به حکایت دادخواست آقای ع.ل. به وکالت آقای م.ع. و خانم ن.م. به طرفیت شرکت بیمه الف. و به خواسته صـدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و دوسوم دیه کامل مرد مسلمان به عنوان تغلیظ فوت در ماه حرام فعلا هرکدام مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال به انضمام جمیع خسارات قانونی در شرح دادخواست ابرازشده موکل پدر متوفیان ح. و ف.ل. می باشد که در حادثه رانندگی موضوع دادنامه 89/1007 دادگاه عمومی شاوور مرحوم شده اند وسیله نقلیه حادثه دیده به شماره انتظامی.... در زمان وقوع سانحه 3/4/89 که منجر به فوت آنان شد نزد شرکت بیمه الف. به موجب بیمه نامه 000252/07780/151/1/5/1389 از تاریخ 6/3/89 لغایت 6/3/90 بیمه شخص ثالث داشته است شرکت موصوف در راستای انجام تعهدات قراردادی اش موظف به پرداخت دیه فوت متوفیان می باشد که از این امر امتناع و علی رغم مراجعات بلا اقدام درحالی که به موجب بیمه نامه متهمه موصوف پرداخت
خسارت بدنی به فرزندان دیگر موکل به
خسارت بدنی را اقدام نموده موضوع پرونده شماره 4322/89 بنا به مراتب صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و دوسوم دیه کامل به علـت تغلـیظ در مـاه حـرام بر اساس نرخ دیه در روز اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی مورد مطالبه است جلسه اول رسیدگی 24/3/1391 (ص 17) منعقد وکلای خواهان خواسته را به شرح دادخواست ابراز و خوانده با ابلاغ قانونی حاضر نشده است در پاسخ سوال با توجه به دادنامه پیوست چرا در مرحله اجرای احکام کیفری نسبت به دریافت دیه از شرکت بیمه اقدام نشده است جواب حکم جزایی علیه شخص موکل صادرشده است دادگاه حاضر نبود که حکم را
علیه شرکت بیمه که قایم مقام موکل در این خصوص می بود اجرا کند لذا استدعای شناسایی بیمه به عنوان قایم مقام موکل در پرداخت دیه و الزام آن به پرداخت دیه راداریم دادگاه تصمیم گرفته از شرکت بیمه استعلام نماید که آیا بیمه نامه موصوف متعلق به اتومبیل متنازع فیه می باشد یا خیر و تاریخ اعتبار آن نیز اعلام شود و از دادگاه عمومی شاوور استعلام شود که در پرونده کلاسه 89/509/ک تاریخ وقوع حادثه تصادف را اعلام کنند شرکت خوانده دعوی لایحه به شماره 0745ـ 91 مورخ 31/4/91 (ص 22و 23) ثبت نمود اجمالا ایراد به عدم تقویم خواسته ( نرخ دیه بهای خواسته) موضوع ماده 63 ق.آ.د.م. را ابراز در خصوص ادعای خواهان برای گرفتن دیه فرزندانش که خودش مسبب و مقصر فوت آن ها بوده به موجب نظریه کارشناس تصادفات و رای دادگاه شاوور خواهان مسیول قتل فرزند خود می باشد از نظر مبانی مسیولیت مدنی و قانون اصلاح
قانون بیمه شخص ثالث در صورت احراز مسیولیت بیمه گزار مقصر و ایجاد مسیولیت برای وی از باب ورود
خسارت به اشخاص ثالث و مطالبه خسارتی از سوی زیان دیدگان شرکت بیمه گر به جای مقصر
خسارت مورد مطالبه اشخاص ثالث را می پردازد قاعدتا در غیر این صورت و عدم ایجاد مسیولیت و عدم مطالبه شخص ثالث تعهدی برای بیمه گر به وجود نیامده است این مسیله که شخص مسیول از خودش مطالبه نماید با مبانی مسیولیت منافات دارد چراکه امکان اجتماع مقصر زیان دیده در یک شخص وجود ندارد در صورت پذیرش دعوی شخص مقصر از مسیولیت خود منتفع خواهد شد مبنای مقررات حاکم شرکت بیمه گر مسیولیت مدنی بیمه گزار در مقابل اشخاص ثالث را بیمه کرده است و
خسارت به زیان دیدگان پرداخت می گردد ( آیا مادر متوفی و همسر و فرزندان متوفی در صورت وجود و یا حیات منتفع از حق دیه متوفی که میراث آن ها هست و با اینکه بیمه گزار هم نیستند ذی سهم از حق دیات مورث شان نیستند عضو ممیز اوراق) در جای دیگر عنوان نموده اند مطابق مقررات حاکم راجع به بیمه شخص ثالث مسیولیت بیمه گر فرع بر وجود مسیولیت بیمه گزار می باشد و بدون وجود صراحت قانون یا قراردادی مطالبه
خسارت از شرکت بیمه گر فاقد وجاهت قانونی است ( آیا
وراث مورث فقط بیمه گزار است اگر
وراث متعدد مضاف بر مقصر که بیمه گزار است از مقصر حادثه ولو پدر متوفی هم باشد مطالبه حق السهم دیات در اثر تسبیب یا تقصیر یا تلف را نموده باشند سلب مسیولیت از مقصر که پدر متوفی است می نماید ؟!) استناد نموده با توجه به ماده 300
قانون مدنی در خصوص مالکیت فی الذمه برای خواهان مطالبه دیه و خسارتی که خودش وارد نموده وجود ندارد چراکه خواهان از بابت دیه به خودش بدهکار می باشد و موضوع از موارد سقوط تعهدات بوده و امکان مطالبه نمی باشد و به تبع آن از بیمه گر نیز اگر مطابق
قرارداد بیمه شخص ثالث جانشین وی است) قابل مطالبه نیست در پرونده کیفری ازلحاظ پرداخت دیه مسیولیتی متوجه خواهان نمی باشد چرا اگر شخصیت مسیول و طلبکار در یک شخص خواهان جمع شده لذا تعهد وی ساقط شده است از باب تحلیل قضیه
ارث استناد نموده طبق ماده 880 ق.م. ( کسی که مورث خود را عمدا بکشد و همین واژه عملا خواهان را به شک انداخته که وی چون مرتکب قتل غیرعمدی نشده بنابراین می تواند از مورث خود
ارث ببرد جوابا وضعیت قاتل غیر عمد در قانون مسکوت می باشد لذا با مراجعه به فتاوی
ارث نبردن قاتل غیر عمد ارجح می باشد ازجمله تحریر الوسیله در بحث موانع
ارث در بخش قتل در صفحه 367 از جلد دوم و در کتاب لمعه در بحث موانع
ارث مسیله شماره هشت به این مسیله تاکید گردیده که قدر متیقن در قتل غیر عمد قاتل از دیه مقتول چیزی نمی برد و این حکم با اصول کلی نیز مطابقت دارد چراکه قاتلی که خود موظف به پرداخت دیه است نمی تواند از آن بهره مند گردد دیه متعلقه ازلحاظ ماهیتی با ماترک متفاوت می باشد ماترک آن چیزی است که از اموال متوفی به جای مانده اساسا دیه متعلقه داخل در اموال متوفی نشده و مستقیما از طرف مقصر و قاتل به خودش قابل پرداخت است لذا آنچه را که خواهان مدعی استحقاق آن است
ارث مورث وی ( فرزند) نمی باشد بلکه مبلغی است که وی مسیول پرداخت آن است چون بایستی به خودش پرداخت نماید مسیولیت ساقط شد محسوب می شود و درنتیجه بیمه گر وی نیز مسیول اصلی مقصر مسیولیتی ندارد لذا تقاضای رد دعوی خواهان راداریم ( اولا ـ دیات مشمول احکام میراث است و اسباب حصول تحقق میراث موثر در مقام نیست چه عنوان شود ماترک است و یا غیر ماترک است درهرحال میراث است سبب دخول موثر در مقام نیست ثانیا ـ سقوط تعهد نسبت به خود مادام است که متعهد و متعهد له و سبب متحد باشند لکن همین که شخص ثالثی تعهد مضمون عنه را پذیرفته (همانند شرکت بیمه) شخصیت دریافت کننده
خسارت موثر در مقام نیست حال چه دریافت کننده واجد نسبت با متوفی باشد یا نباشد موثر در مقام نیست به محض وقوع با ثالث (شرکت -خوانده دعوی) قایم مقام معتبر در مسیولیت است تسری دادن سقوط مسیولیت اصیل نسبت به قایم مقام مادام است که تعهد به نفع شخص ثالث تاسیس و منعقد نگردیده باشد هرچند اسباب و احکام شخصیت ثالث با قایم مقام متمایز است لکن ممکن است یک شخصیت ( اعم از شخص حقیقی و یا شخص حقوقی) از جهتی به سبب قایم مقام باشد و از جهت و سبب دیگر ثالث باشد جوانب متعدد و متفاوت شخصیت دریک شخص ( حقیقی و یا حقوقی) قابلیت اجتماع را دارد نفی کلی آن در عدم وقوع صایب نیست مضافا قایم مقامی مسیولیت در قضایای بیمه قایم مقام در مقام تعهد و تکلیف است و این امر متمایز از قایم مقامی در حقوق است که باملاحظه متن
قرارداد عنوانی از قایم مقامی در حقوق انتزاع نمی شود دلیل آن هم این است که از جانب بیمه گزار شخص بیمه گر مجوز قبول حقوق را ننموده لذا ثمره آن می شود سقوط مسیولیت اصیل به اسباب انتقال تعهد قبل از وقوع نافی سقوط مسیولیت است توجها بدین امر که نسبت بیمه گر با بیمه گزار قایم مقامی عقدی در مسیولیت است لکن نسبت تحقق زیان دیده با بیمه شخص ثالث است اداره بیمه طی پاسخی دیگر که در (صفحات 26 و 27) درج است تاریخ شروع بیمه را 6/3/1389 و تاریخ انقضاء را 6/3/1390 و به مـدت 365 روز اعـلام نمـوده و مربـوط به اتومبیل شماره انتظامی........ سمند کد انتظامی ایران...... شماره موتور 12486027286 و شماره شاسی 70303743 و تعهدات مالی را ابراز نموده اند (پاسخ از شرکت بیمه - مرکز......اهواز) پاسخ دیگر از شرکت سهامی بیمه الف. استان خوزستان به شماره 4322/89ـ 1/5/91 است که ابراز نموده اند (ص 30) بیمه نامه شماره 252/7780/151/1/5/89 این شرکت معتبر و مورد تایید می باشد و در اجرای ماده 21 قانون اصلاح
قانون بیمه شخص ثالث از بیمه نامه فوق به عنوان وثیقه متمم استفاده نمایند و پاسخ استعلام از دادگاه عمومی بخش شاوور قاضی اجرای احکام طی نامه شماره 91/123 مورخ 1/5/91 گواهی نموده در خصوص پرونده کلاسه 89/509 ک تاریخ وقوع حادثه تصادف در مورخ 3/4/1389 گزارش شده است (ص 31) وکیل خواهان دعوی طی لایحه ثبت شده 1011ـ 91 مورخ 4/7/1391 پاسخ داده از لایحه مسبوق دفاعی شرکت بیمه خوانده دعوی ـ در خصوص ایراد هزینه دادرسی مسبوقا طی لایحه ثبت شده 1504ـ 90 مورخ 25/11/90 تکمیل هزینه دادرسی شده (ص 10) پرونده محاکماتی اما در ماهیت اولا ـ اینکه این
وراث چه کسانی هستند را مرجع صالح قضایی تعیین می کند و صرفا شرکت بیمه می بایست دیه فوت شدگان را به این
ورثه قانونی پرداخت نماید و هیچ وجه صلاحیتی در تشخیص اینکه
ارث به این اشخاص تعلق می گیرد یا خیر ندارد بلکه او می بایست مطیع قواعد آمره باشد و علی رغم وقوع مسیولیت مقصر و به تبع آن مسیولیت شرکت بیمه گر و علی رغم بیمه نامه معتبر و مواد مصرح
قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 حاضر به ایفای تعهدات قراردادی و قانونی خود نمی باشد آیا صرفا می تواند به این بهانه که چون خواهان خود منجر به حادثه گشته پس دیه فوت فرزندانش به او پرداخت نخواهد شد ؟ خون دو فرد مسلمان در هیچ جا و در هیچ یک از قوانین شرعی و جاری مملکتی قابل قبول نیست و حتی در ماده 10 قانون فوق حتی در مواردی که مقصر حادثه مستحق نیست و یا بیمه نامه معتبر ندارد و یا اصلا بیمه نامه ی ندارد نیز دستور به جبران
خسارت زیان دیده از محل صندوق تامین
خسارت های بدنی داده است دربند 6 ماده یک قانون صرفا جبران
خسارت وارده بر شخص مقصر را جایز نمی داند و حتی در
قرارداد خود شخص مقصر نیز از بابت
خسارت وارده به خودش هم بیمه شده است شرکت بیمه نمی تواند با دستاویز قرار دادن این قبیل توجیهات اصل مسیولیت قراردادی خود را زیر پا نماید لذا با احتساب نرخ دیه به قیمت روز آن در ماه حرام مورد استدعاست. دادگاه در وقت 18/7/1391 (ص 38) ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 0817ـ 91 مورخ 12/7/1391 ( شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز) با ذکر تحولات مذکور در فوق چنین رای داده علی ایحال دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده اولا ـ در ماده 880
قانون مدنی قتل عمد را از موانع
ارث دانسته لذا مفهوم مخالف آن اینکه در قتل غیر عمد مانع از بردن
ارث قاتل از دیه مقتول نیست و نظریه شماره 0163/7ـ 21/10/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این مطلب می باشد ثانیا ـ ماده پنج قانون اصلاح
قانون بیمه اجباری مصوب 1387 به صراحت عنوان نموده ( بیمه گر ملزم به جبران
خسارت های وارده شده به اشخاص ثالث مذکور در بیمه نامه خواهد بود و مرحومین ف. و ح. اشخاص ثالث می باشند و عنوان بر آنان منطبق است (طی گواهی
انحصار وراثت پیوست
وراث مرحومین مذکور صرفا ع.ل.می باشد ) ثالثا ـ دلیل و فلسفه اجباری بودن عقد
قرارداد بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری این است که دیات و
خسارت های وارده به اشخاص ثالث به هر نحو پرداخت شود و فلسفه تاسیس صندوق تامین
خسارت موید این مطلب است لذا دادگاه با اعتبار
قرارداد بیمه فوق الذکر با بیمه الف. و اعتبار آن در زمان حادثه و ذی نفع شناختن خواهان در دیه فرزندان و گواهی
حصر وراثت متوفیان و ماده 5
قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری دعوی خواهان را به نظر دادگاه وارد و قابل اجابت دانسته به استناد مواد 294 و تبصره ماده 295 ق.م.ا. و مواد 198و515و519 ق.آ.د.م. و 10 ق.م. خوانده را به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و پرداخت دوسوم مرد مسلمان به عنوان تغلیظ قتل در ماه حرام به عنوان اصل خواسته و
خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی به ماخذ دو درصد محکوم به و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان ملزم و محکوم می نماید این رای در مورخ 10/8/1391 (ص 43) به فرجام خواه ابلاغ و دادخواست فرجامی حسب پیوست آن به شماره 1532ـ 91 در مورخ 27/9/1391 ثبت شده است با عدول از مطالب تکراری اجمالا مشـروحه فـرجامی بـدین قـرار است: 1ـ مسیولیت بیمه گر به پرداخت فرع بر تحقق مسیولیت مقصر است زمانی که مقصر در پرداخت دیه به خودش (با استناد مالکیت فی الذمه) مسیولیتی نداشته باشد بیمه گر نیز به تبع آن مسیولیتی ندارد 2ـ بحث دیه از
ارث جداست بحث
ارث و بحث تعهدات در بخش جداگانه از اسباب مالکیت می باشند در مدت میان فوت تا پیش از تصفیه ترکه دارای شخصیت حقوقی مستقلی است که معمولا دارای طلب و بدهی می باشد و پس از تصفیه است که انتقال ماترک به
وراث صورت می گیرد دیه مقتول طلبی است که وارد شخصیت حقوقی ترکه نشده و جز بدهی افراد به ترکه محسوب می شود و آثار طلب و بدهی و تعهدات بدان بار می شود نه آثار ترکه یا
ارث لذا ترتیب
ارث و انتقال یا عدم انتقال آن به
وراث جایگاهی نداشته و فاقد وجاهت حقوقی است و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت
ارث هنگامی وجاهت دارد که دیه را جزء ماترک بدانیم و اگر غیرازآن باشد محلی برای اعمال ماده 880 وجود ندارد 3ـ صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ماده 10
قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری با دو شخصیت حقوقی جداگانه با شرکت بیمه دارد لذا
خسارت های غیرقابل پرداخت از طرف شرکت های بیمه از صندوق تامین قابل پرداخت است که ارتباطی با پرونده و استدلال فلسفه اجباری بودن عقد
قرارداد بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری ندارد 4ـ فرض اینکه دیه را جزء از ماترک بدانیم وضعیت قاتل غیر عمد در قانون مسکوت می باشد طبق اصل 167 ق.ا. و ماده سه ق.آ.د.م. با مراجعه به فتاوی امری درمی یابـیم که
ارث نبـردن قاتل غیر عمد ارجح می باشـد. 5ـ بیمه شخص ثالث باهدف جبران زیان اشخاص ثالث منعقد می شود نه برای انتفاع مقصر حادثه و انتفاع مقصر از تقصیر خویش که برخلاف مسلم قاعده اقدام است و خلاف صریح تبصره6 ماده یک قانون اصلاح
قانون بیمه شخص ثالث می باشد (منظور از ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه) زیان دیده ثالث هر شخصی می تواند باشد مگر راننده مقصر و مسبب حادثه تبصره 6 ماده یک قانون اصلاح
قانون بیمه اجباری شخص ثالث متقابلا وکیل فرجام خوانده پاسخ داده و با عدول از پاسخ های تکراری - مفروض شود در حادثه ای هم شخص ثالث و هم شخص مقصر هر دو فوت شوند آیا با قبول این اصل که برای فرد متوفی مسیولیتی قابل تصور نیست نتیجه استدلال بیمه این نمی شود که
ورثه ثالث دیگر نمی توانند دیه فوت مورث خود را دریافت کنند زیرا برای مقصر ازآنجاکه فوت کرده و برای بیمه گر به تبعیت از مقصر مسیولیتی وجود ندارد مسلما پاسخ منفی و این استدلال بیمه کاملا اشتباه است و اولین نتیجه ای از عقد بیمه حاصل می شود تحقق مسیولیت بیمه گر به پرداخت
خسارت به محض وقوع حادثه و بروز ضرر و بدون نیاز به هیچ پیش شرطی است اصول حاکم بر معاملات بیمه ای اصل حسن نیت است لذا مواردی که در صورت بروز حادثه ای می تواند موثر در استحقاق و عدم استحقاق باشد مستلزم تصریح بوده است و صراحت
قرارداد و قانون مبنی بر عدم تعلق وعدم تکلیف مقرر نگردیده است ( دلیلی بر نفی مسیولیت صورت وقوع ندارد) و تنها استثناء ماده 7 و تبصره 6 ماده یک است و دعوی بیمه گزار علیه بیمه گر بر اساس
قرارداد بیمه مطرح شده و تابع قواعد حاکم بر عقد بیمه است و ارتباطی با قواعد حاکم بر مسیولیت بین بیمه گزار و زیان دیده ندارد. پرونده بیش از این حکایت موثری ندارد.