قرارداد گرچه با تاخیر (به دلیل ایجاد اشکال در واردات مواد مورد نیاز) قبل از تاریخ 23/8/87 تکمیل شده است تامین دلیل موضوع نیز با توجه بعدم پذیرش نماینده شرکت که خصوصی می باشد میسر نگردیده لذا با توجه به این امر به ثبت موضوع و به وسیله عکسی اکتفا شده است به هر ترتیب توجه دادگاه محترم را به موارد ذیل جلب می نماید 1- کلیه اظهارنامه هایی که واخوانده در پرونده به آن ها استناد نموده مربوط به قبل از تاریخ 23/8/87 (مراجعه جهت تامین دلیل تکمیل استخر) بوده است و پس از آن به دلیل انجام تعهد جناب آقای پ. و نه تنها اظهارنامه نفرستاده حتی اقدام به طرح دعوی نیز نکرده است (طی 4 سال) 2- تامین دلیل واخوانده محترم نیز مربوط به قبل از تاریخ مزبور می باشد و طبیعی است که در تاریخ فوق استخر تکمیل نشده است ضمن این که تامین دلیل فوق دلالت بعدم تکمیل استخر و انجام تعهد در تاریخ ما بعد آن ندارد 3- تصاویر موجود در پرونده به خوبی وضعیت موجود در تاریخ ثبت آن را توصیف می نماید 4- از نظر سندیت تصاویر ارایه شده گرچه نظراتی مبنی بر تلقی آن به عنوان سند وجود دارد حداقل به عنوان اماره قضایی قابل ارزیابی است و در این موضوع تردیدی نیست با این وجود از آنجا که ادعای واخوانده مبنی بر عدم انجام تعهد مبتنی به اصل عدم است چنان که امارات به اصول تقدم دارند ادعای نامبرده حداقل در مقابل تصاویر مزبور قابلیت استماع ندارد. علی رغم این که شرکت موکل در دو مورد دعاوی علیه واخوانده جهت وصول چک های موضوع قرارداد مطرح نموده نامبرده تا زمان محکومیت نیز اقدام به طرح دعوی ننموده که در سال 90 پس از 4 سال اقدام به طرح دعوی نموده است و این موضوع نیز از قراین موجود مبنی بر عدم صحت ادعای ایشان است درخواست صدور رای واخواهی دارم که حسب رای شماره 180300225-27/3/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی درگز در مقام رسیدگی به دادنامه واخواهی چنین اشعار داشته: در خصوص دادخواست شرکت ز.م. با وکالت آقای ب.الف. کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز به طرفیت آقای الف.پ. به خواسته اعتراض و واخواهی نسبت به دادنامه غیـابی شمـاره 300412-28/5/91 صـادر این دادگاه مبنی بر محکومیت شرکت به پرداخت مبلغ 000/225/158 ریال وجه نقد بابت جبران خسارت وارده ناشی از تاخیر و عدم ایفای تعهدات موضوع قرارداد عادی 19/6/86 منعقده فی مابین طرفین در خصوص تکمیل و اتمام و تحویل استخر ذخیره آب واقع در روستای بهمن آباد دادگاه با عنایت به این که رای صادره صحیحا صادر گردیده و شرکت دلیل موجهی که موجب نقض رای معترض علیه گردد ارایه ننموده است لذا اعتراض شرکت را وارد ندانسته مستندا به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض علیه را عینا تایید می نماید رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر اعلام گردیده بالاخره آقای ب.الف. به وکالت از شرکت ز.م. با مدیریت ح. نسبت به دادنامه یاد شده به طرفیت آقای الف.پ. که در تاریخ 5/4/92 به وی ابلاغ و در تاریخ 15/5/92 نسبت به دادنامه یاد شده مبادرت فرجام خواهی نموده نظر به این که مورد دیگری به نظر نمی رسد پرونده جهت مشاوره در جلسه هیات شعبه مطرح می گردد لوایح طرفین نیز حین جلسه هیات شعبه مشروحا قرایت خواهد شد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص فرجام خواهی آقای ب.الف. کارآموز وکالت تحت سرپرستی آقای ع.گ. نسبت به دادنامه شماره 80300225-27/3/92 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی درگز نظر به این که حسب تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آن ها دیوان عالی کشور می باشند را ندارند لذا به لحاظ فقد شرایط قانونی فرجام خواهی وی قابل پذیرش نیست این مرجع با تکلیفی مواجه نیست مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و اعاده گردد.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار
عبدالله پور - صدوقی فر

قاضی:
قدرت اله صدوقی فر , عبدالله پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 221 - اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

مشاهده ماده 221 قانون مدنی

ماده 226 - در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

مشاهده ماده 226 قانون مدنی

ماده 227 - متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.

مشاهده ماده 227 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 6 ـ بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

مشاهده ماده 6 قانون کار

ماده 6 ـ وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است. در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت. تبصره 1 ـ ادامه وکالت در پرونده هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است. در صورتی که حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است. تبصره 2 ـ محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص خواهد شد. تبصره 3 ـ کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خلاف آن احراز شود با تایید رییس کانون و رای دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد. کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند. تبصره 4 ـ کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازاتهای درجه 3 الی 6 خواهد بود.

مشاهده ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM