1- مرجع تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها سازمان ها و ادارات دولتی سازمان امور اداری و استخدامی کشوری است. 2- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی در شرکت مخابرات خارج از دایره شمول قانون کار و رابطه کارگر-کارفرمایی می باشد.

دادنامه شماره: 9309970901900394 مورخ: 1393/02/31
با عنایت به مفاد شکایت شرکت مخابرات و توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده متشکله در اداره کار رفاه و امور اجتماعی و نظر به خصوصی شدن شرکت مزبور در اجرای اصل 44 قانون اساسی در آبان ماه 1388 و دولتی بودن شرکت یادشده قبل از این تاریخ و توجه به تبصره ماده 4 لایحه قانون استخدام کشوری و ماده 3 مقررات استخدام شرکت های دولتی که مرجع تشخیص و تعیین مشاغل کارگری وزارتخانه ها و سازمان ها و ادارات دولتی سازمان امور اداری و استخدامی کشوری می باشد که به موجب نامه شماره 7/4/72 مرجع مذکور به عنوان شرکت مخابرات شغل کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی کارگری شناخته نشده است همچنین با لحاظ رای وحدت رویه به شماره 86 مورخ 1381/3/30(
) صادره از هییت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بخشنامه شماره 11584/ت مورخ 1379/4/5 و 31211/ت مورخ 1379/6/19 مدیرکل تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی که کارگزاران دفاتر مذکور را کارگر اعلام نموده اند از طرفی توجه به ماهیت کار کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی که متعهد به انجام کار صرفا متعهد به انجام نتیجه است و مباشرت و انجام کار توسط شخص کارگزار شرط نشده است از جهت تبعیت اقتصادی نیز واقع امر آن است که این پیمانکار می باشد که می بایستی سهم شرکت مخابرات از درآمد حاصله را بر اساس جداول موردنظر به حساب مخابرات واریز نماید که با وصف فوق تبعیت اقتصادی منتفی است و همچنین مقررات قانون کار از جمله ماده 10 آن از جهت میزان ساعت کار موظف و مرخصی و امثالهم نیز در قرارداد کار این قبیل پیمانکاران با مخابرات وجود ندارد که نشانگر آزادی کارگزار و پیمانکار در انجام است و اصولا اقتضای دفاتر خدمات روستایی این چنین بوده است بنا علی هذا مستندا به مواد 1 و 2 و 3 و 188 قانون کار شکایت شاکی موجه تشخیص حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هییت هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می نماید. این رای با رعایت مادتین 10 و 65 قانون مزبور ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رییس شعبه 19 دیوان عدالت اداری
امینی

تجدید نظر خواهی خارج از مهلت قانونی مندرج در ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. لذا مستندا به ماده مذکور قابل رسیدگی و امعان نظر تشخیص نشده قرار رد تجدید نظر خواهی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جعفری ورامینی ـ اسکندری